لم يصدف خلال التاريخ المعاصر ومنذ بزوغ فجر النظام الديمقراطي البرلماني ان تعرض اعضاء البرلمان في اي بلد في العالم الى هذا الحد من العدوان والاختطاف والاعتقال خاصة ان اعضاء البرلمان يتمتعوا طبقا للقانون والدساتير والشرائع الدولية في دول العالم للحصانة البرلمانية وللحماية القانونية في بلدانهم في اطار العلاقات الدولية بين الدول ،وتجدر الاشارة الى ان البرلمان الفلسطيني الاول اي المجلس التشريعي الذي انتخب بتاريخ 20/01/1996 وباشر عمله في 07/03/1996 تعرض للكثير من المضايقات والملاحقات والحد من حرية التنقل من قبل سلطات الاحتلال وصل ذروة عدوان الاحتلال على المجلس وعلى حصانته في محاولات الاغتيال التي تعرض لها المناضل القائد مروان البرغوثي ثم اختافطه من اراضي السلطة الفلسطينية بتاريخ 15/4/2002 وكان بذلك اول نائب فلسطيني يتعرض للاختطاف ثم جاء بعد ذلك اختطاف النائب حسام خضر والحقيقة ان القيادة الفلسطينية والمجلس التشريعي لم يفعلا شيئا لاطلاق سراحهم بل لم يجر وضع اي خطة سياسية واعلامية ووطنية يشترط فيها اسئناف التفاوض او وقف التنسيق الامني لاطلاق سراحهم وقد تعرض النائبان مروان البرغوثي وحسام خضر الى تحقيق وحشي ثم الى حكم ظالم وجائر وخاصة بحق مروان البرغوثي الذي حكم (540) عام. وبعد انتخاب المجلس التشريعي الثاني في 25/1/2006 تعرض النواب الى حملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال بهدف تقويض عمل المجلس والسلطة الوطنية حيث تم اختطاف القائد احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وداست اسرائيل على اتفاق كفلته امريكا وبريطانيا بخصوص سعدات ورفاقه الاربعة . ثم توالت االحملة وطالت النائب جمال الطيرواي وبعد ذلك رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعشرات النواب الاخرين حتى بلغ عدد النواب في فترة من الفترات الى 46 نائب اي اكثر من ثلث البرلمان الفلسطيني و تعرض المجلس للشلل التام . ان القيادة والفصائل لم يتخذو اي قرارات ترتقي الى مستوى مواجهة هذا العدوان على المؤسسة التشريعية الفلسطينية بل ان قصة النواب المعتقلين لم تحض ولو بدعوه لمجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة او قرار يوقف التفاوض حتى يتم اطلاق اسراحهم جميعا او حتى بمقاطعة مؤتمرات دولية برلمانية يشارك فيها اعضاء الكنيست الاسرائيلي. والسؤال الان وبعد مضي عشر سنوات على اعتقال اول نائب فلسطيني المناضل القائد مروان البرغوثي واستمرار اعتقال 27 نائبا خلال كتابة هذه السطور وفي ظل ابعاد نواب القدس عن مدينتهم ، ما هي جدوى اجراء انتخابات تشريعية جديدة مع غياب اي ضمانات لحماية النواب وعدم تعرضهم للاعتقال وقبل ذلك الافراج عن النواب دون استثناء وفي مقدمتهم مروان البرغوثي واحمد سعدات وعزيز دويك ، الامر الذي كان من المفروض الاصرار عليه شرط للتفاوض او لاي اتصالات منذ عدة سنوات ومن المؤسف تجاهل هذا الامرالجوهري والقفز عنه خاصة بعد ان جاء الانقسام الكارثي ليسدل الستار على قضية النواب ،ومن المستهجن كذلك ان حركة حماس لم تشترط مقابل الافراج عن الجندي شاليط اطلاق سراح النواب وخاصة نواب حركة حماس المعتقلين والبالغ عددهم 24 نائب وذلك في اطار صفقة التبادل الاخيرة قبل عدة شهور. مرة اخرى اقول ان التوجه للانتخابات دون الافراج عن كافة النواب سيشكل خطأ فادحا وتشريع وقبول لاعتقالهم وتسليم بانهاء الحصانة البرلمانية لجميع اعضاء المجلس التشريعي، واستغرب ان هذا الموضوع ليس على جدول اعمال القيادة والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يجب عليها ان ترى ماذا فعلت اسرائيل من اجل جندي واحد برتبة رقيب. يجب وضع خطة فلسطينية لتحرير نواب الشعب الفلسطيني وقادته الاحرار وجنرالات النضال والمقاومة الذي يصل عددهم الى 4500 اسير واسيرة قضى العشرات منهم اكثر من عشرين عام في مقابر الاحياء. من المؤسف انه اصبح اختطاف نواب الشعب امر هامشي لا يستحق التوقف عنده او وضع خطة وطنية من اجلهم، ولهذا يبقى السؤال الكبير ما جدوى الانتخابات التشريعية اذا كان النواب خلف القضبان و في زنازين الاحتلال ؟؟؟؟؟؟
