رام الله / سما / قال مدير مكتب الإعلام الحكومي غسان الخطيب، اليوم الأحد، إن السلطة الوطنية دعمت فاتورة الطاقة بـ47 مليون شيقل لهذا الشهر. وأضاف أن ’المبلغ الأكبر من الدعم استهدف السولار بقيمة حوالي 35 مليون شيقل، يليه الغاز بقيمة 5 ملايين شيقل، ومن ثم البنزين بقيمة تقارب بـ6 ملايين شيقل. وأوضح الخطيب في تصريحات صحفية أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة تحملت الحكومة جزءا منه، كما تحمل المواطن جزءا آخر. وبين أن استهداف السولار بصورة رئيسية بالدعم جاء لمنع تأثيره على تسعيرة المواصلات العامة وضمان عدم رفع أسعارها، إضافة إلى تأثيره على الصناعة والتدفئة. وأوضح الخطيب أن كمية استهلاك البنزين أعلى من الغاز، لذلك كانت قيمته أعلى، لكن الدعم للغاز أعلى، والمسألة نسب وتناسب، لافتا لحرص الحكومة على دعم الغاز لأنه مادة أساسية تستهلك من قبل جميع البيوت الفلسطينية، كما يستخدم أيضا لأغراض التدفئة. وأشار إلى الفروق الهائلة في سعر اسطوانة الغاز عن إسرائيل، رغم أن المصدر الواحد، والتي تصل لحوالي 40 شيقلا بسبب الدعم الحكومي لها. وأكد الخطيب أن الحكومة لا تجني أية أرباح من فاتورة الطاقة هذه، بل على العكس تسجل خسارة حيث بلغت الشهر الماضي حوالي 32 مليون شيقل. ويتواصل الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، ولا تستطيع السلطة الوطنية التحكم بأسعارها حتى لو تمكنت من الحصول على مصادر أخرى للطاقة بسبب التزامها باتفاق باريس الاقتصادي، الذي يتعامل مع الأرض الفلسطينية وإسرائيل كوحدة جمركية واحدة.
