غزة / سما / دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى تجنيب لجنة الانتخابات المركزية الصراعات والتجاذبات السياسية التي أحدثها الانقسام، مطالبًا بتسهيل عمل الجنة وتعزيز حيادها. ورأى المركز في بيان له الثلاثاء أن معظم الأسباب التي سيقت لتبرير قرار التعليق ليس لها أي علاقة بعمل اللجنة بقدر ما هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصراع السياسي بين حركتي فتح وحماس، وأن أي ملاحظة أو احتجاج على عمل اللجنة يجب أن يبحث مع اللجنة، ولاسيما حق الفلسطينيين ممن لا يحملون بطاقة تعريف فلسطينية رسمية. وأوضح أن الاعتراض على عملية استكمال طواقم عمل اللجنة في القطاع من خلال عمليات التوظيف التي تمت هو أمر مشروع في حال ثبت أن عمليات التوظيف لم تكن شفافة ونزيهة، وهذا أمر يمكن التحقق منه بالتنسيق مع اللجنة من خلال الاطلاع على مراحل عملية التوظيف. وقال أن أي موقف له علاقة بوقف عمل اللجنة يجب أن يتخذ من حكومة غزة وليس من حركة حماس، لأن الأصل أن الأحزاب السياسية تتوافق على إطار عام- وتوافقها أساسي في ظل حالة الانقسام - أما تنسيق العمل وتسهيله أو وقفه في حال وجود مخالفات على الأرض هو اختصاص الحكومة في غزة التي هي حكومة كل الفلسطينيين في قطاع غزة وهي ليست حكومة حركة حماس وإن كانت الحركة هي من شكلها. وبين أن عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي هي عملية فنية بحتة لا يمكن لها أن تكون ذات أثر حاسم في إجراء الانتخابات، ولكنها ذات أثر حاسم في حماية حق الفلسطينيين ممن تنطبق عليهم الشروط في أن يشاركوا في عملية التصويت، وهذا لا يلغي حقهم في الامتناع عن المشاركة أو التصويت بأوراق بيضاء في يوم الاقتراع. وشدد المركز على أن أية انتخابات تجري في الأراضي الفلسطينية يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط التي تشكل ضمانات أساسية كي تعبر الانتخابات عن الإرادة الحرة للناخبين وفي الوقت نفسه تشكل ضمانة للمترشحين والأحزاب المتنافسة في الحصول على فرصة متكافئة تضمن لهم فرصاً متساوية للفوز بثقة الناخبين.
