ردت محكمة العدل العليا أمس بأغلبية 6 قضاة ضد 5، أربعة التماسات رفعت ضد تعديل قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل. ويحظر تعديل القانون لم شمل العائلات بين زوجين أحدهما عربي مواطن اسرائيلي والاخر من سكان المناطق، الا في استثناءات ضيقة. وقد اقر تعديل القانون كحالة طوارىء لسنة في العام 2003 ومنذئذ تم تمديده 12 مرة. قضاة الاغلبية اعترفوا أمس بوجود حق دستوري في الحياة العائلية، الناشيء من حق كرامة الانسان، ولكنهم قرروا بان حجم الحق غير واجب التحقق في اسرائيل بالذات. كما تقرر بانه حتى لو كان هناك مس بحقوق دستورية، بما فيها الحق في المساواة، فان المس يفي بالشروط المحددة في القانون الاساس. أما قضاة الاقلية فاعتقدوا بان الحق الدستوري في الحياة العائلية للزوج الاسرائيلي يتضمن أيضا الحق في اقامة عائلة في اسرائيل، وان المس بالحق لا يفي بشرط فقرة القيد في القانون الاساس. اضافة الى ذلك اعتقد قضاة الاقلية بان الاشكالية التي في القانون تنبع أيضا من أن القيود المفروضة بقوة القانون على لم شمل العائلات تنطبق في اغلبيتها الساحقة فقط على مواطني اسرائيل العرب. تعديل قانون المواطنة أقر في 2003، كحالة طوارىء، وحظر لم شمل العائلات بين العرب مواطني اسرائيل وسكان من المناطق. وحظر القانون دخول فلسطينيين من سكان المناطق الى دولة اسرائيل، منع اقرار مكانتهم كمقيمين ومنع اقرار التصاريح الآنية لمكوثهم في اسرائيل وتضمن استثناءات قليلة على الحظر. في ايار 2006 ردت محكمة العدل العليا التماسات رفعت ضد دستورية القانون. الالتماسات التي ردت أمس رفعتها في 2007 جمعية حقوق المواطن، عدالة وابناء العائلات الذين يمنع القانون لم شملهم وكذا النائبة زهافا غلئون ومركز "هموكيد" لحماية الفرد. وتناولت الادعاءات الاساسية حقيقة أن القانون يمنع دخول الازواج الذين لهم صلة حقيقية وشرعية ببعض من مواطني اسرائيل على أساس الانتماء العرقي، وبذلك فانه يمس بالحق الدستوري في الكرامة. كما ادعي بان القانون يمس بالحق الدستوري بالمساواة بمواطني الدولة العرب ويمس بالحق الدستوري في حياة العائلة للمواطنين الاسرائيليين على أساس الانتماء العرقي. انقسام القضاة وحججهم القانونية قضاة الاقلية دوريت بينيش (الرئيسة) القانون، حتى في صيغته المحدثة، لا يجتاز الفحص الدستوري عدنا أربيل القانون يمس بالحق في الحياة العائلية، بالمفهوم الواسع، وبحق الناس في المساواة استر حايوت المس غير المتوازن بالمساواة من شأنه أن يخلق مظهر "التصنيف العرقي" ادموند ليفي القانون لا يناسب قيم اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية سليم جبران القانون يخرق التوازن المناسب بين احتياجات العموم وحقوق الفرد قضاة الاغلبية أشير غرونيس (الرئيس المرشح يجب وضع المس بحياة العائلة مقابل المس المؤكد بحياة الاسرائيليين اليعيزر ريفلين المشرع لم يرتب بعد قواعد الهجرة، ولكن المس هو لغاية جديرة الياكيم روبنشتاين لا يجب الادعاء بالتمييز حين يدور الحديث عن علاقة مع مقيم لدولة معادية حنان ملتسار القانون يحافظ على امن الدولة ويفي بمطالب المس الدستوري مريم ناؤور الدفاع لا ينطبق على تحقيق حياة العائلة مع زوج أجنبي بالذات في اسرائيل نيل هندل المس شديد، ولكنه ليس في المستوى الاعلى في مراتب الحقوق
