رام الله / سما / أرجأت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، إلى العشرين من الشهر الجاري، النظر في الطعن المقدم من عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، حول دستورية تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، وفق ما تضمنه ’اتفاق الدوحة’ الذي وقعه الرئيس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وعقدت المحكمة في رام الله، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، وعضوية كل من سامي صرصور، ومحمد صدر، وإيمان ناصر الدين، وعماد سليم، وعدنان الشعيبي، وخليل الصياد، وبحضور رئيس النيابة العامة خالد عواد. وقدم المحامي رائد عبد الحميد مرافعته حول الطعن في قرار تولي رئيس السلطة الوطنية رئاسة مجلس الوزراء، حسب ما ورد في البند ثانيا من اتفاق ’إعلان الدوحة’ للمصالحة الفلسطينية، في السادس من شباط الماضي، وتكليفه بتشكيل الحكومة، معتبرا أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقال، ’إن القانون الأساسي المعدل قد نظم في الباب الخامس منه المواد 63 وما بعدها تعريفا لمجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء في المادة 68 بشكل ينفصل كليا عن منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، كما حددت المادة 74 من ذات القانون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء بشكل قاطع محدد لا يقبل التأويل’. وقال مقدّم الطعن عبد الجواد صالح إنه ’ساهم في وضع القانون الأساسي كعضو في المجلس التشريعي الأول، بما أن هذا القانون يمثل الشعب الفلسطيني، بالتالي يجب احترامه، إضافة لكونه قضية ضرورية لتثبيت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه’، معتبرا أن ’القانون الأساسي فصل بين صلاحيات رئيس السلطة الوطنية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يخالف الدستور الديمقراطي والجمهوري’. ورأى ’أن وحدة الشعب الفلسطيني أمر ضروري لاحترام القانون الأساسي كونه الوعاء الذي يحفظ وجود الشعب الفلسطيني، كما أنه لا يمكن تعطيل المصالحة؛ بحيث إنه عند تشكيل الحكومة من قبل الرئيس، بدوره يستطيع تسميه رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي ليس هناك تأخير في إنجاز المصالحة، التي هي بحاجة أكثر إلى إرادة سياسية من جميع الأطراف’.
