اعترف يوئيل تسور، المدير العام لشركة تطوير كريات هيشيفه في بيت إيل التي بنت حي الأولبانه في بيت إيل وتملك 24 بيتا من البيوت الـ 30 المرشحة للهدم، اعترف في تحقيق الشرطة معه قبل ثلاث سنين بأن الحي بُني على اراض فلسطينية خاصة برغم زعم ناس الحي أنهم اشتروا الارض بحسب القانون. ان تسور، وهو من قدماء بيت إيل، شخصية بارزة بين مقاولي "يشع". وقد أدار في العشرين سنة الاخيرة شركة تطوير كريات هيشيفه بيت إيل. وفي 1996 قُتلت زوجته إيتا وابنه افرايم في عملية اطلاق نار قرب المستوطنة. وعلى أثر القتل وعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (في ولايته الاولى)، ووزير الدفاع ايتسيك مردخاي بانشاء حي يُنسب اليهما. وفي نهاية الامر أُنشيء حيّان في مستوطنة معوز تسور التي أُنشئت على ارض كانت جزءا من القاعدة العسكرية وأُخليت بسبب اتفاقات اوسلو. وكان الحي الثاني هو جفعات الأولبانه. كانت اراضي حي جفعات الأولبانه مسجلة في الطابو بحسب الادارة المدنية التي تدير سجلات الطابو في المناطق. ويدور الاختلاف، وهو في أساس استئناف المالكين الفلسطينيين الى محكمة العدل العليا، حول قسيمتي ارض – القسيمة 34 والقسيمة 39. وأُنشيء عليهما خمسة مبانٍ من الـ 14 مبنى في الحي، في كل واحد منهما ست شقق. ووضع في الجزء الأعلى من التل ثلاث كرفانات تناولها الاستئناف ايضا. في موازاة الاستئناف الى المحكمة العليا قدّم أصحاب الارض شكوى للشرطة بسبب تعدٍ على الحدود، وعلى أثر الشكوى تم التحقيق في مطلع 2009 مع تسور بتحذير في شرطة بنيامين في منطقة يهودا والسامرة. وتدل رواية تسور التي جئنا بها هنا لاول مرة على ان مقاولي بيت إيل عرفوا منذ اللحظة الاولى الاشكال الكبير الذي في الصفقة – التي يحاولون اليوم ان يعرضوها وكأنها تمت على غفلة منهم. قال تسور في التحقيق معه انه في منتصف تسعينيات القرن الماضي بدأت محاولة – من حركة "أمانة"، وهي ذراع البناء من مجلس "يشع"، لشراء القسيمتين 34 و39. "يُسعدني أنني نجحت في مطلع سنوات الألفين في تحقيق البدء في الشراء. وفي حزيران 2000 وقع على عقد بيع القسيمة 34 بسعر 6 آلاف دولار للدونم، وكانت الكلفة الاجمالية 183 ألف دولار"، كما قال. واعترف بأن اعمال البناء بدأت في 1998 – أي قبل سنتين من التوقيع على عقد الشراء – وانتهت في آب 2008. وزعم تسور في التحقيق معه ان القسيمة 34 اشتُريت بموجب القانون، لكن الدولة رفضت هذا الزعم. وقضى تحقيق الشرطة الذي تناول نفاذ صفقة الارض بأن من باع حركة "أمانة" الارض ليس هو المالك القانوني. وقُدمت طلبات التسجيل الى الدولة بعد رفع الاستئناف الى المحكمة العليا في 2008 فقط – أي بعد ثماني سنين من التوقيع على الصفقة وبعد بدء البناء بعشر سنين. في كانون الاول 2009 كتب دورون كدمي، مساعد ضابط مقر سجل الاراضي، الى طالبي التسجيل ان "البائع بحسب العقد والتوكيل ليس هو مالك القسيمة ولم يكن قط مالك القسيمة". وفي شباط 2010 عاد وكتب "ما زلنا نعتقد ان البائع بالتوكيل ليس هو المالك ولم يكن هو المالك قط". وذكر انه "كان معلوما للشركة المشترية انه لا تطابق بين اسم البائع والاسم المسجل في سجل الاراضي". وكتب كدمي ايضا انه تم الفحص عن تفصيلات هوية البائع وتبين انه ولد في 1953 وأنه "لما كانت اجراءات التسوية قد انتهت في سنة 1960 حينما كان البائع صغيرا، لم يكن ممكنا ان