طوباس / سما / دعا محافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي إلى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من المؤسسات الرسمية والهيئات الإغاثية والدول المانحة لدعم صمود أهالي الأغوار في مواجهة سياسة تفريغ المنطقة من الأهالي وتهجيرهم وخلق واقع جديد يهدف إلى الاستيلاء على الأرض وتهويد الأغوار.وقال طوباسي في لقاء عقد في مقر المحافظة، اليوم الأربعاء، ضم ممثلين عن وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن سياسة الاحتلال تهدف إلى إيجاد واقع جديد في الأغوار الشمالية يتمثل بزيادة عدد المستوطنين ليصبح أكثر من عدد الفلسطينيين من أجل سهولة السيطرة على الأرض وتهويدها.ولفت إلى أن الاحتلال يسيطر على ما يقارب 87% من أراضي الأغوار بحجة إما أنها مناطق عازلة أو محميات طبيعية أو مناطق للتدريب أو مستوطنات، إضافة إلى السيطرة على مصادر المياه.وأشار إلى أن نحو عشرة آلاف مستوطن يستهلكون عشرة أضعاف ما يستهلكه سكان الأغوار وثلث ما يستهلكه سكان الضفة من المياه، ما يدلل على سياسة الاحتلال الهادفة إلى تدمير الزراعة المروية وتهجير السكان عبر زيادة عدد الإخطارات في الترحيل والهدم.وأكد طوباسي أنه في عام 2011 تم تسليم مائة وعشرة إخطارات متعددة للمواطنين من هدم وترحيل من قبل الاحتلال، وقد تم في المقابل استصدار حوالي تسعين أمرا احترازيا لوقف هذه الإجراءات بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وبفضل العمل المشترك مع وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، إضافة إلى تقديم مئتي ألف دولار عام 2011 كدعم للمواطنين في الأغوار عبر تعويض المواطنين عن الأضرار.ودعا طوباسي وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على جرائم الاحتلال التي تدور في الأغوار وتكثيف زيارة المسؤولين للمنطقة ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بدعم صمود المواطنين في المحاكم.ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء مشترك مع وحدة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لتحضير ملف في هذا الخصوص يقدم إلى محكمة لاهاي الدولية، وتنظيم مؤتمر لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار بحضور كافة المؤسسات الحكومية والدولية ذات العلاقة أواخر الشهر الحالي.من جانبه، شدد المحامي توفيق جبارين على أن أوامر الهدم تأتي في سياق ترحيل المواطنين إما بحجة المناطق المغلقة أو عدم الترخيص، علما أنه فيما يتعلق بآبار المياه وهدمها فإنها جميعها تتواجد في مناطق (A) و (B) ولا يوجد أي بئر في مناطق (C) وهم يعملون على هدمها دون إخطارات، علما بأنه حسب اتفاقات أوسلو 2 لا يجوز تغيير أي معالم في هذه المناطق إلا ضمن اللجنة المشتركة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مع العلم أن أربع عشرة بئرا منها مرخصة من قبل سلطة المياه الفلسطينية.من جانبه، أكد مدير العمل الشعبي في وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان فارس ناصر أنهم يتابعون ويوثقون كافة الاعتداءات ضد المواطنين ويعملون على رعاية أي نشاطات سلمية في مقاومة مثل هذه الاعتداءات.
