غزة / سما / عبر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية عن ادانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي تعرض له مدير العلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الانسان محمود أبو رحمه للمرة الثانية بآلات حادة على خلفية نشر مقال رأي. ورأى المعهد في الاعتداء على أبو رحمة مساساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير وانتهاكاً صارخاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة. وطالب المعهد جهات الاختصاص بالتحقيق الجاد في حادثة الاعتداء على أبو رحمة وتقديم الجناة إلى محاكمة علنية وعادلة، ما يشكل رادعاً حقيقياً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على نشطاء حقوق الانسان وكتاب الرأي. وعبر تضامنه الكامل مع أبو رحمه ومركز الميزان لحقوق الإنسان فإنه يدعو إلى احترام وتعزيز حرية الرأي والتعبير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس بحرية الرأي والتعبير خلافاً للقانون. بدورها تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الاعتداء الذي تعرض له الناشط الحقوقي محمود أبو رحمة "مدير العلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان" من قبل مجهولين ملثمين في مدينة غزة. ورأت الهيئة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في السلامة الجسدية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) منه والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه". وانتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11) منه التي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس". كما يعتبر هذا الاعتداء مسّاً خطيراً بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان التي كفلها إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان للعام 1998. ودعت الهيئة النيابة العامة لفتح تحقيق فوري حول الحادث والكشف عن المتورطين فيه وتقديمهم لمحاكمة قانونية عادله، ونشر نتائج التحقيق. كما دعت إلى ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حرية عملهم وتنقلهم. وطالبت المكلفون بإنفاذ القانون القيام بدورهم في حماية حقوق الإنسان التي كفلها القانون الأساسي والتشريعات النافذة. كما دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاعتداء بالآلات الحادة من قبل مجهولين الذي تعرض له الزميل محمود محمد أبو رحمة، منسق وحدة الاتصال والعلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، مساء يوم الجمعة الماضي في مدينة غزة(..) مطالبا المركز الجهات المختصة بالتحقيق فيه وإحالة المتورطين فيه إلى العدالة. وطالب الجهات المختصة بالتحقيق الجدي في الاعتداءين الذي تعرض لهما أبو رحمة هذا الاعتداء والكشف عن ملابساتهما وظروفهما، وتقديم المتورطين فيهما للعدالة. وأكد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني للعام 2003 وتعديلاته، وللقوانين الدولية ذات العلاقة.
