رام الله / سما / ردت المحكمة الفلسطينية العليا في رام الله ظهر الثلاثاء الطعن المقدم ضد تولي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة الوزراء بموجب اتفاق الدوحة الموقع بين حركتي حماس في وفتح في شهر شباط الماضي. وحسب الأنباء، فقد ردت المحكمة الطعن المقدم من عضو المجلس الوطني الفلسطيني عبد الجواد صالح ضد تولي عباس رئاسة حكومة التوافق الوطني، بسبب عدم الاختصاص. وقد قدم طعن لدى المحكمة العليا بصفتها الدستورية ضد تولي عباس رئاسة الوزراء، وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في الطعن هذا اليوم، غير أنها قررت عدم اختصاصها بهذه القضايا. ونص اتفاق الدوحة الذي وقعه الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في السادس من شباط الماضي على تولي عباس رئاسة حكومة توافق وطني تضم وزراء تكنوقراط غير محسوبين على حركتي فتح أو حماس