غزة / سما / أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة يوم أمس الأربعاء الموافق 11/1/2012 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع.ف ) (48) عاماً، مدني من سكان مدينة غزة بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل وذلك وفقا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان انها ترى هذا الحكم يأتي على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عنها وعن غيرها من المنظمات الحقوقية، الداعية إلى عدم إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها بحق مواطنين فلسطينيين، لما تشكله هذه الأحكام من مساس فادح بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، كما أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة التي تكفل عرض المتهم على قاضيه المدني (الطبيعي). وأكدت على انه في الوقت الذي تدعو فيه الي ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم. وطالبت رئيس السلطة الوطنية بعدم المصادقة على حكم الإعدام المذكور أعلاه واستبداله بعقوبة أخرى والتوقف عن عرض المدنيين أمام القضاء العسكري. كما دعت الي وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة.
