رغم احتجاج منظمات حقوق الانسان، اقرت أمس لجنة الدستور في الكنيست للقراءة الثانية والثالثة تعديل على قانون الاحكام الجنائية – تمديد سريان مفعول أمر الطوارىء الذي يعفي الشرطة والمخابرات من توثيق التحقيقات مع المشبوهين بالجرائم الامنية، سواء مرئيا أم صوتيا، لثلاث سنوات اخرى. ومن المتوقع للكنيست اليوم أن تصوت على التمديد. وحسب القانون القائم، يوجد واجب توثيق مرئي للتحقيق مع المشبوه بجريمة عقابها أكثر من عشر سنوات سجن. والقانون يستثني بأمر طوارىء التحقيقات مع مشبوهين بجرائم امنية من هذا الواجب. أمر الطوارىء تقرر لخمس سنوات وقد مدد هذا مرة اخرى بأربع سنوات – التمديد الذي انتهى أمس في منتصف الليل مفعوله. وفي الشروحات لمشروع القانون جاء أنه "في الظروف الخاصة للتحقيقات الامنية، والتي يتم فيها التصدي لمنظمات ارهابية متطرفة ومنظمة، فان التوثيق كفيل بان يمس بشكل حقيقي بقدرة وجودة التحقيق في الجرائم الامنية، وكذا بقدرة احباط تهديدات الارهاب". رئيس قسم التحقيقات في المخابرات الذي كان حاضرا في النقاش شرح بان "تحقيقات المخابرات تخضع للرقابة وتوثق منذ بدايتها، في اثنائها وحتى نهايتها". ممثلية جمعية حقوق المواطن، ليلى مرغليت، وممثلة المحامية العامة، المحامية رحيل دانييلي، عارضتا التمديد بدعوى أنه توجد اهمية كبيرة لتوثيق التحقيقات وأن اهمية التوثيق في غير موضع شك. وعلى حد اقوالهما، فان الطلب لاعفاء كل الجرائم الامنية هو طلب جارف وغير متوازن. في وثيقة رفعتها الى اللجنة جمعية حقوق المواطن جاء أن الحاجة الى توثيق التحقيقات في الجرائم الامنية هي حاجة ضرورية ليس فقط لضمان مصداقية الاعترافات التي تجبى في اثنائها، بل وايضا بسبب الاهمية الحاسمة لضمان تحقيق مناسب ومنع استخدام اساليب تحقيق مرفوضة.
