غزة / سما / أكدت وزارة العدل بحكومة غزة أن إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجولان يعد خطو ة مهمة وضرورية لكشف زيف وادعاءات حكومة الاحتلال بتجميدها للاستيطان . جاء ذلك خلال دراسة أعدتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة حيث أوضحت أن الاستيطان المهول الذي يقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية في الضفة والقدس يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة . واعتبرت الدراسة تصويت أغلبية الدول في مجلس حقوق الإنسان على القرارات التي تدين الاستيطان والأعمال غير القانونية هو دليل قاطع على حجم التأييد الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لسياسة الاحتلال الاستيطانية والممارسات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني . واستعرضت الدراسة قرارات الأمم المتحدة التي تدين الاستيطان ومنها القرار 452 لعام 1979 والذي يعرب فيه مجلس الأمن عن استيائه بسبب عدم تعاون الاحتلال مع اللجنة التي أوصي قرار 446 بتشكيلها ويعتبر أن سياسة الاحتلال في إقامة المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا صحة قانونية لها وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف . وأشارت الدراسة إلي وجود مجموعة من القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وتطالب دولة الاحتلال بإخلاء وتفكيك المستوطنات معتبرة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث بالقرارات الدولية ويعطلها ويمضي قدماً في توسيع الاستيطان وزيادة رقعته في أنحاء الضفة والقدس . وأوضحت أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية من قبل الاحتلال يشكل مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر بموجب الفقرة (4) من المادة (2) احتلال أراضي الغير والاستيلاء عليها وضمها عن طريق الحرب والتهديد والقوة المسلحة . وأشارت الدراسة أن اتفاقية جنيف الرابعة نصت على أنه " لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلي الأرض التي تحتلها " . وقالت الوزارة أن اعتبار القرارات الدولية الاستيطان وتهجير السكان الأصليين وتوطين آخرين غير شرعي معتبرة أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حق أصيل ومؤكدة على أن عدم تنفيذ الاحتلال للقرارات الدولية يوضح بشكل جلي مدى تعدي الاحتلال على القرارات الدولية والتعامل معها بفوقية باعتباره كيان فوق القانون الدولي . وطالبت الدراسة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ على الأرض وإلزام حكومة الاحتلال بها وتلزمها باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني . كما أوضحت أن قرار الاحتلال قطع كافة الاتصالات مع مجلس حقوق الإنسان هي محاولة ابتزاز لممارسة الضغط على المجلس والتأثير على قراره لعرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق من خلال عدم دخولها الأراضي المحتلة للقيام بالمهام المناطة بها. وتثمن وزارة العدل الخطوة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان وتعتبر أن انسحاب الاحتلال الصهيوني يعبر عن مدى عدم انسجام هذا الاحتلال مع حقوق الإنسان وحريته ، كما تعتبر أن هذا القرار يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه وثرواته ويعزز ما صدر من قرارات سابقة خاصة قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاستيطان وجدار الفصل العنصري.
