القدس المحتلة / سما / تُعاني قيادة الجيش الإسرائيلي منذ العام الماضي (2011) من تفشي ظاهرة جديدة بين صفوف الجنود حيث يضطر العشرات منهم الاقتراض من السوق السوداء "المافيا" مقابل نظير مالي، وذلك لسداد ديونهم المتراكمة بمئات الشواكل لشركات الهاتف النقال. وبدورها توجهت الجنرال "أورنا باربيباي" رئيسة قسم القوى البشرية في الجيش إلى "موشيه كاهلون" وزير الاتصالات وعرضت عليه طبيعة الواقع المرير، وآملة في التوصل إلى حل، وقالت "باربيباي": "أنه من دون الانتقاص من مسؤولية الجنود سوء من الذكور أو الإناث كونهم في سن البلوغ لاستخدام الجهاز النقال أعتقد أن هناك مشكلة عند الجنود المشتركين لدى شركات الهاتف النقال فهم ينفقون دخلهم الشهري وبتكلفة باهظة جداً على خدمات الهاتف النقال". وأضافت: "أن الجندي في سلاح المشاة تتراكم عليه ديون تصل إلى 4700 شيكل وبالمقابل يتلقى الجندي المستجد من الجيش مصروف جيب يتراوح ما بين 300 إلى 400 شيكل شهرياً وبالتالي كيف سيدفع هذه الديون المستحقة عليه وعلى ذلك يشعر الجنود بأن أموالهم تذهب في الهواء". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسئول رفيع في إحدى شركات الاتصالات: "لماذا نحن ذاهبون للقاء هؤلاء الجنود نحن صنعنا لهم عروضاً خاصة وبذلنا جهود للرد على أي استفسار"، مضيفاً: "كل مشترك تصل قيمة فاتورته إلى 70 أو 90% يتلقى رسالة تنبيه بذلك ونحن نتحدث عن أشخاص بالغين يقررون في قضايا حياة أو موت ويمكنهم قيادة دبابة ولا يمكنهم السيرة على نفقاتهم؟". ويحاول الجيش التوصل إلى حل لكبح هذه الظاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث تسعى الوزارة إلى المساعدة والعمل على وضع حد للمشكلة بالتعاون مع شركات الهاتف النقال المختلفة.
