مسألة حق السجناء الامنيين في التعليم العالي تطرح مرة أخرى على البحث في أعقاب التماس رفع أمس الى المحكمة العليا. رافع الالتماس هو السجين راوي فؤاد سلطاني، الذي أدين باقامة اتصال مع منظمة حزب الله بهدف التجسس على رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي. في شهر تموز الماضي أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع السجناء الامنيين من التسجيل للمساقات الاكاديمية والمشاركة فيها كما كان متبعا من قبل في اطار الجامعة المفتوحة. تردي الشروط الاعتقالية اعتبر وسيلة لممارسة الضغط على حماس في صالح تحرير الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. في مصلحة السجون شرحوا بان الامر صدر على أساس معلومات استخبارية بأن منظمات الارهاب استغلت خروج السجناء من السجون لاغراض التعليم وأقاموا معهم اتصالات بوسائل مختلفة. غير أن سلطاني، 26 سنة، والذي توقفت دراسته في الصيف، يصر على إنهاء متطلبات اللقب الجامعي وتوجه مؤخرا في هذا الشأن الى المحكمة المركزية. وقد رد طلبه بدعوى أن الحديث يدور عن تعليمات صدرت بموجب القانون وتمت بشكل متوازن. اما الان فيستأنف السجين الى المحكمة العليا من خلال المحامية ريما أيوب عاصف من منظمة "عدالة". وكتبت المحامية تقول ان "الحقوق الاساس الدستورية المكتسبة للانسان تبقى له حتى بصفته حبيسا في السجن". وأشارت الى أن السجناء حرموا من الحقوق في التعليم والمساواة. وكتب رافعو الالتماس مؤكدين قرارا سابقا للعليا يستدعي فحصا فرديا حين يكون هناك اضرار بالحقوق، الامر الذي بزعمهم لم ينفذ في هذه الحالة.
