رام الله / سما / رفض وزير الداخلية سعيد أبو علي استباق نتائج لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقيق بأحداث يومي السبت والأحد الماضيين في مدينة رام الله. وقال خلال اعتصام نظمته نقابة الصحفيين أمام مقر وزارة الداخلية في مدينة البيرة صباح اليوم الثلاثاء، ’دعونا نبني القرارات على نتائج اللجنة وليس على افتراضات’، في رده على إمكانية إقالة قائد شرطة المحافظة ومحاسبة عناصر من الأجهزة الأمنية. وتعهد أبو علي بالحفاظ على قيم حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي، وقال: ’ما دامت تلك الفعاليات تجري في إطار القانون والنظام فهي حق مكفول للجميع’. وأضاف أبو علي، ’الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات جدية وحقيقية لمتابعة أحداث اليومين الماضيين، من خلال اللجنة التي شكلتها لمتابعة الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤكد التزام السلطة الدائم بالحقوق والحريات، ومن خلال اللجنة المستقلة التي ستشكل بقرار الرئيس محمود عباس، وذلك لتصويب الأداء ومعالجة الخلل، ولإظهار الحقيقة وضمان عدم تكرار ما حدث’. نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار قال إن هذا الاعتصام جاء لنقل رسالة واضحة، تؤكد أن حرية الرأي والتعبير في فلسطين مقدسة ومكفولة في القانون والدستور، وأن أي اعتداء على الحريات هو أمر خطير، الأمر الذي ينعكس على القضية الوطنية وضربها. وأكد ضرورة إنهاء مثل هذه الممارسات الخطيرة، وأنه لا يمكن القبول بالاعتداء على الصحفيين الذين لديهم حصانة خاصة كونهم ينقلون هموم الشعب ورسالته وقضيته، وأن التناقض يجب أن يكون مع الاحتلال. وأضاف أن الصحفي له حق وحرية في نقل المعلومات والمهنية والحيادية في تغطية الأحداث. وسلم النجار، باسم الصحفيين، مذكرة تؤكد مجموعة من القضايا لوزير الداخلية، من أهمها ضرورة حماية الصحفيين، وعدم الاعتداء عليهم، وحقهم في الوصول والحصول على المعلومات، وعلى ضرورة محاسبة مرتكبي المخالفات بحق الصحفيين. وشارك في الاعتصام عشرات الصحفيين، من بينهم صحفيون تعرضوا للضرب خلال تفريق قوى الأمن مسيرات يومي السبت والأحد، رافعين شعارات تؤكد حرية العمل الصحفي، وضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء على الصحفيين، وضمان عدم تكرار ما حدث، وعلى حرية وحق الصحفي في العمل وتغطية الأحداث.
