منسق الاعمال في المناطق ووزارة الخارجية يبحثان في اتخاذ عقوبات ضد وكالة الامم المتحدة للشؤون الانسانية (اوتشا)، التي تعمل في الضفة الغربية. وحسب محافل رفيعة المستوى في القدس فان اسرائيل معنية "باعادة النظر" في دور الوكالة وفي استمرار عملها في السلطة الفلسطينية على خلفية ادعاءات بضلوع عامليها في مخالفات للقانون. واشار موظف اسرائيلي كبير الى أنه في النصف الثاني الاخير طرأ تدهور خطير في العلاقات بين الحكومة وبين الوكالة. وفي القدس يتميزون غضبا من سلسلة خطوات قام بها عاملو الوكالة في المناطق ج في الضفة الغربية حيث السيطرة الاسرائيلية المدنية والامنية. وتضم مناطق ج نحو 55 في المائة من اراضي الضفة الغربية بما فيها المستوطنات الاسرائيلية، مناطق التدريب العسكري الاسرائيلي ومعظم غور الاردن وصحراء يهودا. وحسب تقديرات مختلفة، يسكن في المنطقة ج نحو 120 ألف فلسطيني. بزعم المصدر الكبير، فان وكالة الامم المتحدة للشؤون الانسانية دفعت الى الامام بعدة مشاريع في هذه المناطق دون إذن اسرائيلي، بل وشاركت في بناء غير قانوني. وتوجه ضباط كبار لدى جهاز منسق الاعمال في المناطق الى مدير الوكالة في اسرائيل وطلبوا اليه التوقف الفوري عن انتهاك القانون، ولكن أمرا لم يتغير. الغضب في اسرائيل شديد لدرجة أن منسق الاعمال في المناطق اللواء ايتان دانغوت وجه تعليماته الادارة المدنية لوقف كل الاعمال في مشاريع الوكالة، والتي تجري بشكل غير قانوني بل وعند الحاجة اصدار اوامر هدم بحقها. اضافة الى ذلك وجه دانغوت تعليماته لرفع شكاوى من خلال وزارة الخارجية ضد عاملي الوكالة، المشاركين في أعمال غير قانونية، الى المسؤولين عنهم في مقر الامم المتحدة في نيويورك. قبل نحو اسبوع عقد بحث مشترك بين وزارة الخارجية، منسق اعمال الحكومة في المناطق ووزارات حكومية اخرى درست فيه امكانية فرض عقوبات على وكالة الامم المتحدة للشؤون الانسانية، والخطوتان موضع البحث هما تقييد اصدار التأشيرات لعاملي الوكالة والغاء اذون العمل والمرور لعاملي الوكالة في الضفة. وبعث السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة رون بروشاور في 10 تموز رسالة الى نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فلري أيموس الذي تتبع الوكالة لمسؤوليته المباشرة. وجاء في رسالة بروشاور ما يفيد بان اسرائيل معنية بـ "ترتيب" نشاط الوكالة في الضفة الغربية واعادة النظر في مجرد الحاجة الى استمرار نشاطها في مناطق السلطة. "نحن قلقون من نشاط الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة"، كتب بروشاور في رسالته، التي وصلت نسخة عنها الى "هآرتس". "منذ بدأت الوكالة عملها في السلطة الفلسطينية، قبل 12 سنة، لم ترتب مكانتها أبدا بشكل رسمي. اسرائيل معنية بالشروع في حوار مع الوكالة حول طبيعة عملها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة". وألمح بروشاور في رسالته بالعقوبات موضع النظر، حين كتب الى أيموس يقول ان اسرائيل تطالب بترتيب مكانة عاملي وكالة الامم المتحدة للشؤون الانسانية، ممن ليسوا مسجلين اليوم في أي مكان. "رغم التوجهات المتكررة، لم تتلقى اسرائيل منذ 2004 أي بلاغ من الوكالة حول طبيعة عملها"، كتب بروشاور. "الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة تغير منذئذ، ولهذا فنحن نؤمن بانه ينبغي اعادة النظر بوظيفة الوكالة". وبشكل شاذ، طلب السفير الاسرائيلي من آيموس أن يتلقى في اقرب وقت ممكن قائمة كاملة بعاملي وكالة الامم المتحدة للشؤون الانسانية، المتواجدين في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك الوص الوظيفي لكل واحد منهم. كما أشار بروشاور الى أن اسرائيل تطلب تلقي وثيقة تستعرض نشاط الوكالة في السنتين الاخيرتين وخطة العمل المستقبلية لها في مناطق السلطة الفلسطينية. بل ان بروشاور طلب من أيموس تلقي ايضاحات خطية حول الفروق بين وظيفة وكالة الشؤون الانسانية ووظائف هيئات اخرى من الامم المتحدة تعمل في المنطقة وتساعد السكان الفلسطينيين، مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وكالة الامم المتحدة للتنمية، برنامج الغذاء العالمي ومنسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية. "نشاط وكالة الامم المتحدة يمس بمنظمات اخرى للامم المتحدة تساعد الفلسطينيين"، قال مصدر اسرائيلي كبير. "هذه الوكالة تشجع على نزع الشرعية عن اسرائيل من خلال تقارير كاذبة تنشرها في الاسرة الدولية بأسرها وتلحق ضررا لا صلاح له بالامم المتحدة باسرها".
