غزة / سما / كشف مسئول في لجنة الحريات اليوم السبت ان رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنيه أكد انه بالامكان عودة (80) كادراً من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الذين غادروا القطاع اثر أحداث الانقسام اعتبارا من الغد. وقال المسئول لوكالة (سما) ان هنيه وافق على عودة (26) موظفا من موظفي وزارة الداخلية المستنكفين كحل لقضية جوازات السفر. وأوضح المسؤول ان هنيه طالب بوقف الاستدعاءات التي تتم على خلفية سياسية بشكل فوري بالاضافة الي دراسة الافراج عن المعتقلين السياسيين. بدوره أكد الناطق باسم الحكومة بغزة طاهر النونو في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر مجلس الوزراء بغزة عقب اجتماع لجنة الحريات مع هنية أن رئيس الحكومة أبلغ الوفد بالسماح بعودة 70-80 شخصًا ممن الإخوة في فتح والذين غادروا غزة إثر أحداث حزيران 2007. وأشار إلى أن القضايا التي نوقشت هي قضايا جواز السفر، وقضايا التنقل من وإلى غزة، وقضية المعتقلين في الضفة وغزة، وقضايا الإخوة من حركة فتح الذين غادروا إبان الأحداث التي جرت في غزة في 2007، وقضية القبول فيما يسمى بالمسح الأمني بالضفة المحتلة. وبين أن هنية وعد بأن يحقق التزامن والتوافق بإطلاق سراح المعتقلين الذين تم التوافق عليهم والذين سموا بالمعتقلين بالفئة "ج" حال أن يتم الاتفاق على ذلك مع نظرائهم بالضفة. وأضاف النونو "أكد رئيس الوزراء التزام حكومته بكل ما تقرره اللجنة وما يتم الاتفاق عليه بشكل متكامل ومتزامن مع الإخوة بالضفة". هنية يدعو لعقد دورة جديدة للتشريعي من جانب أخر وصف هنية اعتقال الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بالجريمة النكراء، مشيرًا إلى أن اعتقاله له دلالات أولها أنّ "المجلس التشريعي هو في موقع الصمود وشكل رافعة للصمود والعزة والتحدي للاحتلال". وقال هنيّة خلال وقفة تضامنية مع دويك نظمها المجلس بغزة ظهر السبت: "هذا البرلمان احتضن صمود الشعب الفلسطيني وتقدم الصفوف في مواجهة الاحتلال، الأمر الذي يدلل على أن دويك يقف على رأس مؤسسة من مؤسسات الصمود والتحدي للاحتلال، وأن المجلس ليس في جيب أحد". وأضاف "الدلالة الثانية أن دويك وكل النواب وفصائل المقاومة وقفت عند مسئولياتها وعند التزاماتها اتجاه شعبها رغم ما تعرضت له الضفة والمجلس والفصائل من قمع مزدوج ورغم التضييق". وأكد أنّ "ملاحقة النواب فشلت في وضع تلك الرموز بعيدة عن شعبها وقضايا شعبها، ويدلل أن الضفة في مقدمة المشروع التحرري". وعدّ "جريمة الاحتلال دليل على إفلاس سياسي، فالمحتل الذي يدعي القوة والقدرة يقف اليوم عاجزا أمام المجلس التشريعي والنواب الذي اخلصوا العمل من أجل وطنهم". وثمن مشاركة الوفد الجزائري المتضامن في الوقفة، وعدها دليل على أن "دويك لم يعد يمثل الشرعية الفلسطينية فحسب، بل أصبح رمزا وأملا للأمة". وأكد على "ضرورة وقف المفاوضات العبثية الفاشلة التي تعطي الغطاء للاحتلال للاعتقال والاعتداءات والاستيطان وغيرها"، داعيا لعقد دورة برلمانية عاجلة جديدة للتشريعي برئاسة دويك
