رام الله / سما / أدانت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، مشاركة مجموعة من الصحفيين في اجتماع عقد في مستوطنة بيت إيل نهاية الأسبوع الماضي. وقالت النقابة في بيان صدر عنها، إنها تابعت حيثيات عقد مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي لضباط عسكريين مما يسمى بالإدارة المدنية حضره عدد من الصحفيين الفلسطينيين وممثلو ومراسلو فضائيات عربية في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي البيرة. وأكدت النقابة في بيانها خطورة ما حدث باعتبار أن المكان الذي عقد فيه المؤتمر الصحفي هو أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 ومن ضمن الأرض الفلسطينية المغتصبة قسرا بموجب أوامر عسكرية، وأن الذين تحدثوا في المؤتمر هم ضباط عسكريون إسرائيليون يمثلون الإدارة المدنية للاحتلال، وهي الإدارة التي يتم إعادة تنشيطها لتكون بديلا عن السلطة الوطنية، وهي ذات الإدارة التي طالما رفض شعبنا وجودها ودورها باعتبارها تجميلا للوجه القبيح للاحتلال العسكري’. واعتبرت النقابة في بيانها أن حضور مثل هذا المؤتمر ليس فقط تطبيعا مع الاحتلال مرفوضا ومدانا، بل هو خروج عن الثوابت والبديهيات والمسلمات الوطنية ويمثل طعنة في الخاصرة للموقف الفلسطيني الرافض للاستيطان واستمراره والداعي لوقفه وإزالته. ورأت النقابة أن قيام قوات الاحتلال باقتحام تلفزيون وطن وتلفزيون القدس التربوي وسرقة معدات ووثائق من مقريهما في اليوم التالي لهذا المؤتمر الصحفي وهو لطمة لكافة المشاركين في هذا المؤتمر. وأكدت أن النظام الداخلي الجديد للنقابة يجرم التطبيع والمطبعين ويجرم بفصل كل صحفي يشارك في أي نشاط تطبيعي من عضويتها. وحذرت كافة الصحفيين من الإيغال في مثل هذه الممارسات المرفوضة من قبل شعبنا ونقاباته ومؤسساته الوطنية والشعبية، وستواصل متابعتها لكافة هذه الأنشطة وغيرها من الممارسات التي تندرج في خانة التطبيع والتساوق مع الاحتلال وفق المعايير التي حددتها سابقا بالتشاور مع اللجنة الوطنية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية ومقاومة التطبيع.
