غزة / سما / كشف وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة ،د. علاء الرفاتي. الاثنين أن حكومته تواصلت مع شركات خارجية من بينها إماراتية لتوريد الوقود إلى قطاع غزة عبر ميناء السويس المصري، مفضلاً أن يتم توريده عبر معبر رفح البري. وذكر الرفاتي خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الحكومة قدمت مواصفات الوقود اللازم لمحطة التوليد ولوقود السيارات سواء السولار أو البنزين، وتنتظر عروض الأسعار من الشركات حتى يتم توقيع اتفاقيات لتوريد البترول لمصر وإدخاله لغزة. ولفت إلى وجود مؤشرات ايجابية تُبيّن جدية تلك الشركات في إدخال الوقود اللازم للقطاع. وأكد أنّ وزارته تحاول التخفيف من حدة أزمة نقص الوقود والكهرباء وتأثيرها على المواطنين والقطاعات المنتجة، لاسيما الرئيسة كالمخابز والمطاحن والمصانع ومعامل الباطون التي توفر المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنين. وعن آلية عمل المصانع في ظل الأزمة، أوضح أنّها لم تتوقف بشكل كامل، "وإنما تتوقف في فترة انقطاع التيار الكهربائي، وهناك مصانع تتأقلم مع الأزمة بحيث يتم تشغيلها وعملها في فترات وجود التيار الكهربائي". وأشار إلى وجود بعض المصانع تحتاج لعمل دائم كالمخابز، "وهذه المنشآت يتم توفير لها كمية من الوقود يُقدّر بـ 70 ألف لتر أسبوعيًا يتم ضخها من خلال جمعية المخابز التي تشرف على هذا الأمر بالتنسيق مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد". وأضاف " كما يتم توريد 10 آلاف لتر لاتحاد الصناعات العام أسبوعياً والذي يقوم بدوره بتوزيعها على المصانع حسب الأولوية في تشغيلها". وذكّر وزير الاقتصاد أنّ الحكومة شكلت منذ بداية الأزمة لجنة ضبط ميداني مكونة من مباحث التموين ودائرة حماية المستهلك بالوزارة، والهيئة العامة للبترول وإدارة الأمن الجمركي التي تقوم بتحديد احتياجات المحطات من الوقود. ولفت إلى أنّ هذه اللجنة تتابع الكميات التي ترد للمحطات، "ويتم مراقبة الأسعار بالسعر الرسمي الذي حددته الحكومة، وأي شخص يبيع الوقود بسعر أعلى من المُحدّد يتم مخالفته". ودعا الرفاتي الموطنين إلى تجنب التعامل مع السوق السوداء، مؤكدًا على أهمية تعاون الشعب الفلسطيني مع الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة. وأكد الرفاتي أنّ وزارته أجرت مؤخرًا دراسة حول تأثير انقطاع التيار الكهربائي على أداء القطاع الصناعي تبين من خلالها وجود خسائر سنوية تُقدّر بـ 15 مليون دولار. وأوضح أنّ هذا التراجع كان موجودًا بالأساس نتيجة الحصار المفروض على القطاع وعدم توفر المواد الخام والمستلزمات اللازمة لصيانة المصانع والمنشآت الصناعية، "لكنه ازداد في ظل أزمة الكهرباء". في سياق آخر، أكدّ الرفاتي أنّ وزارته اتخذت عدة إجراءات عند تسجيل شركات جديدة لدى الوزارة بعد كشف وجود عشرات الشركات الوهمية مُسجلة لدى الوزارة.
