خبر : الاتفاق المجحف الذي اعفى الاحتلال من مسؤولياته كقوة محتلة للقطاع ..بيرس نصح الرئيس عرفات بعدم الموافقة على انشاء محطة توليد كهرباء بغزة الا بعد الاستقلال

رام الله / سما / اكدت مصادر فلسطينية لوكالة "سما" ان جهات اسرائيلية يسارية قد اوصت السلطة الفلسطينية بعدم انشاء محطة توليد كهرباء في قطاع غزة والتي بدات انتاجها للكهرباء عام 2004 مؤكدين ان انشاء المحطة عبر "شركة توليد الكهرباء" سيعفي الاحتلال من مسؤولية عن القطاع في هذا المجال. واكدت المصادر ان الرئيس الاسرائيلي الحالي شمعون بيرس نصح الرئيس الراحل ياسر عرفات بعدم الموافقة على انشاء المحطة مشيرا الى ان انشاء تلك المحطة يمكن ان يتم بعد الاستقلال . واوضحت المصادر ان انشاء المحطة كان يدخل ضمن مشاريع حمى الخصخصة التي انتشرت في اواخر عهد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة اي قبل سيطرة حركة حماس على غزة والتي قام من خلالها بعض المتنفذين بالسيطرة على قطاع البترول والطاقة والمعابر والاتصالات . وفيما يبدو ان المشكلة تتفاقم في قطاع غزة في ظل استبعاد اي حل سريع كان لا بد من القاء الضوء على كافة الاحداث التي صاحبت توقيع الاتفاقية وتوقيتها فيما كانت حمى التخصيص تجتاح السلطة في حينه عبر بيع ممتلكات القطاع العام الى شركات سيتم فتح ملفاتها خلال الايام القادمة بوثائق ستنشرها وكالة "سما" حتى يطلع الشعب الفلسطيني على حقيقة ما حدث. وتنشر وكالة "سما" اهم بنود الاتفاق المجحف الموقع بين شركة توليد الكهرباء وبين السلطة الوطنية ومدته 20 عاما يتم تمديدها إلى ثلاثين عاما، أي أن الشركة ستحتكر إنتاج الكهرباء واستيرادها مدة ثلاثين عاما دون وجود منافس حقيقي يفسح المجال أمام تقديم خدمات أفضل تضمن جودة الإنتاج وعدم انقطاع التيار الكهربائي الذي يكون دون سبب في كثير من الأحيان ، كما ستتحكم الشركة في سعر بيع الكهرباء للمستهلك ، وتلتزم السلطة بتقديم الموقع الذي ستقام عليه الشركة وتوفير الوسائل التي تسهل عملية بناء المشروع وتعويض الشركة عن النفقات التي تنتج عن عدم ملاءمة هذا الموقع أو عن أية تكاليف تتصل ببناء أو تحسين طرق ومرافئ لاستخدامها في نقل تجهيزات المشروع وذلك خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الشركة مذكرة مكتوبة بتلك النفقات . وتتعهد السلطة حسب الاتفاق بحماية موظفي الشركة وتأمينهم ضد أية أعباء أو خسائر يمكن أن يتعرضوا لها، كما تلتزم السلطة بتسهيل بيع الكهرباء التي تنتجها إلى طرف ثالث سواء أكان هذا الطرف داخل مناطق السلطة أم خارجها " أي المستوطنات أو إسرائيل أو أية أطراف أخرى " ، وتقوم السلطة بدفع مبلغ شهري ثابت للشركة مقابل تحويل الوقود إلى كهرباء وذلك حسب القدرة الاسمية للمولدات العاملة وليس القدرة الفعلية لها سواء أتم بيع ما تنتجه الشركة من كهرباء أم لا ! كما تعمل السلطة على توفير خطوط إمداد ومحطات فرعية أو أنظمة توزيع لاستيعاب الطاقة التي توفرها المحطة دون أن تتحمل الشركة أية تكاليف ، وتضمن السلطة كذلك إعفاء شركة الكهرباء والشركاء والمساهمين في المشروع من الضرائب الفلسطينية، وتضمن عدم قيامها أو قيام أية سلطة مركزية أخرى بمصادرة أو تأميم أو فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على أية استثمارات أو