رام الله سما قال رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع قناة البحرين، د. شداد العتيلي، إن التحفظات التي تم الإعلان عن تجاوزها من قبل الجانبين الأردني والفلسطيني هي بالأصح قضايا عالقة لم يتم التوصل إلى توافق بين الأطراف حولها، وان القضايا الخلافية كانت مع الجانب الإسرائيلي وليس الأردني، وتحديدا حول الوضعية القانونية للبحر الميت وحول المشروع التجريبي ومن تسبب بانحسار البحر الميت. وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت عبر موقعها الإبكتروني، اليوم الثلاثاء، إن ممثل البنك الدولي أبلغ يوم أمس الوزير الاسرائيلي سلفان شالوم أن الفلسطينيين والأردنيين أزالوا اعتراضاتهم وتحفظاتهم على مشروع شق قناة البحرين التي ستربط بين البحر الأحمر والميت، وادعت أن إعلانا مشتركا بهذا الخصوص سيصدر قريبا بعد أن رفع الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين التحفظات التي سبق وطرحوها واعترافهم وموافقتهم جميعا على نتائج الدراسات التي مولها البنك الدولي. وأكد التعيلي، في بيان لسلطة المياه، اليوم الثلاثاء، أن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء يحمل لبسا واضحا حول ما أوردته صحيفة معاريف الإسرائيلية في استباق للأحداث ونشر معلومات مضلله صادرة عن مكتب الوزير الإسرائيلي سلفان شالوم بعد اجتماعه بممثلي البنك الدولي المكلفين بمتابعة المشروع. وقال: إن هذه ليس المرة الأولى حيث سبق وأعلن الوزير الإسرائيلي عقب لقاءه برئيس البنك الدولي في واشنطن قبل عامين ونصف عن موافقة البنك الدولي لتمويل المرحلة الأولى من المشروع، وعن البدء بتنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي تم نفيه في حينه، وأصدر البنك الدولي بيانا يؤكد النفي الفلسطيني لما تم نشره. وأوضح العتيلي أن ’الاجتماعات انتهت إلى حلول بموجبها يستكمل البنك الدولي الدراسة وفقاً لقراءته لشروط المرجعية مع حفظ حق كل من الأطراف في نشر موقفه وتحفظاته حول الدراسة. وفي حال لم تتماشى الدراسة مع الموقف الفلسطيني، سوف يتم نشر الموقف والتحفظات الفلسطينية حول الدراسة التي تشمل وضعية البحر الميت وفق القانون الدولي وحقوق الأطراف المتشاطئه ووجوب ضمان موافقة جميع الأطراف على أي مشروع، بما في ذلك المشروع التجريبي وليس فقط الجانبين الأردني والإسرائيلي، وتقاسم أي منفعة من المشروع بين الأطراف بالإنصاف، إضافة إلى أمور أخرى. وهذا التفاهم الذي تمخض عن الاجتماعات الأخيرة هو ما أتاح الموافقة على طلب البنك الدولي باستكمال ونشر الدراسات التي استمرت 7 سنوات وليس الموافقة على المشروع كما أعلن السيد شالوم والإعلام الإسرائيلي’. وبين أنه ’بعد نشر الدراسات المتوقع في أواخر شهر آب تعقد المشاورات مع الجمهور في المنطقة حيث سيتم عقد ورشتين في فلسطين لاطلاع الجمهور على نتائج الدراسات ومن ثم يتم اتخاذ القرار بالمضي قدما بالمشروع من عدمه. وستظهر الدراسات التي سوف تنشر نهاية شهر آب الحاجة إلى مزيد من الدراسة حول قضية خلط مياه البحر الميت بالمياه القادمة من البحر الأحمر أو من محطات التحلية، بالإضافة لصعوبات جسيمة بكل في ما يتعلق بتمويل المشروع، وإذا ما تم الاتفاق على بناء مشروع تجريبي الذي يتضمن اقتراحا أردنيا لبناء محطة تحلية في العقبة، وقد طلب الجانب الفلسطيني بهذا الشأن أن تؤخذ الحصة الفلسطينية من مياه بحيرة طبريا إضافة إلى الموافقة على مشروع تحلية ينابيع الفشخة ولا يزال الجانب الفلسطيني بانتظار الرد الإسرائيلي’. ولذلك اقتضى التنويه.
