القدس المحتلة / سما / مددت المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا اعتقال شابين من قرية مصمص بالمثلث شمال الدولة العبرية بشبهة تقديم ونقل أموال لعائلات الأسرى. وقدمت ضدهما لائحة اتهام بضلوعهما بتقديم خدمات لجمعيات محظورة بحسب القانون الإسرائيلي. وتم اتهام الشابين الضلوع بتحويل ونقل أموال من جمعيات محظورة بإسرائيل مثل جمعية الأسير والنور وحماس، إلى عائلات أسرى أمنيين وأسرى محررين ونشطاء بحركة حماس. وزعمت النيابة العامة بحسب ما أوردته في لائحة الاتهام، بان نقل الأموال جاء كتعويض لهم على نشاطهم لصالح المنظمات "المحظورة" ومكوثهم في السجون الإسرائيلية" وفقا لبيان المحكمة. وكان قاضي محكمة الصلح في مدينة عكا قد قام صباح اليوم الاثنين بإلغاء أمر منع النشر الذي فرض على القضية، فيما طالبت النيابة العامة بتمديد اعتقال المتهمين حتى إنتهاء الإجراءات القانونية ضدهما.