الدولة تبدأ لأول مرة بتسجيل حقوق الملكية للمستوطنين على الاراضي في المناطق بشكل مرتب. الاجراء سيتجاوز سجلات الطابو، بحيث ان الفلسطينيين لن يتمكنوا من الاستئناف على مفعول التسجيلات. من وثائق وصلت لصحيفة "هآرتس" يتبين ان الحديث يدور عن خطوة واسعة، بحثت في السنوات الاخيرة على أعلى المستويات بسبب جوانبها "السياسية والقانونية". وهو يحظى بتأييد نائب المستشار القانوني للحكومة، المحامي مايك بلاس، المستشار القانوني لجهاز الامن، أحاز بن آري، المستشار القانوني لقيادة المنطقة الوسطى، العقيد ايلي بار أون، رئيس الادارة المدنية العميد موتي الموز ومساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان ايتان بروشي. الموضوع سيحصل على مصادقة وزير الدفاع في سياق الشهر. الحاجة الى الخطوة تنبع من طول مدة الحكم الاسرائيلي في المناطق. في 1967، عندما سيطرت قوات الجيش الاسرائيلي على المنطقة، توقفت تسوية الاراضي الاردنية، التي تمكنت من تقسيم ثلث الاراضي الى ملكية خاصة وملكية الدولة. وتوقفت التسوية بدعوى ان العديد من الفلسطينيين فروا في الحرب، وحقوقهم ستتضرر. كما زُعم بأن الحكم في المناطق هو مؤقت بينما تسوية الاراضي دائمة. وبقيت في القانون امكانية اخرى لتسجيل الارض في الطابو، تسمى "تسجيل أول". الدولة لا يمكنها ان تبادر الى هذا الاجراء بل الفرد فقط. الطالب يتعين عليه ان يُبرز وثائق تشهد على الملكية وتبليغ القرى المجاورة بذلك. بعد ذلك تنعقد لجنة مثابة قضائية، تبحث في الأدلة، تستمع الى الشهود، تتلقى الاعتراضات، وتنشر قرارها اذا كانت الملكية ستُسجل في الطابو. البلدات اليهودية في المناطق أُقيمت بداية على "اراض استولي عليها لاغراض عسكرية" وبعد ذلك على "اراضي دولة". ولما كان كل الحكم هو مؤقت زعما، فعلى المستوى القانوني لم يكن هناك نقل الاراضي للمستوطنين بل فقط منح الاذن للاستيطان. والاجراءات هي ان "المسؤول عن الملك الحكومي" "يسمح" للهستدروت الصهيونية أو لـ "شركة اسكان" باستخدام الارض. وليس لهذه الشركة حقوق في الطابو. عندما يشتري الانسان بيتا، فانه يتلقى إذنا من الهستدروت أو من الشركة بأن لديه "اذن حقوق". ومع هذا الاذن يتلقى قرض سكن وعندما يبيع الشقة ينقل "الحقوق" في سجلات الشركة. التسجيل في الشركات الخاصة أدى في الماضي الى مشاكل خطيرة، في آب 2007 انهارت شركة حفتسيفا، التي بنت وحدات السكن في موديعين عيليت. حقوق السكان الذين اشتروا الشقق كانت مسجلة في سجلات الشركة فقط. ولهذا السبب، فقد دخل السكان الى الشقق شبه المبنية في ظلمة الليل، كي لا يتمكن احد من اخلائهم. وبسبب مرور الوقت، فان بعض شركات الاسكان توشك على الانحلال، وتطلب وقف العمل على تسجيل الارض. هكذا مثلا كان في اورانيت. في 2008 أعلن شركة "دلتا" التي بنت المستوطنة بان ليس في نيتها تسجيل صفقات اخرى في الارض. عدد من السكان رفعوا ضدها دعوى الى المحكمة مطالبين بالزامها. في الدعوى، ادعت الدول بان هذا واجب الشركة. اذا كانت تريد أن تتنكر لواجبها هذا فيمكنها أن تشرع في اجراءات "التسجيل الاول". في 2009 رفع رجال الادارة المدنية تصريحات مشفوعة بالقسم يقولون فيها انهم مستعدون للشروع في الاجراء. ومع ذلك، بعد مداولات في الادارة المدنية تبين أنهم اذا بدأوا في اجراء التسجيل في الطابو، فانهم سيفتحون من جديد كل الافعال التاريخية في المكان – كيف أعلنوا عن الارض وكيف خصصوها. في مثل هذا الاجراء يمكن لاصحاب الاراضي الفلسطينيين ان يعترضوا على الاجراء، الامر الذي يخلق حرجا آخر للبناء الاسرائيلي على أرض خاصة. في أعقاب ذلك ولما كانت مشكلة مشابهة ثارت في مستوطنات اخرى، جرت عدة مداولات لدى المحامي مايك بلاس نائب المستشار القانوني للحكومة. وصدق بلاس للادارة المدنية بالشروع في ادارة تسجيل مرتب، بديل عن الطابو، لحقوق المستوطنين في الاراضي. وجاءت المصادقة على أساس أمر عسكري من العام 1974، لم يجرِ استخدامه باستثناء ترتيب الحقوق في المباني ذات الطابق في كريات أربع في الثمانينيات. وحسب الامر العسكري فان "المسجل" يمكن أن يدير "تسجيلا لصفقات في اراض معينة"، يشكل "دليلا قاطعا" على حقوق الانسان في الارض. ويدور الحديث عن اجراءات تتجاوز القانون الاردني الذي ينطبق في المناطق وكل أنظمة التسجيل. في "سج التخويل" لا حاجة لطلب أمر التسجيل، لا يمكن رفع اعتراض على ذلك، والتسجيل يتم حسب أوراق يرفعها مقدم الطلب. قبل اسبوعين جرت مداولات واسعة المشاركين في وزارة الدفاع. وفي خلاصة اللقاء التي وصلت الى "هآرتس" يتبين ان الحاضرين على علم جيد بالاشكالية في ادارة التسجيل المزدوج. "رغم ان الطريقة المفضلة لتسجيل حقوق السكان هي طريقة التسجيل الاول وتسجيل الحقوق في الطابو، الا ان الامر هو اجراء معقد وطويل. في هذه الاثناء تسجل حقوق السكان في سجلات تديرها الشركات"، كما ورد. "بسبب كثرة أصحاب الحقوق على مدى السنين، اصبحت الالية الحالية للتسجيل لدى الشركات تسوية اشكالية لا تمنح يقينا قانونيا مناسبا لضمان الحقوق في الارض. للخطوة ثلاثة جوانب: جانب سياسي، جانب قانوني وجانب تنفيذي – مصادر وقوى بشرية". في خلاصة الجلسة اتفق على عرض الموضوع على وزير الدفاع، مع توصية للبدء باورانيت كمشروع تجريبي. مكتب نائب المستشار القانوني للحكومة والناطق العسكري أحالنا الى وزارة الدفاع التي قالت ان هذه مشكلة يعرفها جهاز الامن وجهاز القانون منذ زمن بعيد. في أعقاب توجه من عدة سلطات، بينها مجلس اورانيت، أقامت محافل مهنية في وزارة الدفاع، بالتعاون مع ممثلي جهات اخرى، بحثا أوليا في الموضوع لم يجمل بعد في توصية للقيادة السياسية.
