القانون لتخليد التمييز في صالح الاصوليين مقابل العلمانيين، والمعروف ايضا كـ "قانون (القاضي المتقاعد تسفي) طال"، علل مخاوف معارضيه وبدد ادعاءات مؤيديه. فالقانون يمنح تسويغا رسميا لشباب المدرسة الدينية، الساعين الى التملص من الخدمة الالزامية الكاملة، ولكن التمتع بالحقوق التي تمنح للجنود. الاغلبية (حتى الان) العلمانية تواصل التجند، الخدمة والتضحية بثلاث سنوات من حياة أفرادها – واحيانا ايضا بالحياة نفسها – أما الاصوليون فيواصلون الاختيار بين التملص التام والشروط المفضلة في الخدمة. هذا عدم مساواة غير دستوري على نحو ظاهر، ولكن العجب هو ان الجماهير لم تخرج بعد الى الشوارع للتظاهر ضده. سريان المفعول الاصلي للقانون كان خمس سنوات. كما هو دارج ومتوقع، ما أن حانت لحظة انتهائه حتى منحت له مهلة اضافية هي أيضا لخمس سنوات. وهذا الموعد هو الاخر يوشك على الانقضاء، والسياسيون – الذين يتواجدون امام انتخابات ويخشون غضب الاحزاب الاصولية، اكثر بكثير من رد فعل مقترعيهم العلمانيين – يبحثون عن الذريعة لتمديد آخر. ظاهرا، نشب خلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين زعيم كتلة "الاستقلال" ايهود باراك. نتنياهو يطلب خمس سنوات اخرى وباراك – سنة واحدة ووحيدة. عمليا، هذا تجسيد آخر على الجبن المدني لمن كان قبل سنوات عديدة جندي شجاع ويعمل اليوم في منصب وزير الدفاع. لا فارق حقيقي بين سنة وخمس سنوات، وذلك لان الحكومة، الحالية أو القادمة، سيكون بوسعها ان تأتي مجددا وتطلب مهلة اضافية. اذا كان باراك، على حد زعمه، يعتمد بالفعل على موقف هيئة الاركان – حق اختيار اول للجيش الاسرائيلي لمن يجنده الى الجيش، وزيادة التعويض لمن يخدم في الجيش أكثر من سنة، فيما أن كل الباقين، اصوليين وعرب على حد سواء، يخرجون الى سنة خدمة مدنية – فان عليه عندها أن يعمل على وضع تشريع لهذه الروح منذ الان. باراك عاد الى وزارة الدفاع قبل أربع سنوات ونصف. كان عليه أن يستعد لانتهاء قانون طال في السنة السابقة. لا أن يبحث عن الذرائع لتأجيل بسنة اخرى. المجتمع الاسرائيلي، الاطار العسكري، وبقدر لا يقل عنهما الطائفة الاصولية تحتاج الى هزة، بدايتها تكون بسحب قانون طال.