أعمال أو مقاولات أو أسهم أو ممتلكات لشركة الكهرباء، وهذا يعني أنه لا قيمة لأية انتخابات ديمقراطية أو لأية سلطة ترث السلطة الحالية ، وتساعد السلطة الشركة في الحصول على مواد البناء والتجهيزات والعمالة لبناء المحطة وفي نقل الموظفين والمواد والتجهيزات والعربات وفي تخزين المواد ، وتمنح متعهدي الشركة الحق في استيراد كافة التجهيزات اللازمة لمواصلة المشروع دون تعرفة جمركية أو رسوم ، كما يمكن للشركة أن تعيد تصدير كافة التجهيزات التي لم يتم استخدامها دون أية التزامات جمركية ، والغريب في الاتفاق أن السلطة ستضمن نقل الأموال من حسابات الشركة في المناطق الفلسطينية إلى حساباتها خارج هذه المناطق ، في حين يحق للشركة أن تنهي الاتفاق عند حدوث أي التباس وتكون السلطة ملزمة بدفع تكاليف الإنهاء في غضون ستين يوما من تاريخ المذكرة ، وبعد الدفع تصبح سلطة الطاقة مسئولة عن المحطة ويتم إلغاء الاتفاق . و يلزم الاتفاق الطرفين بعدم تسريب أو نشر أي مواد أو معلومات تعتبر سرية ، كما لا يحق للشركة أن تجري أي تغيير في القانون بعد تاريخ هذا الاتفاق ، أما عند حدوث أي خلاف فإن الطرفين يلتزمان باللجوء إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية، وفي حال رفع دعوى ضد الشركة فإن القضية ستقتصر على أسهم الشركة ولا يجوز إصدار حكم أو قرار ضد الشركة نفسها أو ضد أفرادها ، وفي حال تقديم الشركة دعوى ضد السلطة فليس للسلطة حصانة ضد هذه الإجراءات ، وسيتم نظر القضية حسب القوانين البريطانية بغض النظر عن أية مبادئ تعارض القانون ، والاتفاق بين الشركة والسلطة مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية ، وفي حال حدوث تعارض يكون النص الإنجليزي هو المرجع الأساسي للاتفاق، وهذا يذكرنا بزمن الوصاية البريطانية على مصر .                       تساؤلات حول التاسيس في السنوات الاولى واكدت المصادر أن تكاليف إنشاء الشركة مرتفعة جدا ومجحفة بحق السلطة والشعب الفلسطيني والمساهمين حيث ان من المفترض ان تنتج الشركة في حينه 30% من حاجة قطاع غزة من الكهرباء وتستورد الباقي من إسرائيل ، وهنا نلاحظ أن تكلفة إنتاج كيلوات من الكهرباء تصل إلى ما يقترب من ثلاثة أضعاف سعر الكيلو وات المستورد من إسرائيل (سعر الكيو المحلي 0,1691$ ) و ( سعر المستورد 0,0643$ ) . وقد طالبت الشركة في حينه السلطة بدفع مبلغ 38 مليون دولار غرامات كوارث بسبب الانتفاضة وقد بلغ إجمالي مطالبات الشركة 72 مليون دولار، كما أدت التكلفة العالية للإنتاج إلى وجود عجز يزيد عن 95 مليون دولار، وقد بدأت الشركة التشغيل في مارس 2004 وستستمر حتى 2024 قابلة للتمديد حتى 2034، وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 136 ميجا وات، وتدفع السلطة 30 مليون دولار سنويا في حين لا تتجاوز تكاليف الصيانة خمسة ملايين دولار، وتفرض الشركة مبلغا شهريا ثابتا على المشتركين بقيمة عشرة شواكل بحجة صيانة الشبكة وعلى الرغم من ذلك لم يلمس المواطن أي تحسين في أداء الشركة . وحسب المصادر فان شركة توزيع الكهرباء التابعة للسلطة قد تحملت خسائر تصل إلى 622 مليون دولار خلال فترة تشغيل المحطة، أي أن شركة توليد الكهرباء قد أعفت إسرائيل من مسئوليتها نحو قطاع غزة بصفتها دولة محتلة، والمنطق الذي يقبله العقل