القدس المحتلة / سما / قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، إن مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون المواطنة العنصري، هو إثبات آخر على انضمام أعلى مستوى في الجهاز القضائي الإسرائيلي إلى موجة العنصرية الجارفة في إسرائيل، خاصة بعد أيام قليلة من قبول المحكمة قانون إحياء النكبة العنصري.وأضاف بركة في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، رفض الالتماسات ضد قانون المواطنة العنصري، أن هذا القانون الذي يفرض بشكل عنصري مقيت، يحرم الإنسان العربي من حق اختيار شريك حياته، إذا كان من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خارج الوطن.وأكد بركة أن المحكمة العليا بتركيبة أخرى، في العام 2006، انتقدت القانون بشدة، إلا أن سلسلة التغييرات الجارية في جهاز القضاء، وانصياعا لموجة العنصرية التي تجتاح كل زاوية في المؤسسة الحاكمة وأذرعها، أوصلت المحكمة العليا لاتخاذ قرار يساند قانونا عنصريا لا مثيل له في العالم، بأغلبية 6 قضاة مقابل 5 قضاة، وكما يبدو فإن التغييرات الأخيرة في طاقم القضاة سيعزز أكثر هذا التوجه العنصري.وقال: إن المحكمة العليا بقرارها وضعت المزاعم الأمنية الهشة فوق كل المعايير والقيم الإنسانية، والحقوق الأساسية للإنسان، لتنضم بذلك إلى الرعاع العنصريين في الكنيست، وأيضا لعصابات ’دفع الثمن’ الاستيطانية، التي لا تكف عن ارتكاب الجرائم بحق العرب فقط لكونهم عربا.وشدد بركة على أن قرار العليا أسقط آخر الأوراق التي كان يتستر بها الجهاز القضائي، ليجعل وجه القضاء تماما كوجه الرعاع الذين يسيطرون على الكنيست.وقال إن قرار المحكمة العليا هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، بعد أن أقرت المحكمة قبل أيام قانون إحياء النكبة، الذي يعاقب مؤسسات رسمية في المجتمع العربي، في حال أحيت ذكرى النكبة، وهذا قانون يضع أساسا لقانون أشد خطورة في المستقبل القريب، خاصة بعد شرعنة المحكمة العليا لهذا القانون.
