القاهر / وكالات / شددت جامعة الدول العربية اليوم الخميس، على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية وضميرية تتمثل بإنهاء تبعات نكبة فلسطين وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني. وقالت الجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) في بيان لها مع حلول ذكرى النكبة أن ’ست عقود ونيف مرت على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بقوة السلاح، وتهجيره قسراً وتدمير أكثر من 531 مدينة وقرية بناها وأنشأها الشعب الفلسطيني بجده واجتهاده منذ بداية التاريخ على هذه الأرض الفلسطينية، وهذا يجعلنا نذكر بأن هناك مسؤولية كبرى على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعلى اللجنة الدولية الرباعية وجميع القوى والدول المحبة للسلام للعمل بكل إمكانياتها لتحقيق السلام والاستقرار المنشود للمنطقة’. وأضاف البيان: نعود إلى قرار التقسيم رقم 181 الذي صدر في 29 نوفمبر 1947 ونذكر بما أحاط بهذا القرار من غموض وضغوط ومؤامرات لإصداره، وبوثائق ومحاضر الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صدرت بهذا الخصوص وآخرها ما جاء في كتاب لبني موريس المؤرخ ’الإسرائيلي’ عن رشاوى دفعت وضغوط مورست على بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إما لتغيير موقفها أو لانحيازها للتصويت لصالح القرار الذي صدر بأغلبية صوت واحد عن ثلثي الأصوات التي يحتاجها لإقراره. وتابع: هذا القرار صدر على غير إرادة الشعب الفلسطيني، وأدى إلى تمزيق أرضه، وتغييب هويته الوطنية وأدى إلى ظلمه ظلماً فادحاً مستمراً منذ أكثر من 64 عاماً على صدوره. وذكر أن (قرار 181) أدى إلى حالة من الاضطراب والفوضى والحروب المتلاحقة في المنطقة، التي لا تزال تعيش حالة من الاحتقان والفوضى ودق طبول الحرب وتكديس إسرائيل للسلاح المتطور كماً ونوعاً، وتعالي صيحات التطرف والعنصرية ونكران الآخر وممارسات نظام التطهير العرقي والتمييز العنصري’أبارتها يد’ بممارسة العزل والتفرقة العنصرية والاستيطان وسرقة المياه وزج الآلاف بالسجون وحصار غزة وتهويد القدس والعمل بكل الوسائل على تمزيق الأرض الفلسطينية. وأشار إلى معاناة فلسطيني 1948 من هذه السياسات العنصرية الإسرائيلية، ووجود أكثر من 300 ألف فلسطيني يحملون ’الجنسية الإسرائيلية’ مهجرين داخل وطنهم عن أرضهم وقراهم ومنازلهم وقراهم كما هو الأمر في قرى أقرط، وكفر برعم، ولفتا، ودير ياسين، وكما يجري في النقب من عملية تهجير لأهلها الفلسطينيين. وأضاف البيان: تأتي هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في مقابل التوجه العربي والفلسطيني من أجل السلام والقبول بمبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيه عام 1967، إلا كما نرى على جانب آخر ضغوطاً مماثلة للضغوط التي مورست عام 1947 ضد الشعب الفلسطيني، تمارسها دول بعينها على الشعب الفلسطيني، لحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة والحيلولة دون قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة وذلك رغم اعتراف ما يقارب130 دولة من دول العالم بدولة فلسطين. وأكدت جامعة الدول العربية مجدداً على التمسك بمبادرة السلام العربية طريقاً واحداً للسلام والاستقرار في هذه المنطقة التي لا تزال تعاني من الفوضى والاضطراب وشبح الحروب، وطالبت بوقف الضغوط الممارسة على الشعب الفلسطيني وقيادته، حتى لا تبقى هذه المنطقة بؤرة للاضطراب والفوضى وسفك الدماء، ومواصلة إسرائيل للتطرف العنصري والعنف وانغلاق الفكر، وحتى تسير المنطقة في طريق السلام والتعايش كما دعت مبادرة السلام العربية. وشدد على أن حجر الزاوية في تحقيق ذلك هو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيه 1967 وعاصمتها القدس، مع الانسحاب الإسرائيلي في كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، والتمسك بتطبيق القرار ألأممي 194 ووفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين. وتوجه البيان في هذه الذكرى (ذكرى النكبة) بالتحية والإكبار للشعب الفلسطيني الذي صمد على أرضه وتمسك بهويته الوطنية.
