بعد عقد من العملية القاسية في فندق بارك في نتانيا في ليل الفصح، وحملة "السور الواقي" التي اجريت في أعقابها ضد منظمات الارهاب في يهودا والسامرة، يميلون في جهاز الامن، لاول مرة، الى عدم فرض اغلاق على المناطق في الفصح القريب والسماح بحرية حركة للفلسطينيين في العيد ايضا – عقب انعدام الاخطارات بالنية لتنفيذ عمليات في اسرائيل. "في الواقع الامني الحالي، الذي يتضمن جدار الفصل الى جانب نشاطات فاعلة من أجهزة أمن السلطة، لا ضرورة لفرض الاغلاق"، كما يشرحون. الثلاثون قتيلا في مذبحة ليل الفصح في فندق بارك في نتانيا في العام 2002 أنهوا شهرا مضرجا بالدماء، قضى فيه نحبهم أكثر من مائة اسرائيلي. بعد يومين من العملية انطلقت اسرائيل الى حملة "السور الواقي" التي في اطارها جند 20 ألف جندي احتياط عملوا في نابلس، في رام الله، في جنين وفي بيت لحم، حيث تركزت معظم شبكات الارهاب. ومنذئذ تحول الاغلاق الى أمر مسلم به في كل موعد أو حدث هام كبير وقع في اسرائيل مثل الزيارات الرسمية، حيث كانت تغلق المناطق امام خروج ودخول السكان الفلسطينيين. في أعوام 2001 حتى 2005 كانت المناطق تحت الاغلاق لنحو 180 يوم بالمتوسط، ومع السنين انخفض الحجم الاجمالي لايام الاغلاق الى بضع عشرات الايام فقط. وداخل المناطق ايضا انخفض عدد الحواجز في السنتين والنصف الاخيرة من 41 الى 11 فقط، في ضوء انخفاض الخطر من العمليات التفجيرية التي تخرج من مدن الضفة وتوجه ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية. هذه التوصية الاسرائيلية أكد عليها وزير الدفاع في عيد المساخر الماضي، والان ستقف قيد الاختبار في الفصح، الذي يعتبر عيدا أكثر حساسية. الوضع الامني الهاديء نسبيا في أرجاء المناطق يعطي مؤشراته أيضا في مجالات اخرى. فقد تقرر في الجيش الاسرائيلي مؤخرا تكريس نحو 60 مليون شيكل من ميزانية الجدار الامني في صالح الجدار الذي يبنى على الحدود الاسرائيلية – المصرية. وجاء من الجيش الاسرائيلي التعقيب التالي: "الجيش الاسرائيلي مسؤول عن الحفاظ على الامن والنظام في المناطق. القرار بفرض اغلاق يتقرر بموجب تقويم الوضع".