غزة / سما / أكد الدكتور إبراهيم القدرة الوكيل المساعد في وزارة الزراعة " أن وزارته حققت اكتفاء ذاتياً بشكل جزئي في العديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية، وذلك بعد إعادة هيكلة القطاع الزراعي وفق إستراتيجية واضحة ومدروسة، مشيراً إلي أن سياسة إحلال الواردات هي جزء من منظومة واسعة تعمل عليها وزارته وهي الاقتصاد الزراعي المقاوم . وشدد القدرة خلال البرنامج الإذاعي الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي عبر البث الموحد لكافة الإذاعات المحلية في قطاع غزة،ويقدمه الزميل الصحفي محمد حبيب ،علي أن قرار الوزارة في المرحلة الحالية هو دعم المنتج المحلي وحمايته، منوهاً إلى أن الوزارة أطلقت شعارها في عام2012 "المنتج الوطني = قرار" . وأكد القدرة أن وزارته اتبعت سياسة إحلال الواردات جزئياً بدلاً من تعزيز الصادرات على حساب مورد المياه، ومنع استيراد منتجات يمكن إنتاجها محلياً، وعملت علي إحلال العديد من المنتجات المحلية كالبطيخ، والشمام، والجزر، والحمضيات، وغيرها وقد حققت نجاحاً في ذلك. وقال "إن سياسة إحلال الواردات بدأت في ظل الحكومة العاشرة، وذلك ضمن إستراتيجية الاقتصاد الزراعي المقاوم بعد فرض الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر، حيث أن أحد آليات الاقتصاد الزراعي كانت تتمثل في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بقدر الإمكان"، مضيفاً "استطاعت الوزارة أن تحقق العديد من الانجازات و تؤسس لمرحلة مهمة، بعد أن وضعت إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة من عام 2010-2020م". كما أشار القدرة إلي أن الوزارة وعبر سياستها الهادفة لتطوير القطاع الزراعي قد حولت المعونات الاغاثية إلي تنموية وذلك عبر العديد من المشاريع الهامة. وقال أن الوزارة تصدت لسياسة الاحتلال التدميرية من خلال انتهاج سياسة الاقتصاد الزراعي المقاوم، الذي يعني الاعتماد المباشر على الموارد المحلية وإدارتها بحكمة تضمن استمرارية هذه الموارد. وكشف القدرة عن خطة الوزارة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني بعد أن حققت تطوراً نسبياً في الإنتاج النباتي على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلي أن الفرق العاملة في قطاع الإنتاج الحيواني كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات الإحصاء والتقييم لهذا القطاع الهام وبدأت بوضع الخطط اللازمة والسبل الكفيلة لتطويره بشكل تدريجي. وشدد على حرص الوزارة على حماية المنتجات الحيوانية ومربي الثروة الحيوانية، والسعي المستمر لتوفير الغذاء الآمن، في ظل الحصار الصهيوني وإغلاق المعابر علي قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم مشاريع الإنتاج الحيواني مثل مشاريع الأعلاف. وأوضح أن مشاريع الأعلاف من أهم المشاريع لتنمية القطاع الحيواني ودعم المنتج المحلي، خاصة أن معظم الأعلاف الموجودة في القطاع يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي، ونحاول هذا العام إنتاج الأعلاف محلياً في خطوة للاستغناء عن الاحتلال، حسب القدرة. كما تحدث الوكيل المساعد إلي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الصيد البحري في قطاع غزة خصوصاً بعد أن نفذت وزارته مشاريع عديدة تستهدف الصيادين من أهمها تسليمهم قوارب جديدة وأخرى تمت صيانتها والإعلان عن مشاريع جديدة تستهدف الصيادين وقطاع الصيد البحري، وذلك بتمويل كريم من البنك الإسلامي /مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ مؤسسة التعاون. وعن أزمة الكهرباء والوقود الحاصلة في قطاع غزة أشار القدرة إلي أن الأزمة لا زالت تلقي بظلالها علي القطاع الزراعي ونحن قد حذرنا من كارثة غذائية وبيئية تهدد قطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء وشح الوقود، مشيراً أن الأزمة قد أفرزت كارثة تهدد قطاعات هامة بغزة، أهمها القطاع الزراعي الذي يوشك أن يتوقف بالكامل. وأوضح أن استمرار الأزمة ينذر بـ"كارثة غذائية"؛ نتيجة توقف الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز عن العمل بنسبة كبيرة، إضافة إلى توقف مزارع الدواجن عن التفريخ والإنتاج، وبالتالي حرمان سكان القطاع من اللحوم البيضاء. وعن الحملة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة مرض الحمى القلاعية في محافظات قطاع غزة، قال القدرة أن الإدارة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة باشرت منذ بداية ظهور المرض بتنفيذ حملة تحصين ضد مرض الحمى القلاعية في الأبقار في محافظات قطاع غزة، منوهاً أن الوزارة والحكومة قد أعلنوا دعمهم لمكافحة الحمي القلاعية ، وتوفير كل الإمكانيات لإنجاح الحملة بالإضافة إلي الدعم المستمر قطاع الإنتاج الحيواني. كما أشار إلي أن الزراعة اتخذت إجراءات وقائية أخري في الآونة الأخيرة حيث أصدر قراراً بمنع دخول جميع الحيوانات عبر الأنفاق لحين الانتهاء من عملية التحصين. ومن جانب أخر تطرق القدرة عن هدف الوزارة من إقامة المعارض الزراعية لاسيما بعد اختتام معرضها الزراعي الثالث الذي أقيم علي أرض الجامعة الإسلامية وقال أن وزارة الزراعة تهدف من وراء ذلك إلى التعريف بمشاريعها التنموية التي تسير عليها ضمن الخطة الإستراتيجية للتنمية الزراعية، وأيضاً الرغبة في تسليط الضوء على سياسة الوزارة في إحلال الواردات والاستعاضة عنها بالمنتجات الوطنية خصوصا بعد أن حقق المعرض الأخير وما سبقه نجاحاً باهراً بشهادة من وثقوا انطباعاتهم عنه عبر توزيع الاستبيانات. وتطرق القدرة إلى مشروع الزراعة العضوية وما توليه الوزارة من اهتمام كبير بهذا المشروع لما له من فائدة تعود على صحة الإنسان ونظافة البيئة، عوضاً عن الإنتاج الوفير، لافتاً أنه في العامين الماضيين تم توزيع الأسمدة العضوية مجاناً للمزارعين وللجمعيات من أجل دعمهم وتوعيتهم على تشجيع استخدام السماد العضوي في الزراعة، حيث نجحت الوزارة بالفعل في نشر ثقافة الزراعة العضوية إلى حد كبير، حسب تأكيده. وفي الإطار، أوضح القدرة أن قيام الوزارة بجولات عديدة للمزارعين والجمعيات الأهلية والحكومية كان له دور فعال في نشر ثقافة الزراعة العضوية والإنتاج العضوي، لافتاً إلى أن أكثر من 15 جمعية دأبت على القيام بتلك المشاريع، وهناك مشروع قائم بذاته في محافظة رفح يقوم بتحويل النفايات المنزلية إلى سماد عضوي. ومن جانب أخر تحدث القدرة عن الدور الرقابي الذي تقوم به وزارته وقال تقوم الوزارة بدور رقابي مهم علي كثير من المنتجات والمرافق الزراعية فقد استطاعت ضبط إدارة المبيدات والاستخدام الخاطئ لها في الزراعة، وتمكنت لأول مرة من رقابة محلات بيع المبيدات، ومراقبة المعابر وما يتم صرفة للمزارعين أو استيراده من مبيدات خاصة الممنوعة من التداول أو التي لا يتم صرفها أو التعامل معها دون إشراف من الوزارة ومهندسيها إضافة الي ذلك فإن الوزارة تراقب آليات إدخال وصلاحيات المواد الغذائية المستوردة أو التي تمر عب المعابر المختلفة .
