غزة / سما / نفى عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة إسحق مخيمر صحة تصريح منسوب إليه بخصوص إعادة تشكيل أقاليم قطاع غزة ومسألة إمكانية عقد الانتخابات التنظيمية وأنهم في اللجنة القيادية ذاهبون للتكليف مع توفر إمكانية إجراء الانتخابات. وقال مخيمر الأحد إن "ما ورد في وسائل الإعلام على لساني بهذا الخصوص غير صحيح على الإطلاق، ولا يحق لأحد التحدث باسمي أو باسم أي من اللجنة القيادية العليا، ومثل هذه التصريحات غرضها التشويش على الحالة التنظيمية المتقدمة في القطاع، وقطع الطريق على الجهود الكبيرة التي نقوم بها في اللجنة القيادية العليا". وأضاف مخيمر أن المبادئ الأساسية في حركة فتح يوجد فيها لوائح داخلية ضابطة و"أننا نؤمن أن لكل عضو في حركة فتح حقوق وعليه واجبات ولهذا وجدت المساءلة الحركية، وهذا مثلث تنظيمي نعمل من خلاله ولن نحيد عنه وهنا نؤكد على أن العضو في هذه المنظومة التنظيمية هو الأساس وأن الممارسة التنظيمية الديمقراطية هي مركز الثقل في هذا المثلث، وسلامة هذا المثلث تتم من خلال إتباع التسلسل الهرمي التنظيمي لفتح". وأوضح عضو اللجنة القيادية العليا أن "من حق كل عضو في حركة فتح أن يعبر عن رأيه وإعطاء وجهات نظره ضمن الأطر التنظيمية المتبعة والجميع يجب أن يلتزم بذلك، وحين يصدر القرار من اللجنة المركزية فهو للتنفيذ أولا ثم يسمح لكل عضو بأن يبدي رأيه إن كان ما يستحق". وأكد على أن "العضو يجب أن يتحلى بالتعبئة الوطنية والتثقيفية؛ فالعضو الواعي تنظيميا وتثقيفيا هو أول من يقاوم وآخر من ينكسر، وهو يفهم طبيعة المرحلة ومدرك للمعطيات وبالتالي يمكنه أن يعمل كل ما يمكن من أجل إنجاح مشروعنا الحركي والتنظيمي الذي يتقدم سريعا وفق البرنامج المعتمد في حركة فتح والذي أقرته اللجنة المركزية وصادق عليه المجلس الثوري وأصبح مُعرَّف في الأطر التنظيمية". وقال القيادي الفتحاوي: "سوف نرد على كل الإشاعات المغرضة والتي ليست الأولى ولا نتوقع أنها الأخيرة لأن أعداء النجاح كثر وهم أشبه بالخفافيش التي تمارس عملها المشين والمرفوض في الغرف المغلقة، لكننا نتميز في فتح بأن ما نقوله في الغرف المغلقة هو ما نعلنه ونمارسه بكل نقاء وشفافية في فضاء التنظيم وفي العلن". وأضاف "نحن في اللجنة القيادية العليا نود أن نطمئن الكل الفتحاوي عامة وفي المحافظات الجنوبية خاصة أننا نعمل ليل نهار نحو تصليب الحالة التنظيمية وفق الأصول التنظيمية والتي ينص عليها القانون الأساسي في حركتنا العملاقة". ومضى مخيمر قائلاً: "نؤمن بمركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية ونرفض التفرد في النهج والعمل التنظيمي فهو يمثل لنا حركة خطرة تستوجب الحزم والمنع والمعالجة الفورية ، لأنه يعرضن المؤسسة والحركة للخطر و يقف كنقيض للديمقراطية التي انتهجناها منذ انطلاقتنا وحتى اليوم ." ويقصد مخيمر في نفيه التصريح الذي نقلته وسائل إعلام وأكد فيه "صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول نية القيادة إجراء تغييرات وتعديلات في قيادات أقاليم ومناطق قطاع غزة استناداً لقرار صادر عن اللجنة المركزية للحركة". وأوضح مخيمر أن أقاليم قطاع غزة تعاني من حالة تسيب تنظيمي وهي بحاجة إلى إعادة ترتيب وترميم لاستعادة الدور الطليعي للحركة وإعادة إثبات وجودها وقوتها بعد أن تخلى العديد من قيادات الأقاليم عن مهامهم ومسئولياتهم ،لأسباب شخصية أو حتى سياسية بسبب الاوضاع الصعبة في قطاع غزة، وارتبط الجزء الأخر بأجندات غير فتحاوية . واستنكر مخيمر اعتراض البعض على هذه التغييرات والترتيبات الجديدة ومحاولة إيجاد تفسيرات غير تنظيمية وغير منطقية لعملية الإصلاح التي شرعت بها قيادة الحركة ودرجها في إطارات أخرى بهدف الحفاظ على مناصبه. وعدّ مخيمر أنه على الرغم من أن الظروف السياسية الحالية في قطاع غزة تسمح بإجراء انتخابات لقيادات المناطق والأقاليم إلا أن هذه الانتخابات أثبتت فشلها في المرحلة السابقة خاصة وأن نتائجها غير مرضية للقاعدة الفتحاوية، وكانت نتاج لعملية شراء ذمم، وتبادل لمصالح فئوية ادت لصعود قيادات ذات أجندات شخصية لقمة الهرم التنظيمي.
