ثمة حملة ظالمة يتعرض لها سائقو سيارات الأجرة في غزة هذه الأيام من قبل أمن الحكومة المقالة وشرطتها والمواطنين على السواء ،جعلت الكثيرين منهم يركنون سياراتهم ــ غير آسفين ولا نادمين ــ على وسيلة رزق، جرت وبالا عليهم ، ومسّت سمعتهم وشرفهم على السواء . فالحكومة من جانبها تتهم العديد من السائقين بنشر البلبلة ، وبثّ الشائعات المسمومة والمغرضة ضدها واستغلال المواطنين في ظل الأزمة الحادة للوقود والتيار الكهربائي التي يشهدها القطاع منذ عدة أسابيع ، ومما فاقم الأمر، وزاد الطين بلة الموجة المفتوحة التي بثها راديو الأقصى صبيحة السبت ، وترك العنان فيها للتحريض ضدهم ، والغمز واللمز من جانبهم حتى انتهى الأمر باتهام " فئة قليلة " منهم ، وهم موظفو السلطة الوطنية ، بنشر البلبلة ، وإشاعة السموم ، والإيعاز للجهات الأمنية باعتقالهم وحرمانهم من العمل ، وليت هذه الإجراءات توقفت عند هذه الشريحة، بل امتدت لتشمل الجميع وذلك بإجراءات آنية " لا تسمن ولا تغني من جوع " ،وتحرم هذه الشريحة الواسعة من رزقها ــكأن هذا ما كان ينقصهم ــ عبر تسيير حافلات تنقل الطلاب إلى الجامعات ، وتعود بهم إلى منازلهم بأجور شبه مجانية ،مما أثر على رزقهم وهم من عانى من إجراء سابق " لا مبرر له " عندما تم تحديد تعرفة الأجرة بشيكل ونصف الشيكل من وإلى الجامعات في غزة ،و في وقت لا توجد فيه أنصاف شواكل في القطاع بعد أن سكبها صانعو الأدوات الكهربائية في أدواتهم ،نسي القائمون على الأمر في حكومة غزة أن السائق قبل أن يكون سائقاً ،هو مواطن يعاني ما يعانيه سائر المواطنين فعليه أن يوفر الوقود لبيته ومولده الكهربائي كما عليه أن يصطف في طابور طويل لساعات طويلة ليملأ خزان سيارته بالوقود في محطات لا توفر مشتقات البترول إلا بشق الأنفس ،وإذا لم يجد في المحطة وقودا فإنه مضطر إلى أن يشتري وقود سيارته بأسعار مضاعفة ،وإذا كان الأمر يشمل بعض سائقي السيارات في غزة ،فما ذنب سائقي سيارات المحافظات الجنوبية الذين لم يرفعوا أجرة ولم يشتركوا في حوار، ولم ينشروا بلبلة ويبثوا سموما ! إن اشتداد الأزمات عادة ما يولد حالة من الحنق والغضب تجد تنفيسها في التجمعات البشرية ،والسائقون ليسوا " كائنات فضائية "، فهم من أكثر فئات المجتمع عرضة لهذه التنفيسات مما يجعل بعضهم يدلو بدلوه في الأزمة كمواطن ، وليس بغرض الإساءة لإحد أونشر البلبلة كما يقال. ، وهم أولا وأخيرا ليس من صنع الأزمة، بل هم ضحية من ضحاياها. ألم يكن أجدر بالحكومة أن توفر كابونات خاصة لسائقي سيارات الجرة بالذات ،كما توفر لسياراتها وسائقيها ، قبل أن تحاسبهم وتحرض عليهم؟! قال لي سائق "يعرفني" وأنا أصعد بجانبه في مشوار قريب: أصدقك القول لقد فكرت جديا في وضع كمامة على فمي ، ولكني خفت أن يوجه لي رجال الشرطة اتهاما آخر بنشر بلبلة حول مرض جديد ، ليس أقل خطورة من انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير !!!