يُسجل باعتباره المالك، والاستنتاج هو ان الحديث عن شخصين مختلفين". وبسبب هذه الاحكام صيغ موقف الدولة في محكمة العدل العليا وهو ان الحديث عن ارض فلسطينية خاصة وانه ينبغي هدم المباني. في ايلول 2011 بعد اربعة اشهر من التزام الدولة بأن تهدم البيوت وقبل ثلاثة ايام من المداولة في محكمة العدل العليا قدمت حركة "أمانة" استحثاث افتتاح في المحكمة اللوائية في القدس طالبة ان تسجل القسيمة 34 باسمها. وقدم أصحاب الارض ردا على ذلك طلب رفض الطلب ألبتة في ضوء ما أوضحه تحقيق الشرطة في ذلك الشأن. وسيبحث القاضي اهارون فركش هذا الامر في مطلع تموز. "لم تكن لنا عقود شراء للارض" فيما يتعلق بالقسيمة 39، عرض تسور روايات مختلفة تبدأ بزعم ان البناء عليها حدث خطأ، الى زعم ان وضع الارض لم يكن معروفا له، وأنه قيل له ان الصفقة ستتم. واعترف بأنه لم يكن يملك وثائق تشهد على شراء الارض، وبدأ بناء الشقق برغم ذلك. "قيل لي، ولا أتذكر من قال، ان القسيمة 39 في طور الشراء وان الصفقة ستتم"، قال تسور. وسأله المحقق هل تمت الصفقة فأجاب تسور "لا أعلم". وصعب المحقق الامر عليه فسأله: "كيف تتعدى الحدود الى ارض خاصة وتبني مباني؟". وزعم تسور ان "الحديث عن مبنى واحد هو جزء صغير داخل نطاق القسيمة 34، وأنه مما بُت ان انشاء المبنى على حد تلك القسيمة وقع خطأ لأنه قيل لي بالطبع ان الصفقة ستتم بعد ذلك". ذكر المحقق انه مرت عشر سنين منذ بدء اجراء الشراء وتساءل "ما الذي يمكن ان يتقدم ويفضي الى إتمام الصفقة؟". وأجاب تسور: "تعلم ان اجراء شراء اليهود الارض من العرب هو اجراء طويل جدا لأنهم لا يريدون الكشف عن أسماء البائعين. ولهذا تتم الصفقات المذكورة آنفا بصورة بطيئة خطوة خطوة وتطول سنين كثيرة احيانا". وقال المحقق: "أفهم أنك لا تملك عقود شراء ارض للقسيمة 39"، وأجاب تسور: "لا أملك". وقال المحقق: "كيف تبني مباني على ارض بناءا على قول شخص ما لك انه اشترى القسيمة 39 من غير ان ترى العقد؟ انه يوجد هنا ما يشبه اغماضك عينيك الذي يفضي الى تعدي على الحدود". وأجاب تسور: "الحقيقة أنني لا أتذكر من الذي قال لي ان القسيمة 39 هي في طور الشراء وستتم بعون الله، وكان ذلك قبل عشر سنين. وكانت موافقة من وزارة الاسكان على تخطيط المشروع والنفقة عليه، وافترضت آنئذ ان الصفقة تمت أو توشك ان تتم". بعد ذلك في التحقيق سُئل تسور هل كانت عنده رخص بناء على الارض. ولم يُخف تسور أنه علم أنه ليس للشركة رخص. "قدمنا خططا الى المجلس المحلي في بيت إيل والى وزارة الاسكان (وهي جهة غير مخولة بالموافقة على خطط البناء في يهودا والسامرة)، لكننا لم نحصل على رخص". وقال المحقق: "هل يوجد لمستوطنة بيت إيل خطة هيكلية موافق عليها؟". وزعم تسور الذي يعمل منذ عشرين سنة في البناء في بيت إيل انه لا يعلم. وعاد المحقق فصعب الامر عليه فقال: "كيف تبني بيوتا بغير حصول على رخصة من المجلس؟". فأجاب تسور: "لما كانت وزارة الاسكان شريكة في خطة البيوت والانفاق على البنية التحتية والكهرباء والمجاري والماء والشوارع والارصفة والجدران والحواجز وما أشبه – اعتقدت لغفلتي أنه لا يوجد أي مانع من بناء البيوت المذكورة". وقال المحقق: "كيف تبني مباني من غير حصول على رخص من الادارة؟". وأجاب تسور: "قُدمت خطط الى المجلس المحلي في بيت إيل، وبعد ان بدأت وزارة الاسكان تنفق على البنى التحتية