الخليل / سما / رفض الناطق الاعلامي باسم هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي القانون الضريبي الجديد ودعا الحكومة الفلسطينية الى تنفيذ برنامج يحد من البطالة وغلاء الاسعار ويشغل الخرجين و العاطلين عن العملواوضح الشيوخي في بيان صحفي صدر اليوم ان جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ترفض السياسات والقرارات الضريبية الجديدة للحكومة الفلسطينية موكدا ان هذه السياسات الضريبية سوف تزيد من البطالة والفقر وهجرة العقول والاستثمارات ورؤوس الاموال وسوف تسهم في رفع اسعار السلع والخدمات في جميع القطاعات الاقتصادية وزيادة التباين في الاسعار من محافظة الى اخرى اضافة الى زيادة في تاكل رواتب الموظفين واجور العمال وسوف تحدث هذه السياسات والقرارات الضرائبية الجديدة تراجعا في عجلة التنمية والتطور الاقتصادي وتضعف من صمود ابناء شعبنا وانه سيكون انعكاسات سلبية كبيرة على هذه السياسات الضريبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وخصوصا في الاعوام القليلة القادمة واضاف الناطق الاعلامي باسم هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية عزمي الشيوخي ان تشغيل خرجي الجامعات و العاطلين عن العمل شكل من اشكال المقاومة الشعبية والتمكين وايجاد فرص العمل تعزز من صمود وتمكين ابناء شعبنا واوضح الشيوخي ان تعزيز صمود المواطن الفلسطيتي وتمكينه لمواجهة التحديات وبرامج الترحيل والتهجير والتهويد والتطهير العرقي يبدء بتشغيل خريجي الجامعات و العاطلين عن العمل وبتقليص البطالة الى ادنى معدلاتها مطالبا الحكومة الفلسطينية تنفيذ برنامج وطني شامل للحد من البطالة بتوفير فرص العمل لطوابير الخريجين والعاطلين عن العمل وحمل الشيوخي المسؤولية الكاملة عن ارتفاع نسبة البطالة الى اعلى معدلاتها في المناطق الفلسطينية للحكومة الفلسطينية وقال لقد كان على الحكومة الفلسطينية ان توفر فرص العمل لعشرات الالاف من العاطلين عن العمل ولعشرات الالاف من خريجي الجامعات اللذين يضافون الى طوابير العاطلين عن العمل بسبب دراستهم لتخصصات لا تتناسب مع سوق العمل الفلسطيني او دراستهم لتخصصات في جامعات كان همها ان تستثمر في العلم لتجبي الملايين من الدنانير على حساب جيوب طلابنا وذويهم بتدريسهم تخصصات ضاق الوطن والسوق الفلسطيني من عشرات الالاف الخريجين من هذه التخصصات التي يحتاج سوق العمل الفلسطيني الى مئات السنين حتى يتم استيعابهم وفق وصف الشيوخي متسائلا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اين كانت الحكومة ووزارة التعليم العالي عن ممارسة دورها الرقابي والارشادي والتوجيهي لهذه الجامعات الفلسطينية ولمخرجاتها ولجودة التعليم فيها خلال السنوات الماضيةوقال اين شروط الجودة والنوعية المهدورة في مخرجات جامعاتنا الفلسطينية التي اصبحت بعيدة كل البعد عن شروط الجودة والنوعية وعن متطلبات سوق العمل وعن رسالة التعليم الوطني واهدافه وقال اين الابحاث العلمية والدراسات التي تنتجها جامعاتنا من اجل تدعيم مقومات الدولة الفلسطينية المنشودة واين هي مسيرة التعليم التقني والمهني الفلسطيني التي دمرتها البرامج الدراسية الهادفة للاستثمار على حساب الاهداف السامية لرسالة العلم في جامعاتنا الفلسطينية والتي اصبح يدفع ثمن فوضى التخصصات الغير لازمة لسوق العمل الفلسطيني الخريج من هذه الجامعات عندما يصتدم الخريج بالاف الطلبات للخرجين امامه عند وجود فرصة عمل واحدة من هذا التخصص لهذا الخريج واضاف