يقول إن أي مشروع خاسر يجب إقفاله وإلا فإن ما يدعونه من خسائر إن هو إلا ادعاء باطل ووهمي، كما يجب إعادة مسئولية تزويد قطاع غزة إلى سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي والبلديات لأن مثل هذه الخدمات يجب أن تتبع القطاع العام وليس القطاع الخاص الاحتكاري الذي يمتص دم الناس ويدعي أنه يخسر ، حيث أن شركة التوليد لا تحيط المساهمين بأية معلومات عن أسهمهم أو عن أرباحها. وحسب المصادر التي تنشر جزءا من محاضر الاتفاق بين السلطة وشركة انرون الأمريكية على تأسيس شركة غزة لتوليد الكهرباء برأسمال قدره مليون دولار أمريكي على أن تدفع السلطة مبلغ عشرين مليون دولار ضمانا لتغطية ثمن الكهرباء المنتجة، كما وافقت شركة إنرون الدولية على المشاركة مع شركة كهرباء فلسطين على تنفيذ الاتفاق على توليد الكهرباء ، وحصلت شركة غزة لتوليد الكهرباء على قروض من شركة كهرباء فلسطين وشركة إنرون لتمويل نفقات مرحلة ما قبل التشغيل، وبعد التشغيل تبين أن وحدة إنتاجية كاملة في المحطة بقدرة 68 ميجاوات لا تعمل، أما الوحدة الثانية فتعمل بثلثي طاقتها الإنتاجية على الرغم من حاجة قطاع غزة للكهرباء وعلى الرغم من أن السلطة تدفع ثمن تأجير للمحطة يزيد عن 2,3 مليون دولار شهريا . أما شركة توزيع الكهرباء فهي تابعة لسلطة الطاقة يرأس مجلسها الذي يتكون من 13 عضوا ( 7 أعضاء من السلطة و6 أعضاء من البلديات ) وزير الطاقة، ويتكون رأسمالها من 24 مليون دولار هي منحة نرويجية لإعادة تأهيل الشبكة في قطاع غزة ويعادل هذا المبلغ 51% من رأسمال الشركة ، أما الباقي فهو مساهمة من البلديات على شكل موجودات أي أن شركة توزيع الكهرباء تأسست دون أن تتحمل أية أعباء حقيقية .مؤسسو شركة كهرباء فلسطين : قامت الشركات التالية بتأسيس شركة كهرباء فلسطين :1 – شركة اتحاد المقاولين 2 مليون سهم ويمثلها السيد وائل خوري . 2 – البنك العربي 2 مليون سهم ويمثله السيد شكري بشارة .3 - شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" 2 مليون سهم ويمثلها السيد منيب المصري .4 – الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية 2 مليون سهم ويمثلها السيد محمد برهان رشيد المعروف باسم خالد إسلام . 5 - شركة العقاد للتنمية الفلسطينية مليون سهم ويمثلها السيد طارق العقاد .6 – الشركة العربية القابضة للاستثمار مليون سهم ويمثلها السيد ظريف البرادعي .7 – شركة السعيد المحدودة مليون سهم ويمثلها السيد سمير الشوا . وقد اشتركت هذه الشركة مع شركة إنرون مناصفة وأسست شركة غزة لتوليد الكهرباء التي تم تسجيلها في 26/6/1999م ، ويتكون مجلس إدارة هذه الشركة من 15 عضوا ، 6 يمثلون شركة إنرون ، و 6 يمثلون شركة كهرباء فلسطين، والأعضاء الباقون وهم ثلاثة أعضاء يقوم المساهمون بتسميتهم . ويرجع اهتمام شركة إنرون الأمريكية بمشروع كهرباء غزة إلى رغبتها في تحقيق أرباح كبيرة، وقد أعلنت هذه الشركة إفلاسها في بداية 2002م بعد حصولها على تأمين مخاطر من المؤسسة الفدرالية الأمريكية بمبلغ 22,5 مليون دولار ، وقد باعت حصتها إلى شركة مورغانتي الأمريكية والمملوكة بالكامل لشركة اتحاد المقاولين التي حصلت على نصيب الأسد في شركة كهرباء فلسطين ( 50% حصة إنرون إضافة إلى نصيبها الذي يبلغ 2 مليون سهم من ال 50% الثانية .)