غزة / سما / أكد الناطق باسم الحكومة في غزة طاهر النونو أن الحكومة لمست إنجازًا ملموسًا خلال لقائها مع المسئولين في جمهورية مصر العربية لحل أزمتي الكهرباء والسولار. وقال النونو خلال البرنامج الإذاعي الحكومي الأسبوعي "لقاء مع مسئول حكومي" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي امس الخميس "منذ اللحظة الأولى لبدء الأزمة لم تتوقف الحكومة عن البحث عن حلول لها ولن تتوقف عن عمل ذلك". وأضاف "رئيس الوزراء ذهب بنفسه للحديث مع المسئولين المصرين، بهدف بحث محاولات إنهاء الأزمة في حينها وتوصل لاتفاق من ثلاثة مراحل لإنهاء أزمة الوقود بشكل كلي، وأزمة الكهرباء بشكل كامل". وتابع "هناك تقدم ملموس في المفاوضات مع المسئولين المصرين، ومن أجل ذلك أوفد رئيس الوزراء نائبه لبحث المستجدات التي سنطلع عليها شعبنا الفلسطيني حين الانتهاء منها، خاصة وأن وفدًا من الضفة سيحضر اللقاءات حتى لا تكون عنوانًا للمناكفات السياسية في أي وقت". وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن إنهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين، وزيادة قدرة محطة الشيخ زويد لتوليد الطاقة بـ40 ميجا إضافية تصل جميعها إلى القطاع، وتأهيل المحول الرابع لمحطة الكهرباء في غزة لاستيعاب طاقة المرحلة بشكل كامل، واستكمال خطوات الربط الكهربائي وتزويد محطة التوليد بالغاز بدلا من الوقود". وعن أسباب الأزمة، أشار إلى أن الأزمة التي يمر بها سكان قطاع غزة ليست بالجديدة وإنما عانى منها السكان قبل حوالي عامين ونصف، مشيرًا إلى أن سببها المباشر هو تقليص الاحتلال لكمية الوقود التي يدخلها لغزة. وبين أن حاجة قطاع غزة من الكهرباء هو 320 ميجا وات يوميًا، فيما أن محطة الطاقة لا تنتج سوا 40 ميجا وات بعد استهدافها من قبل الاحتلال بعد أن كانت تنتج 80 ميجا، وأن إسرائيل تزود القطاع أيضًا ب120 ميجا والخط المصري 20 ميجا أخرى، مبينًا أن مجموع ذلك لا يفي بحاجة القطاع اليومية للكهرباء. ولفت إلى أن وتيرة الأزمة اشتدت بعد توقف السلطة الفلسطينية في رام الله عن دفع المبلغ الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وهو 10 مليون دولارًا للاحتلال كي يحول الوقود الصناعي لسكان القطاع، مبينًا أن الكمية التي كانت تدخل من الجانب الإسرائيلي بالكاد تكفي لتشغيل مولد واحد فقط. وأوضح أن الحكومة في غزة اضطرت للبحث عن بدائل وهو استخدام الوقود المصري بدلًا من الوقود الإسرائيلي بعد إجراء بعد المعالجات عليه. وبين أن الحكومة لم توافق على استلام الوقود من الجانب المصري بعد مروره على الجانب الإسرائيلي لأنها لا تريد أن يكون هناك وسيطًا بين العلاقات الفلسطينية المصرية، مبينًا أن تكلفة السولار بين المصري والإسرائيلي تعادل النصف. ولفت النونو إلى أن أسباب الإعاقات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية في غزة هي من أطراف فلسطينية وليست مصرية، مبينًا أن سلطة الطاقة في رام الله تدخلت لإعادة شراء الوقود من الجانب الإسرائيلي للاستفادة من الضرائب.حسب قوله. وفيما يخص الاحتكار، قال "الحكومة تقوم بكل ما تستطيع للحد من هذه الظاهرة، وتتابع عملية نقل الوقود للتأكد من أن الكمية يتم بيعها للمواطنين بشكل كامل، وهناك بعض الحالات التي تخالف ولكنها قليلة ولن نسمح لها بالاستمرار". وكشف النونو عن توصل وزارة الداخلية إلى العديد من الخيوط التي أدت لتحقيقات جيدة وجادة في موضوع نشر الإشاعات ضد الحكومة في غزة، مضيفًا "بالأمس تم ضبط أحد المشتبه بهم أثناء تلقيه مبلغًا من المال من أجنبية مقابل ليس فقط لنشر الشائعات بل للقيام بأعمال تحريضية وأعمال مخلة بالأمن والقانون، والداخلية ستعلن عن هذه التهديدات بعد فراغها من عملية التحقيق". وعن تهديدات الاحتلال المستمرة قطاع غزة، قال "أي تهديد يقوم به الاحتلال يُؤخذ على محمل الجد، ولكن لا نعتقد أن هذه المرحلة تسمح للاحتلال أن ينفذ عدوانًا جديدًا ضد قطاع غزة، ولكننا رغم ذلك لن نتراجع أو نتهاون أو نرفع الراية البيضاء ونحن نثق بقدرة مقاومتنا على صد أي عدوان". من جهة أخرى، دعا النونو الشعب الفلسطيني بكافة توجهاتها وأطيافه إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة التي ستخرج من 80 دولة في العالم نصرةً للقدس الشريف ورفضًا لممارسات الاحتلال بحقه. وناشد رؤوساء العرب المشاركين في القمة العربية التي ستعقد في بغداد بإيجاد آليات والعمل على كسر الحصار المفروض على غزة، ودعم صمود القدس وأعليها والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية. وفيما يخص الرواتب لحكومة غزة، أكد النونو أن الرواتب لموظفي غزة ستكون في موعدها وموعد أقصاه الخامس من الشهر المقبل، مبينًا أن المستحقات يتم صرفها وفق آليات محددة.
