رام الله / سما / اكد مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات العامة للمصالحة الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية بأن التقدم في ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زال بطيئا جدا. واضاف البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية منسق لجنة الحريات العامة للمصالحة بالضفة قائلا لصحيفة القدس العربي اللندنية: ’بصراحة نحن حققنا نتائج ايجابية وحقيقية في موضوعين، موضوع حرية التنقل وجوازات السفر’، مضيفا ’اما في موضوع المعتقلين -السياسيين- التقدم بطيء جدا والسبب برأيي وبصراحة شديدة انه هناك فجوة ما زالت قائمة ما بين القرار السياسي في هذا المجال من كل الاطراف وبين الجهة التنفيذية التي يجب ان تنفذ’. وتابع البرغوثي قائلا ’حتى الان ما زلنا نتقدم ببطء شديد’ في ملف المعتقلين السياسيين، مضيفا ’يجب ترجمة القرار السياسي الى تنفيذ على ارض الواقع’، مشيرا الى امكانية ان لا تكون هناك قرارات واضحة عند الجهات الامنية بشأن اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال ’ربما تكون انه لا توجد قرارات واضحة عندهم’ في اشارة الى الجهات الامنية. واضاف البرغوثي ’واضح باننا بحاجة لمناقشة جديدة مع المستوى السياسي للتأكد من آليات التنفيذ بشكل دقيق’، منوها الى ان اللقاء المرتقب بين لجنة الحريات والرئيس محمود عباس من جهة واللجنة رئيس الوزراء المقال في غزة من جهة اخرى هو لحل المشكلة وانهاء ملف المعتقلين السياسيين باصدار قرار واضح للجهات الامنية باطلاق سراحهم. وتابع البرغوثي قائلا ’لهذا نحن اتخذنا قرارا في اجتماع لجنة الحريات الاخير بعقد لقاءين مع الاخ الرئيس محمود عباس ومع الاخ اسماعيل هنية حتى نستطيع ان ننقل القرار السياسي الى مستوى التنفيذ العملي’. واوضح البرغوثي بأن اللقاء مع عباس سيعقد الاسبوع المقبل فور عودته من الخارج حيث يقوم بزيارة حاليا لموسكو في حين سيعقد اللقاء الثاني مع هنية في غزة بهدف اصدار قرارات واضحة للجهات الامنية لتنفيذ قرار المستوى السياسي باطلاق سراح المعتقلين السياسيين. واضاف البرغوثي قائلا ’المطلوب ترجمة القرارات السياسية للتنفيذ العملي لانهم - الجهات الامنية - بحاجة لتعليمات واضحة وهذا يتعلق ليس بموضوع المعتقلين وانما بوقف كل اشكال الاستدعاءات على اساس سياسي، وايضا بشأن حرية تنقل الصحف لانه ايضا اتخذ قرارا بهذا الشأن بحرية توزيع الصحف في الضفة وغزة، وعندما جئنا للتطبيق العملي واجهنا مصاعب. فالامر يتعلق بكل الملفات وضرورة تنفيذ التوجهات السياسية على ارض الواقع خصوصا الان ونحن نواجه هجمة اسرائيلية ضد الوحدة الوطنية تمثلت في اعتقال النائب عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي والنائب خالد طافش، والان 24 معتقلا عندهم - عند اسرائيل ـ من نواب المجلس التشريعي’. واضاف البرغوثي ’انا اتوقع ان تزيد الحملة، لذلك اسرائيل تشن اليوم حرب على الوحدة الوطنية الفلسطينية ويجب ان نرد عليها بالاسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية’. واشار البرغوثي الى ان لجنة الحريات ينتهي عملها مطلع الشهر القادم، وقال ’يفترض ان ينتهي عملها في أول شباط (فبراير) بانجاز الملفات التي تعمل عليها لانه نحن لسنا هدفنا ان نصبح منظمة حقوق انسان جديدة تسجل المخالفات وتتحدث عنها ، نحن نريد اجراءات عملية لتنفيذ اتفاق المصالحة’. واشار البرغوثي بأن الملفات المنوطة بلجنة الحريات والبالغة 9 ملفات لها علاقة بالحريات الشخصية وعمل وسائل الاعلامي والمعتقلين السياسيين تم الانجاز في ملفين فقط وهم جوازات السفر بحيث بات متاحا لكل المواطنين الفلسطينيين الحق بالحصول على جواز السفر اضافة لملف حرية التنقل بين الضفة وغزة. وكانت لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق القاهرة ناقشت في اجتماعها الاخير بحضور كامل أعضائها في رام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس كافة الملفات الموكلة إليها، مشددة على ضرورة عقد لقاءات مع كل من عباس وهنية لإنهاء الملفات الموكلة للجنة وخاصة المعتقلين السياسيين. وكان خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق لجنة الحريات في قطاع غزة أكد انه كان من المفترض ان يبدأ إطلاق سراح أول دفعة من المعتقلين السياسيين يوم الأحد الماضي، لكن لم يتم الامر، معربا عن أسفه لعدم الالتزام بهذا الموعد. ولفت البطش إلى أن حركة فتح تقدمت بقائمة تتضمن أسماء 53 معتقلا سياسيا لدى الحكومة بغزة في حين تقدمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بقائمة تتضمن أسماء 107 معتقلين لدى السلطة في الضفة. ولم تنفذ حركتا فتح وحماس ما أعلنت عنها لجنة الحريات العامة من خطوات لتطبيق اتفاق المصالحة تشمل إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في وقت واحد بالضفة وغزة إضافة إلى السماح بتوزيع الصحف الفلسطينية كافة في كلا المنطقتين. وفي ظل فشل لجنة الحريات في احداث اختراق على صعيد ملف المعتقلين السياسيين أعلن عضو اللجنة خالد الخطيب الخميس أن أعضاء اللجنة سيلتقون عباس وهنية لبحث العقبات التي تعترض تطبيق المصالحة، مشيرا إلى المخاطر المحدقة بالاتفاق بفعل عدم تحقيق اختراق في تنفيذ اتفاق المصالحة، سيما ما يتعلق باستمرار الاستدعاءات الأمنية وعدم الإفراج عن المعتقلين وبقية البنود المتعلقة بالحريات في الضفة والقطاع. وكان أعضاء من اللجنة ذكروا في وقت سابق أنها حقَّقت انجازات مهمة فيما يتعلق بقضية الجوازات والمنع من السفر وتوزيع الصحف في الضفة وقطاع غزة، مشيرين إلى أن ملف المعتقلين معقد ويحتاج مزيدًا من الوقت. وأبلغ خليل أبو شمالة، عضو لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة طرفي الانقسام أن سقف اللجنة الزمني سيكون حتى نهاية الشهر الجاري، ثم سيقوم هو بنفسه بإبلاغ الشعب الفلسطيني عن الطرف الذي لم يلتزم بالتوصيات، ولم يقم بإجراءات التنفيذ على الأرض. وقال: ’اللجنة سقفها الزمني 31 كانون الثاني (يناير)، وستكون اللجنة منتهية من كافة التوصيات وتسلمها للأطراف بما فيها الجهة الراعية لعملية المصالحة’.
