غزة / سما / حذر مركز الميزان لحقوق الانسان من خطورة الأوضاع البيئة في القطاع، ملقيا باللائمة في ذلك على إسرائيل وحصارها المستمر على القطاع منذ خمسة أعوام. وقال المركز في بيان له لمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي يصادف اليوم الثلاثاء ، إن القطاع الساحلي المكتظ بنحو مليون ونصف المليون نسمة يعاني من تدهور مستمر وخطير في الأوضاع البيئية بسبب استنزاف وتلوث موارده الطبيعية، في ظل غياب شبه تام لدور الاقتصاد الأخضر. واستعرض المركز خطورة الأوضاع البيئة في غزة وبينها قطاع الطاقة والنقل الذي يعاني من أزمة شديدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال اليوم الواحد بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية. واوضح أن هذا الأمر يدفع اهالي القطاع إلى استخدام مولدات الطاقة الكهربائية الصغيرة للحصول على التيار الكهربائي والتي تتسم بكونها شديدة التلويث للبيئة، في حين تلقي أزمة نقص إمدادات الوقود بظلالها على قطاع النقل ، حيث يخشى في حال استمرارها من إعادة تشغيل بعض السائقين سياراتهم على الزيوت النباتية بالغة الضرر على البيئة وصحة الإنسان. وبشأن قطاع إدارة المياه والصرف الصحي، قال المركز أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب ، حيث تشير المعطيات إلى أن 95 بالمئة من المياه الجوفية وهي المصدر الوحيد لمياه الشرب ومياه الاستخدام الآدمي في قطاع غزة أصبحت غير صالحة للشرب بسبب جملة من الملوثات. وأضاف أن تصريف مياه الصرف الصحي التي تنتج في كافة المناطق السكنية عبر شبكات الصرف لا تتجاوز نسبته 65 بالمئة والباقي يتم تصريفه عبر القنوات المفتوحة وإلى باطن الأرض من خلال الحفر الامتصاصية والذي بدوره يتسرب للخزان الجوفي ويسهم في مزيد من تلويثه. كما يذهب قرابة 80 بالمئة من الكميات التي يتم تصريفها عبر شبكات التصريف إلى البحر والباقي إلى مناطق مفتوحة، ما يؤدي إلى تسربه إلى الخزان الجوفي، والنتيجة مزيد من التلوث بالإضافة إلى مياه البحر بمياه الصرف الصحي غير المعالجة أو متدنية المعالجة. وفي قطاع إدارة الأراضي، قال المركز إن الاستخدام الجائر للرمال يشكل في القطاع خطرا بيئيا يصعب علاجه، لما له من آثار سلبية خطيرة على البيئة والخزان الجوفي للمياه، وهو أمر مستمر ويسهم في تكريسه الحصار وعدم القدرة على استيراد الرمال أو توفير بدائل عنها لسد حاجات قطاع البناء والإنشاءات. كما أن المزارعين في القطاع ورغم توجه البعض منهم إلى استخدام الزراعة العضوية، إلا أن الكثير منهم يسيئون استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، ما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة والخزان الجوفي وصحة الإنسان. وأشار المركز إلى أن قطاع غزة يعاني كذلك بشكل خطير من عجز في إدارة النفايات الصلبة "حيث أن أكثر من 90 بالمئة من المعدات الخاصة بإدارة النفايات غير متوفرة، والموجود منها متهالك وغير صالح للاستخدام". كما تناول المركز الممارسات الإسرائيلية "المضرة بالبيئة"، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من استنزاف البيئة والموارد الطبيعية في قطاع غزة وتغيير أنماط الزراعة صديقة البيئة إلى أنماط مضرة، تواصل القوات الإسرائيلية عرقلة دخول المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، كما يلقي الحصار وأزمة إمدادات الوقود والطاقة بآثار سلبية إضافة إلى استمرار عمليات تجريف الأراضي الزراعية. وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فورا لضمان تمتع سكان القطاع بحقوقهم البيئية. كما طالب بالتحرك الدولي الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة وسكانه، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على القطاع، والسماح بحرية مرور المعدات اللازمة لإدارة القطاع البيئي. وحث المركز على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع البيئي على نحو أفضل.