للمشروع، ظننت ان الاجراء قد رُتب في واقع الامر". وقال المحقق: "هل رُتب اجراء الرخص الى اليوم؟". وأجاب تسور: "بحسب ما أتذكر لم أر ولم أُصادف وثيقة تتعلق بالشأن المذكور". أمين سر حركة "أمانة": "الصفقة عُلقت" تم في التحقيق بعد ذلك سؤال تسور عمن كان يرأس منظمة "أمانة" وقت بناء البيوت وشراء الارض، وأجاب بصورة محيرة ثلاث مرات بأنه "لا يعلم" أو "لا يتذكر". كان أمين سر "أمانة" منذ 1989 هو زئيف حفير، الملقب زمبيش – وهو شخصية اسطورية في المستوطنات لا يوجد أحد يشتغل بالبناء في المناطق لا يعرف من هو. وجوابه محير أكثر بازاء حقيقة ان شركة "أمانة" هي التي منحته الارض. وأدلى حفير ايضا بشهادته في نطاق التحقيق. وقال ان الصفقة المتعلقة بالقسيمة 39 "عُلقت ولم تتقدم، وبقي العقد الأصلي في الخزانة وبقينا مع خيبة أمل شديدة". وسُئل حفير كيف تمت اعمال بناء في القسيمة، فأجاب: "لا أتذكر أنهم بدأوا البناء على الارض أو أنهم سألوني في بدء البناء أصلا". ورفض حفير الرد على الخبر. في حزيران 2010 استقر رأي شرطة منطقة يهودا والسامرة على اغلاق التحقيق لعدم التهمة. واستأنفت منظمة "يوجد حكم" بواسطة المحامي ميخائيل سفراد على القرار الى النيابة العامة للدولة التي تفحص عنه في هذه الايام. وقال سفراد: "نحن نعتقد ان التحقيق الذي تم في منطقة بنيامين في يهودا والسامرة لم يُستنفد وعانى من اخفاقات كثيرة، وليس واضحا لنا كيف يمكن اغلاق التحقيق بسبب عدم التهمة مع الانتباه الى مادة التحقيق في القضية. ان الواضح في هذه القضية هو ان النظرة الاستخفافية لأملاك الفلسطينيين الخاصة ليست من نصيب المستوطنين المخالفين للقانون فقط بل شاعت وأصبح لها موطيء قدم في جهاز تطبيق القانون". الشركة الأم: هولي لاند هولدنغز من جزر مارشال ان شركة تطوير كريات هيشيفه بيت إيل التي تملك 24 شقة في الحي تملكها شركة خاصة مسجلة في جزر مارشال – وهي دولة تُمكّن من انشاء شركات مجهولة فيها تستعمل في الأساس للتهرب من الضريبة. وأُنشئت الشركة في 1981 جزءا من مؤسسات الاستيطان العليا في بيت إيل. ويرأسها الحاخام زلمان باروخ ملماد، وهو حاخام المستوطنة والزعيم الروحي لحزب تكوما. وأدار المدرسة الدينية طوال سنين رئيس الاتحاد الوطني، عضو الكنيست يعقوب كاتس (الاتحاد الوطني). ويدير تسور الشركة، وفي مجلس ادارتها الحاخام ملماد والحاخام موشيه غانتس ايضا. يُبين تحقيق صحيفة "هآرتس" ان مالكة الشركة هي شركة في جزر مارشال تسمى "هولي لاند هولدنغز". وبسبب السرية في القانون لا يمكن ان نعلم من الذي يقف من وراء الشركة. فأسماء مالكي الشركة وكثير من اعضاء مجلس الادارة فيها سرية. ان السلطات في جزر مارشال لا تكاد تفرض أي قيد على مبنى الشركة ونوع الشركة وصورة التنظيم فيها، ولهذا يستطيع اصحاب الشركة ان يكونوا من سكان الخارج ايضا. ولا يُطلب الى الشركات ان تدفع ضرائب على نشاطها. بيع ست شقق فقط من الثلاثين شقة المرشحة للهدم في حي الأولبانه لمالكين خاصين. أما الباقي فتملكه الشركة التي أجرتها لفترات مختلفة، فاذا أوفت الدولة بالتزاماتها كما أمرتها محكمة العدل العليا وهدمت المباني في المكان فستخسر الشركة المال الذي أنفقته على بنائها وتضطر الى ان تعوض العائلات الست التي اشترت شققا في ذلك المكان. لم يُجب يوئيل تسور عن توجه صحيفة "هآرتس" اليه. ورفض زئيف حفير الرد.
