رام الله / سما / بحثت وزارتا الداخلية، والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بمجال حماية المرأة والطفل والأحداث، وذلك في ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله.وشدد وكيل وزارة الداخلية حسن علوي على أهمية المذكرة باعتبار أن الطفل والمرأة يشكلان النسبة الأكبر من مجتمعنا الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تكثيف جهودنا من أجل توفير حياة مستقرة لهذه الفئة.وأكد أهمية تنسيق الأدوار بين الجهات المختصة لحماية وحفظ هذه الفئة من خلال وضع استراتيجيات مستقبلية مبنية على أسس منهجية من الواقع الفلسطيني، ودراسة مختلف الاحتياجات العمرية للأطفال والمرأة، وتحديد المخاطر والتهديدات التي تحيط بهم، وتوفير أساسيات الحماية ومرتكزاتها من حيث الصحة والتعليم والتدريب والحياة الكريمة.ونوه علوي إلى الدور الإشرافي الذي تقوم به الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارتا الشؤون الاجتماعية والداخلية على المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة والطفل للتأكد من فاعلية الأدوار التي تقوم بها تلك المؤسسات، ووضع برامج تدريبية موحدة على المستوى الوطني بهدف تنمية قدرات وتأهيل مقدمي الرعاية والحماية للأطفال والنساء وتعزيز قدرات جميع المتعاملين معهم.وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالا لتلك الجهود التي تبذلها مؤسساتنا الوطنية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الحماية والرعاية للطفل والمرأة الفلســـطينية باعتبارهما أساس المجتمع.من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد أبو حميد أن حماية الأطفال المعنفين والذين يتعرضون للاستغلال والإساءة هو حق وضرورة قصوى يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون ما بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية لما له من أهمية كون الشؤون الاجتماعية هي التي تمثل جهة الاختصاص فيما يتعلق بتطبيق تشريعات الطفولة وتسعى من خلال برامجها وسياساتها إلى تنسيق الجهود ووضع الخطط المتكاملة لكافة الأطراف لتحقيق الحماية المثلى للأسرة الفلسطينية. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ما بين الشؤون الاجتماعية والداخلية كان لا بد من وجودها كونها مهمة في تنظيم الحياة الأسرية والاجتماعية.وشدد على ضرورة وجود محاكم خاصة للأطفال الذين يكونون على خلاف مع القانون وعدم وضعهم لفترات طويلة في مراكز الأحداث، وعلى ضرورة إصلاح الأطفال لكي يكونوا جزءا هاما في المجتمع، وقدم الشكر لكافة المراكز والدوائر التابعة لوزارة الداخلية التي تهتم بالأطفال المعنفين والمرأة.وشددت مديرة وحدة شرطة حماية الأسرة بالشرطة المقدم وفاء المعمر على التعاون الوثيق بين الشرطة والشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بتطبيق المذكرة الموقعة التي جاءت نتاج أبحاث متخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى أن التوصيات المرفقة بالمذكرة تحتاج إلى وقت كاف لتطبيقها.ونوهت المقدم الحقوقي في الشرطة نداء حنانة بالدور المميز الذي تضطلع به الشرطة في حماية أفراد المجتمع خاصة النساء والأطفال من خلال إنشاء أقسام متخصصة لحمايتهم، وشددت على الدورين الوقائي والعلاجي في التعامل مع هذه القضايا وعلى السرية التامة المصاحبة لهذا التعامل.فيما أسهب المحامي بلال البرغوثي في سرد دور الشؤون الاجتماعية في المذكرة وذلك بالإشارة إلى البنود المتعلقة بحماية الأطفال والقضايا المتعلقة بالمرأة وآلية عمل المؤسسة الإيوائية التي تشرف عليها الشؤون الاجتماعية كما نوه بعمل كل من مراقب السلوك والمرشد الاجتماعي التابعين للوزارة.
