رام الله / سما / قال أمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص، إن الارتقاء بالعمل القانوني يلقى اهتماماً من قبل الحكومة كونه أحد أهم الأدوات الرئيسية في دعم مشاريع الحكومة، وبلورة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.ودعا خلال ورشة عمل حول الدعاوى الحكومية، عقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله اليوم الخميس، إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالعمل القانوني، من أجل تحديث وتطوير التشريعات القانونية المنظمة للمجتمع المحلي، خاصة دعاوى الحكومة، إضافة إلى تطوير خبرات ومهارات العاملين في هذا المجال، والوصول الى تحقيق العدالة وسيادة القانون.وأشار أبو الحمص إلى أن التطور المهني بات أمرا ملحا وضرورة حتمية تتطلبها مسيرة العمل في مختلف المؤسسات، معتبرا أن ذلك ينعكس على البيئة التشريعية في الأرض الفلسطينية.من ناحيته، قال النائب العام المستشار احمد المغني ’إن النيابة العامة تمثل الحكومة في دعاوى الحكومة، مشددا على ضرورة أن تكسب الحكومة قضاياها وفق الأصول، حيث أن النيابة العامة هي ’خصم شريف’.وبين المغني أن هناك إشكاليات تقف أمام عمل النيابة العامة المتمثلة في عدم رد الوزارات على مراسلات النيابة العامة خلال الفترة القانونية، ما يتسبب في عرقلة عملها، إضافة إلى أن بعض المستشارين لا يستشارون في وزراتهم، داعيا المسؤولين في المؤسسات الحكومية إلى الاستعانة بالمستشارين القانونيين لديهم، ووضع آليات لمعالجة هذه القضية.بدوره، أشار مساعد الامين العام للشؤون القانونية لمجلس الوزراء فواز أبو زر، إلى أنه سيكون هناك تعاوناً من أجل نشر ثقافة التدريب المهني المستمر، والوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة من المستشارين القانونيين ، للعمل على تطوير أدائهم في مجال العمل القانوني وزيادة كفاءتهم المهنية.
