غزة / سما / أكد مركز حقوقي اليوم الخميس، أن المحاكم الإسرائيلية تمعن في قراراتها التي تحول دون وصول الضحايا الفلسطينيين إلى العدالة والإنصاف القضائي، وتجعله أمراً مستحيلاً، مؤكداً أن النظام القضائي الإسرائيلي يعتبر متحيزاً ضد الفلسطينيين ولا يتمتع بالنزاهة. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير حقوقي له، إن القضاء الإسرائيلي يفرض على الضحايا الفلسطينيين عراقيل إجرائية تارةَ، ويزيد من الأعباء المالية تارة أخرى، مشيراً إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تفرض عراقيل مادية على الوصول الفعلي للضحايا الفلسطينيين للمحاكم الإسرائيلية، مما يحرم الضحايا الفلسطينيين عامة، وضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009 والمسمى ’الرصاص المصبوب’ خاصة، من حقهم في إنصافهم وجبر الضرر عنهم كما نصت على ذلك الشرعيات الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف أنه على الرغم من كل هذه العراقيل، يعتزم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مواصلة مساعيه الجادة بهدف إنصاف ضحايا، وذلك باعتباره وكيلاً قانونياً في 100 قضية نيابة عن 626 من الضحايا المدنيين الفلسطينيين الذين طالتهم آله الحرب الإسرائيلية خلال عملية الرصاص المصبوب،مبيناً أنه وبفعل إيمانه الشديد بعالمية حقوق الإنسان، سيستمر في عمله على مواجهة الظلم، ومساعدة الضحايا والتصدي للعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وفي إطار جهودها الهادفة لإنكار حق الضحايا في الحصول على العدالة والإنصاف القضائي، أصدرت المحاكم الإسرائيلية المدنية باختلاف درجاتها في القضايا المنظورة أمامها نيابة عن ضحايا عملية الرصاص المصبوب جملة من القرارات التي تحد من إمكانيات وصول الضحايا الفلسطينيين إلى العدالة. وبين المركز أن القرار الأبرز بهذا الشأن، يستبق البدء في إجراءات التقاضي، ويقضي بإلزام كل مدعي في القضية بدفع كفالة مالية أو بنكية قدرها (20000) شيكل، في صندوق المحكمة، خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 60 - 120 يوم من صدور القرار، وفي حال عدم دفعها سوف يتم شطب الدعوى. ويقصد بالكفالة النقدية قيام المدعي أو وكيله بدفع مبلغ الكفالة إلى صندوق المحكمة مباشرة، أما الكفالة البنكية فهي تعهد مالي يتم توقيعه من قبل المدعي أو كيله إلى أحد البنوك بدفع مبلغ الكفالة، وهذا التعهد يتم إيداعه من قبل البنك في صندوق المحكمة وفق ما ورد في التقرير. وجاء في التقرير أنه تكرر صدور مثل هذا القرار حتى إعداد البيان، في 14 قضية من القضايا التي يتابعها المركز أمام المحاكم الإسرائيلية. وعلى إثر صدور هذه القرارات، تقدم المركز بعدة استئنافات للمحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس، طالب فيها بإلغاء قرار المحكمة، أو خفض مبلغ الكفالة. وحسب تقرير المركز فقد ردت النيابة الإسرائيلية على التماسات المركز بإدعاء أن القضايا المرفوعة وقعت خلال عملية حربية واضحة ’الرصاص المصبوب’، اضطرت على إثرها قوات الجيش الإسرائيلي للخروج إليها حسب قرارات حكومة إسرائيل. (العملية الحربية حسب قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) لسنة 1952 تعطي حصانة كاملة في وجه دعاوى الأضرار). كما أضافت النيابة في ردها، أن الدعاوى التي تقدم هي دعاوى تعويض بمبالغ عشرات ملايين الشواكل، وبسبب كثرة المدعين والأحداث، فمن المتوقع أن تتحمل النيابة مصاريف باهظة من أجل إجراء فحص فردي لكل حادث وظروفه والإصابة المزعومة. وأشارت النيابة إلى أن المدعين ليسوا من مواطني أو سكان دولة إسرائيل وليس باستطاعتهم أن يشيروا إلى وجود أملاك لهم في حدود دولة إسرائيل. (المدعين خارج الولاية القضائية) ولهذا السبب يصعب تحصيل المصاريف في حالة رفض الدعوى، وأن الكفالة تلزم المدعي بأن يكون جدي في طلبه. وبدورها، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يقضي برفض الاستئنافات التي تقدم بها المركز، ومؤيدة إدعاءات النيابة، وهو ما يؤكد مجدداً على تواطؤ القضاء الإسرائيلي ورضوخه لإملاءات الحكومة، وعمله على توفير غطاء قانوني لممارساتها غير القانونية. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه سيواصل عمله الجاد لجبر الضرر عن آلاف الضحايا الفلسطينيين الذين طالتهم ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر شتي الوسائل المتاحة، من بينها استنفاذ جميع طرق الاستئناف المتاحة أمام المحاكم الإسرائيلية. وبين ان هذا القرارات تأتي بعد نجاحات قام بها المركز في بعض القضايا، كان آخرها دفع مبلغ قيمته 500 ألف شيكل لذوي المرحومتين ريه سلامة عبد الكريم أبو حجاج، 64 عاماً، وماجدة عبد الكريم أبو حجاج 37 عاماً، من سكان جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، اللتان قتلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ’عملية الرصاص المصبوب’(27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009).
