رام الله / سما / أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، أن نهاية الأسبوع الحالي سيشهد انفراجًا في ملف الاعتقال السياسي، في حال التزمت جميع الأطراف بعمل لجنة الحريات، والخطوات العملية الصادرة عنها، والتي عينت موعدًا للإفراج عن المعتقلين السياسيين نهاية الأسبوع الحالي تحت إشراف الجانب المصري. وأضاف الدكتور الدويك في تصريحات نشرها المركز الفلسطيني للاعلام الموالي لحماس إن "التطبيق الفعلي للمصالحة ينبثق من مدى تطبيقه على أرض الواقع؛ فمنذ توقيع الاتفاق برعاية مصرية شكلت لجان متعددة وبدأت العمل ودرست الملفات العالقة، حيث تم تدارس عدة قضايا من بينها، الاعتقال السياسي وجوازات السفر وقضايا أخرى". وأضاف إن "الذي رشح إلى الآن أن ملف الجوازات في طريقه إلى الحل، كما أن الحكومة الفلسطينية في غزة، سمحت بعودة مقر أبو مازن إلى حركة فتح، ووافقت على فتح ستة مقرات للانتخابات المركزية من أجل ترتيب الوضع الداخلي على طريق تفعيل المصالحة وإنزالها إلى أرض الواقع". وأكد أن لجنة الحريات وضعت تصورًا كاملا في ما يتعلق بملف الفصل على خلفية سياسية، وكذلك الذين تم تضررهم جراء هذا الانقسام، "فلجنة المصالحة المجتمعية تبحث في حال المتضررين بشكل مباشر جراء هذا الانقسام من فقدان وظائف أو إصابات جسدية أو خسائر مالية من مبانٍ ومحلات". وتابع: "الأصل أن يتم تعويض هؤلاء المواطنين عن كل ما خسروه؛ فالمصالحة يجب أن تكون على أرضية صلبة وليست على دمل الجراح، ولا زالت هذه الجراح مفتوحة". وبخصوص ملف الانتخابات، قال الدويك، إن ملف الانتخابات مرتبط بملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة التكنوقراط، لأنه تم تحديد عدة مهام لهذه الحكومة وعلى رأسها تهيئة الأجواء لانتخابات حرة نزيهة وموضوعية وهذا الأمر المتوقع أن تقوم به الحكومة. وفيما يتعلق بملف "التسوية" مع الكيان الصهيوني، أشار الدكتور الدويك أن "ما يحصل في الأردن من جولات ومفاوضات بين الطرفين، جاءت خارج إطار ما اتفق عليه من مفهوم الشراكة السياسة؛ حيث كان الأصل أن يكون هناك اتفاق على هذا الذهاب إلى هذه المفاوضات، والتي يميل البعض إلى عدم تسميتها بالمفاوضات". وبالتالي -اعتبر الدويك- هذه المفاوضات "عائقًا حقيقيًّا أمام المصالحة؛ لأن المصالحة نصّت على الشراكة السياسة، وهذه اللقاءات تتم خارج إطار الشراكة السياسية". الي ذلك أعرب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د.أحمد بحر عن قلقه من تعثر عجلة المصالحة الفلسطينية، عازيًا ذلك إلى وقوع السلطة الفلسطينية في رام الله بدائرة التأثّر والاستجابة للضغوط والتهديدات الخارجية. ودعا بحر، في تصريح مكتوب تلقت (سما) نسخه عنه القيادة المصرية الراعية لمسيرة المصالحة الفلسطينية إلى التدخل، بغية الدفع باتجاه تطبيق الملفات الخاصة باتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه فصائليّاً في إطار اللجان المختصة التي تم تشكيلها مؤخرًا. وأبدى خشيته من تحول مسار المصالحة والجهد المبذول لإنجازه إلى مسار دعائي إعلامي نظري دون إنفاذ أية إجراءات أو آليات عملية على أرض الواقع، مؤكدًا أن شعبنا ملّ الوعود النظرية وسئم كافة التصريحات اللفظية، وبات ينتظر خطوات عملية وإنجازات فعلية ملموسة خلال الأيام المقبلة. وحذر بحر من خطورة التعايش مع معادلة الطمأنة الإعلامية غير المرتبطة بأي ترجمة عملية على أرض الواقع، فيما يخص الإفراج عن المعتقلين السياسيين واحترام قرارات لجنة الحريات في الضفة والقطاع وتطبيق اتفاق المصالحة وملفاته المختلفة، مشددًا على أن وضع السلطة قدمًا لها في ميدان المصالحة والقدم الأخرى في ميدان المفاوضات لا يستقيم وطنيا ومن شأنه الإضرار بمسيرة المصالحة والتوافق الوطني. واستغرب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي تصريحات الناطقين باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حول عدم وجود معتقلين سياسيين لديها، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهربًا من دفع استحقاقات المصالحة ومحاولة لاسترضاء الاحتلال الإسرائيلي، والتساوق مع الضغط الخارجي الرامي إلى كبح أي تقدم أو إنجاز على صعيد المصالحة الفلسطينية الداخلية.
