القاضي ادموند ليفي في تقرير خاص: للاسرائيليين الحق في الاستيطان في أرجاء يهودا والسامرة – ولكن على الحكومة والمستوطنين عمل ذلك في اطار القانون قاضي المحكمة العليا المتقاعد، ادموند ليفي، رئيس لجنة فحص وضع البناء في يهودا والسامرة، قضى أمس من خلال تقرير اللجنة بان "حسب القانون الدولي، للاسرائيليين الحق القانوني في الاستيطان في كل يهودا والسامرة، وبقدر اقل في المناطق التي تخضع لسيطرة اسرائيل بقوة اتفاقات مع السلطة الفلسطينية، وعليه فان اقامة البلدات بحد ذاتها لا تعاني من عدم الشرعية". في نتائج التقرير الذي نقل الى المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين، كتب ليفي انه "في ختام فحص اللجنة وبالاخذ بالحسبان ما استمعت اليه، فان الاستنتاج الاساس هو أنه من زاوية نظر القانون الدولي لا تنطبق أحكام "الاحتلال" في الظروف القانونية والتاريخية الخاصة للتواجد الاسرائيلي في يهودا والسامرة على مدى عشرات السنين. كما أن ميثاق جنيف الرابع في موضوع نقل السكان لا ينطبق ولم يأتِ لينطبق على استيطان اسرائيلي من هذا النوع ليهودا والسامرة". في قسم الرقابة في التقرير جاء انه "دون إقرار الحكومة، اقيمت عشرات الاحياء الجديدة، احيانا دون وجود صلة أرضية متواصلة مع البلدات الام، بل وخارج نطاق الحكم البلدي المقرر لها. هذه الظاهرة الواسعة تطلبت تمويلا كبيرا وعليه فان اللجنة تجد صعوبة في التصديق بانها غابت عن ناظر وزراء الحكومة واولئك الذين ترأسوها". القانون فوق كل شيء في ختام التقرير جاء أنه "ظهرت أمام ناظرينا ظاهرة في موضوع الاستيطان في يهودا والسامرة لا تناسب دولة تتبنى سلطة القانون. من هنا فصاعدا، لمحبي الاستيطان وكذا للقيادة السياسية، يجب أن يكون واضحا بان من واجبهم العمل في اطار القانون فقط، وعلى مؤسسات الدولة واجب العمل في المستقبل بتصميم لفرض القانون". بين توصيات اللجنة: على الحكومة أن توضح سياستها في مسألة الاستيطان الاسرائيلي في يهودا والسامرة منعا لتفسير قراراتها؛ مستوطنة جديدة لا تقام الا بعد أن تكون الحكومة أو لجنة وزارية مخولة باتخاذ القرار بذلك؛ وتوسيع مستوطنة خارج نطاق الحكم البلدي يحتاج الى قرار من وزير الدفاع او اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان وذلك بعلم رئيس الوزراء. ومع ذلك، فان استنتاج اللجنة بالنسبة للبلدات التي اقيمت في يهودا والسامرة على اراضي دولة او على اراضي اشتراها اسرائيليون، بمساعدة محافل رسمية، وصنفوا كـ "غير مخولين" لانه لم يسبق اقامتها قرار حكومي، هو ان اقامة هذه المستوطنات جاء على مدى السنين بعلم، تشجيع وموافقة القيادة السياسية الاعلى – وزراء الحكومة ورؤسائها وعليه فيجب اعتبار هذا السلوك مثابة موافقة. في هذه الظروف، كما جاء في التقرير، فان خطوة اخلاء في هذه المستوطنات ليست عملية ويجب ايجاد حل آخر، مثل دفع تعويض أو عرض أرض بديلة. وبالتالي تقترح اللجنة على الدولة الامتناع عن تنفيذ أوامر الهدم في هذه البلدات، وذلك لانها بكلتي يديها أدت الى هذا الوضع. كما يقترح ايضا أن تسارع الدولة في غضون وقت محدود، في فحص البلدات التي اقيمت على أراض ملكيتها غير محددة. في البلدات التي يوجد حولها خلاف، يقترح ان تحدد الدولة موقفها بالنسبة لتنفيذ الاخلاء أو الهدم، فقط بعد اجراء استيضاح مستنفد بين الاطراف المتنازعة امام هيئات قضائية. وللتسهيل على السكان، تقترح اللجنة اقامة محكمة في يهودا والسامرة للبحث في نزاعات الاراضي او توسيع صلاحية قضاة المحاكم المركزية لاجراء مداولات تتعلق بهذه النزاعات. ومنعا لعدم اليقين ومن أجل تثبيت الاستقرار، تقترح اللجنة أن يسجل الاسرائيليون والفلسطينيون حقوقهم في الاراضي في غضون فترة زمنية محددة، بين أربع وخمس سنوات. في نهايتها من لا ينفذ التسجيل يفقد حقوقه. كما تقترح ان يكون الاسرائيلي من حقه شراء الارض في يهودا والسامرة ليس فقط في اطار شركة مسجلة في المنطقة
