رام الله / سما / قال الدكتور رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية إن الرسالة التي سيوجهها الرئيس محمود عباس الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريباً "هي رسالة شاملة ووصفية تقيم الأمور بشكل كامل منذ التوقيع على اتفاق أوسلو وتضع النقاط على الحروف، وتصف الحالة كما هي مع تحديد متطلبات الوصول الى اتفاق سلام". وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الأيام الفلسطينية المحلية إن الجانب الفلسطيني سيسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة من الرئيس عباس بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة الأميركية تحدد متطلبات عملية سلام جدية بين الجانبين، على ان تحدد الخطوة الفلسطينية على ضوء الرد الإسرائيلي على هذه الرسالة. وقال المالكي "ستوضح الرسالة الفلسطينية أن هناك التزامات على الجانب الإسرائيلي بموجب الاتفاقيات الموقعة مع تذكير بهذه الالتزامات التي لم تنفذها إسرائيل، مع التوضيح بأن الطرف الوحيد الذي ينفذ ما عليه من التزامات هو الطرف الفلسطيني، وان ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات يقوض قدرة السلطة الفلسطينية على القيام بدورها في نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال". وكان الرئيس عباس ابلغ اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الشهر الماضي بنيته توجيه هذه الرسالة الى الجانب الإسرائيلي وحصل على دعم العرب لهذه الخطوة. وأشار المالكي إلى أن "الرسالة ستؤكد على ان هناك مجموعة من الخطوات المطلوب من الجانب الإسرائيلي تنفيذها من اجل إعادة الأمور الى نصابها مع تحديد لهذه الخطوات". وأضاف "مطلوب من الجانب الإسرائيلي الرد على الرسالة بالاعتراف بما قام به من خروقات، وبالتالي تصحيحها او رفضها، وفي حقيقة الأمر فإننا لا نتوقع رداً مباشراً إسرائيلياً على الرسالة، وإنما نتوقع ان يقوم الجانب الإسرائيلي بتجاهلها أو العمل على التقليل من أهميتها، وقد يقوم بالرد عليها عبر تصريحات". وذكر المالكي أنه "بالتأكيد سيتم وضع قادة العالم وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في صورة هذه الرسالة، لكي يدركوا حقيقة الوضع القائم، وحتى يتفهموا انه في حال اضطرت القيادة للقيام بأية خطوات لحماية الوجود الفلسطيني وحل الدولتين فإن ذلك يأتي بعد استنفاد كل الوسائل مع الحكومة الإسرائيلية". من جهة أخرى، قال المالكي إن القيادة الفلسطينية بانتظار رد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على الدعوة الفلسطينية لزيارة الأراضي الفلسطينية، ورؤية الأوضاع على طبيعتها والتي ستمهد لتقديم مشروع قرار جديد الى مجلس الأمن ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وقال المالكي "قام المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة بإرسال رسالة الى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، والذي بدوره قام بتوزيعها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل زيارة الأراضي الفلسطينية والتي نعتقد انه في حال تمت فإنها ستكون في غاية الأهمية في كشف زيف المزاعم الإسرائيلية، لأن من شأنها ان توضح للدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة، حقيقة الأمر على الأرض، وسيكون من الصعب على أحد تجاهل هذه الحقائق التي سيراها الأعضاء بأم أعينهم ..إن مثل هذه الزيارة ستوضح الأمور بشكل اكبر خاصة للدول الأعضاء الخمس الجديدة ". وأضاف "تم عقد جلسة لأعضاء مجلس الأمن للتباحث في الأمر". وأشار المالكي إلى أن الدعوة في غاية الأهمية "لأننا ننوي ان نعيد الكرة بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من استيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس، علماً بأن مشروع القرار السابق حظي بدعم 14 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولم ترفضه الا الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده" وقال "هذه الزيارة ستكون بمثابة خطوة تحضيرية للتوجه الى مجلس الأمن من جديد ". واعتبر المالكي انه "سيكون من الصعب على الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) بعد رؤية الأوضاع على حقيقتها على الأرض". يذكر ان الولايات المتحدة كانت اقترحت هكذا زيارة ضمن رزمة خطوات اخرى في العام الماضي كبديل للتصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية قبل ان تتراجع عن هذا الاقتراح باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفلسطيني. وبشأن إمكانية إتمام هذه الزيارة، قال المالكي "هذا يعتمد على قرار الإدارة الأميركية وباقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وقد تجري محاولات أميركية لتأجيل هذه الزيارة تجنباً لكيفية التصويت في مجلس الأمن، ولكننا سنستمر بالضغط من أجل تحديد موعد لهذه الزيارة لرؤية الواقع على الأرض وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مخالفات لكل الاتفاقيات الموقعة ولجوهر عملية السلام".
