رام الله سما اكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يستطيع اصدار مرسوم رئاسي يرفع بموجبه الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان عضو المجلس التشريعي تمهيدا لملاحقته امام القضاء بتهم الفساد والقتل المتهم بها من قبل حركة فتح.وشدد الدويك على ان رفع الحصانة عن اي من اعضاء المجلس التشريعي هي من صلاحيات المجلس وليس من صلاحيات الرئيس، منوها الى ان الاخير باستطاعته رفع قضية امام القضاء على ايا من اعضاء المجلس الامر الذي يدفع جهاز القضاء الطلب من المجلس رفع الحصانة عن ذلك العضو تمهيدا للملاحقة قضائيا. وتوقع الدويك ان يدرج على جدول اجتماع المجلس المقرر مطلع الشهر القادم وفق اتفاق المصالحة قضية رفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لملاحقته قضائيا وفق التحقيق الذي اجرته اللجنة المركزية لحركة فتح معه قبل اشهر.واشار الدويك الى ان المجلس التشريعي لم يتلق لغاية الآن اي طلب من اية جهة كانت يطالب برفع الحصانة عن دحلان الذي تتهمه حركة فتح بجرائم فساد وقتل.واضاف قائلا لـ’القدس العربي’ ’لم يصلني اي شيء في هذا الموضوع’، متابعا ’الحقيقة انه هو-دحلان- فصل من فتح ولكنه في المجلس التشريعي ما زال يمتلك حق ان يستمر عضوا في المجلس الى ان يرفع المجلس الحصانة عنه حسب القانون’، مضيفا ’فالقانون لا يخول احد برفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي. الا المجلس نفسه صاحب السيادة على نفسه’، وذلك في اشارة الى الانباء التي تتحدث عن امكانية اقدام عباس على رفع الحصانة عن دحلان.وبشأن اذا ما هناك تحركات بين الكتل البرلمانية لرفع الحصانة عن دحلان قال الدويك ’لغاية الآن لم يصلني شيء، ونحن ننتظر خلال اسبوعين تنعقد الجلسة الاولى للمجلس - وفق اتفاق المصالحة - وربما يكون هذا الموضوع بناء على طلب الاعضاء مطروح على جدول اعمال المجلس في لقائه بأوائل شهر شباط/فبراير القادم حسب اتفاق القاهرة’، متابعا ’ربما يكون هذا الموضوع مطروحا على جدول الاعمال’.وبشأن امكانية ان يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اصدار مرسوم رئاسي برفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لملاحقته قضائيا قال الدويك ’لا يستطيع احد رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي الا المجلس نفسه، فنظامنا برلماني والنظام البرلماني لا يبيح لاحد التدخل في عمل المجلس باية صورة كانت’.وشدد الدويك على ان عباس لا يستطيع رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، وقال ’قطعا لا يستطيع’، منوها الى انه اي مرسوم رئاسي برفع الحصانة عن عضو في المجلس التشريعي مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور، مضيفا ’لا يوجد في النظام الداخلي للمجلس التشريعي ولا حتى في القانون الاساس ما يخول الرئيس رفع الحصانة عن اي من اعضاء المجلس التشريعي الا وفق عملية قانونية مثل رفع قضية عليه للقضاء ، والقضاء يتوجه للمجلس التشريعي الذي يملك الحق في رفع الحصانة’.وعلى نفس الصعيد نفى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاربعاء اصدار عباس مرسوم رئاسي رفع بموجبه الحصانة عن دحلان.وقال في تصريح صحافي ’لم ترفع الحصانة عن دحلان، لأنه لا يستطيع أحد رفعها سوى المجلس التشريعي نفسه’.وكانت وكالة الانباء الامارتية حيث يقيم دحلان حاليا نشرت نبأ مفاده بان عباس اصدر قرارا رئاسيا برفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان وذلك بموجب الصلاحيات التي تخول الرئيس الفلسطيني بذلك وفق القانون الاساسي الفلسطيني الامر الذي نفاه الاحمد.وكان رئيس دائرة ادعاء عام العاصمة الاردنية عمّان القاضي محمد الصوراني قد قرر مؤخرا إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحمد دحلان بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وذلك على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في الأراضي الفلسطينية. يذكر أن مركزية حركة فتح قررت قبل أشهر فصل النائب دحلان من عضويتها، وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة بتهمة التحريض على عباس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة والتورط في جرائم ’فساد وقتل’. وشدد الأحمد الاربعاء على أن دحلان لا تربطه الآن بحركة فتح أي علاقة، مضيفاً: ’موضوع دحلان انتهى نهائياً’، مشيراً إلى أن هناك قرارا سابقا صدر من المجلسين المركزي والثوري لفتح بفصل دحلان من الحركة نهائياً. من جهته أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن "المجلس التشريعي نفسه هو صاحب الاختصاص الوحيد برفع الحصانة عن أعضائه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس التشريعي". وشدد بحر في كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة المجلس التشريعي، على أن "الحصانة البرلمانية لا تُقرر لمصلحة عضو المجلس التشريعي بل لمصلحة سلطة الشعب الفلسطيني ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد أي اعتداء". وأوضح بحر أن "الحصانة البرلمانية هي امتياز دستوري مُقرر لأعضاء المجلس التشريعي بصفاتهم لا بأشخاصهم يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير فالحصانة على هذا النحو تعد بحق مبدأ من أقدس المبادئ الدستورية". وأوضح بحر بأن "المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي نظمت الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو وحددت الجهة التي يجوز لها التقدم برفع الحصانة وهي المجلس التشريعي أو النائب العام بأن يقدم طلباً إلى رئيس المجلس بذلك مرفقاً به مذكرة تشتمل على نوع الجرم المنسوب للعضو ومكان ارتكابه والوقت الذي ارتكب فيه والأدلة التي تستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده". وتابع: "بعد ذلك يحيل رئيس المجلس التشريعي هذا الطلب إلى اللجنة القانونية بالمجلس والتي بدورها تقوم ببحث الطلب لتقدم تقريرها بذلك إلى المجلس، فيقوم المجلس باتخاذ قراره إما برفع الحصانة أو عدم رفعها".