الناطق الاعلامي باسم هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية عزمي الشيوخي انه بتشغيل الخريجين والعاطلين عن العمل نضمن انزراعهم في الارض وفي ورش العمل وفي المصانع والمكاتب والمتاجر وفي الدوائر والمؤسسات وفي الوطن بشكل عام وبتوفير فرص العمل نحقق الامن والاستقرار الذاتي والامن الغذائي والحياتي والاجتماعي للوطن والمواطن ونجنب الخريجين والعاطلين عن العمل من الوقوع في أي شكل من اشكال الانحرافات والامراض الاجتماعية ونجنبه من التفكير بالرحيل او الهجرة ليبقى صامدا مدافعا عن الارض والمقدسات وعن الوطن ومطالبا الشيوخي الحكومة الفلسطينية بدعم السلع الاساسية التي لا يستغني عنها المواطن الفقير والعاطلين عن العمل واضاف ان معركتنا مع الاحتلال معركة وجود وليست معركة حدود وان الاحتلال لا يريد وجودنا بل يعمل جاهدا على تصفية الوجود الفسطيني والقضية الفلسطينية ويعمل على طمس الهوية وتهويد واسرلة ارضنا وفق برامج ممنهجة يمارسه منذ ان وطئة قدم اول جندي ومستوطن صهيوني ارض فلسطين وقال الشيوخي من حق كل خريج فلسطيني وكل عاطل عن العمل ان يحصل على عمل ومن حق المواطن الفلسطيني المتعطل عن العمل ان يصرف له راتب بطالة حتى يتم تشغيله في أي عمل مناسب وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي الحكومة الفلسطينية بتوفير فرص عمل باسرع وقت وخلال عام 2012 للمتعطلين عن العمل والحد من البطالة من خلال دعم المزارعين والصناع والمنتجين وتسهيل معاملاتهم ومن خلال ايجاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومن خلال تطوير المناطق الصناعية والانتاجية في كافة المحافظات الفلسطينية وتعزيز المنتج الوطني وثقافة شراء المنتج الوطني وباعطاء الاولوية في تنفيذ المشاريع للمنتج الوطني وبتنفيذ كافة البرامج التي تستوعب مزيدا من الموظفين والايدي العاملة وتحديد الحد الادني للاجور مع الاستمرار بمحاصرة ظاهرة التهريب وضبط الاسواق وتنظيمها وتنفيذ سياسات ضريبية لا تادي الى ارتفاع في الاسعار ولا تسبب هجرة للعقول والاستثمارات ولرؤوس الاموال الفلسطينية ولا تضر بالمستهلك الفلسطيني ومطالبا الحكومة الفلسطينية بتطوير قانون تشجيع الاستثمار بدل من الغائه وتعزيز ثقافة المقاطعة لمنتجات الاحتلال واعتماد مبدا المقاطعة شكل من اشكال المقاومة الشعبية مشددا على ضرورة ان تعيد الحكومة الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني النظر في تنفيذ قانون الضرائب الجديد وتنفيذ السياسات والقرارات الضريبية الجديدة في ظل وجود مجلس تشريعي فلسطيني معطل وفي ظل عدم اخذ شرعية هذه السياسات والقرارات والقانون الضريبي الجديد من المجلس التشريعي الفلسطيني وقال الشيوخي نريد حكومة مقاومة تعزز من صمودنا بكافة الاشكال وفي جميع الاتجاهات الحياتية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وفي شتى نواحي الحياة ولا نريد حكومة جباية تضعف من تمكين اقتصادنا الوطني ومن تمكننا من البقاء والصمود مطالبا الحكومة برسم برامج وسياسات اقتصادية وضريبية يشارك في وضع برامجها الى جانب الحكومة الخبراء والمختصين وكافة جهات الاختصاص والقطاعات المعنية من اجل الوصول الى برامج تعزز الاقتصاد وتشجع الاستثمار وتخلق عشرات الالاف من فرص العمل وتحاصر ظاهرة الاحتكارات وتحد من موجات ارتفاعات الاسعار وتسهم في الحد من البطالة والفقر وتاكل الرواتب والاجور وتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني وتعزز من صمود شعبنا .
