خبر : استطلاع : ارتفاع شعبية هنية مقابل الرئيس عباس وحماس كسبت ثقة الجمهور وارتفعت شعبيتها بعد صفقة التبادل

رام الله / سما / يظهراستطلاع الربع الأخير من2011 الذي اجراه المركزالفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن حركة "حماس" كسبت ثقة واحترام الجمهور بعد صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل اذ يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور بأن الحركة خرجت رابحة أكثر من إسرائيل من الصفقة، كما أن نسبة تبلغ 37 في المئة تقول أن تأييدها لـ"حماس" ازداد فيما تقول نسبة  10 في المئة أن تأييدها لـ"حماس" انخفض. وتظهر نتائج الاستطلاع ان ثقة الجمهور بحركة "حماس" تنعكس "في تأييد أغلبية من الجمهور لقبولها بشروط صعبة في صفقة التبادل مثل عدم الإفراج عن قيادات سياسية رئيسية والقبول بإبعاد بعض السجناءالمفرج عنهم. وينعكس التأييد لحركة "حماس" في ازديادالتقييم الإيجابي لحكومتها في قطاع غزة وازدياد نسبةالتصويت لإسماعيل هنية في اي انتخابات رئاسية. مع ذلك، فإن نسبةالتصويت لـ"حماس" في اي انتخابات برلمانية جديدة، لو جرت اليوم، تبقى على حالها كما كانت قبل إجراء صفقةالتبادل". وتشيرالنتائج في المقابل إلى هبوط محدود في شعبية الرئيس محمود عباس وتكشف عن وجود مشكلة لدى حركة "فتح" في اختيار بديل عنه في أية انتخابات رئاسية قادمة. وتظهرالنتائج أن المرشح الوحيد البديل لعباس في نظرالجمهور والحائز على شعبية كبيرة هو مروان البرغوثي وتقول: "مروان البرغوثي هو أيضا الوحيد الذي يحصل على نسبة متقاربة من الأصوات في كل من الضفة والقطاع. ويحصل كافة المرشحين المحتملين الآخرين حسب الاستطلاع على نسب ضئيلة لا تزيد عن 7 في المئة في أحسن الأحوال، كما يلاحظ أن أغلب المرشحين المحتملين لا يتمتعون بتأييد متقارب في الضفة والقطاع". وتشيرالنتائج أيضاً إلى أنه بالرغم من استمرارالمعارضة للعودة للمفاوضات مع إسرائيل قبل أن تقبل بمرجعية تقوم على أساس حدود 1967 وبوقف الاستيطان، فإن الجمهور يظهر استعداداً أكبر من أي وقت مضى خلال السنوات القليلة الماضية للقبول بحل دائم يقوم على أساس بنود مبادرة جنيف وأفكار كلينتون. وبانتظارالتوصل لحل كهذا فإن الجمهور يؤيد بقوة الذهاب للأمم المتحدة واللجوء لمقاومة شعبية سلمية ويعارض حل السلطة الفلسطينية أوالعودة لانتفاضة مسلحة أوالتخلي عن حل الدولتين وتبني حلا لدولة الواحدة".  وفي ما يأتي النتائج الرئيسية للاستطلاع: (1)الأوضاع الداخلية والانتخابات والمصالحة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفةالعامة (47 في المئة) يفوق التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة (26 فيالمئة). كذلك، فإن نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة (67 فيالمئة) أعلى من نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في القطاع (52 فيالمئة)، كذلك الحال بالنسبة للقدرة على انتقاد السلطة بدون خوف (35 فيالمئة مقابل 24 فيالمئة). لكن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة في الضفة (70 في المئة) تفوق نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات حكومة غزة (60 في المئة), كما أن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في القطاع (69 في المئة) أعلى من النسبة المماثلة في الضفة (59 في المئة). ارتفاع في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية وانخفاض في نسبة التقييم الإيجابي لإداء حكومة فياض. نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس ترتفع من 52 في المئة إلى 60 في المئة خلال ثلاثة أشهر.  لو جرت انتخابات رئاسية اليوم، عباس يحصل على 55 في المئة وهنية على 37 في المئة. لو جرت انتخابات تشريعية اليوم، "حماس" تحصل على 29 في المئة و"فتح" على 43 في المئة و11 في المئة لبقية القوائم الحزبية ونسبة 17 في المئة لم تقرر بعد.المرشح الأقوى البديل لعباس من حركة "فتح" هو مروان البرغوثي (54 في المئة) من الأصوات والثاني صائب عريقات (7 في المئة). نصف الجمهور متفائل بفرص المصالحة و43 في المئة يعتقدون أن انتخابات جديدة ستحصل في أيار (مايو) أو بعد ذلك بقليل لكن 21 في المئة فقط يعتقدون أن حكومة مصالحة ستشكل قريباً.النسبةالأكبر (47 فيالمئة) تعارض استثناء فياض كرئيس لحكومة المصالحة فيما يوافق على استثنائه 44 في المئة 72 في المئة يعتقدون أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستوقفان الدعم المالي وتحويل أموال الجمارك بعد تشكيل حكومة مصالحة 71 في المئة يعتقدون أن على السلطة الفلسطينية قبول المساعدات الأميركية و27 في المئة يعتقدون أن عليها رفضها؛ 64 في المئة يعتقدون بوجود مصادر بديلة للمساعدات الأميركية. 26 في المئة يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و47 في المئة يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جداً. أما بالنسبة الى الضفةالغربية فإن نسبة من 36 في المئة تقول أن الأوضاع اليوم فيها جيدة أو جيدة جداً ونسبة من 30 في المئة تقول أنها سيئة أو سيئة جداً. 67 في المئة يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفةالغربية، أو توجد إلى حد ما، بينما تقول نسبة من 28 في المئة أنه لا توجد حرية صحافة في الضفةالغربية. في المقابل فإن 52 في المئة من سكان الضفة والقطاع يقولون بأنه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما فيما تقول نسبة من 36 في المئة أنه لا توجد حرية صحافة في قطاع غزة. كذلك، فإن 35 في المئة من فلسطينيي الضفة والقطاع يقولون أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف. في المقابل تقول نسبة من 24 في المئة أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة بدون خوف في قطاع غزة. لكن 70 في المئة يقولون أنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية مقابل 60 في المئة يقولون بأنه يوجد فساد في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة في قطاع غزة. ويقول المركز ان هذه النسب مشابهة لتلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. كما أن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ اليوم 59 في المئة بين سكان الضفةالغربية و69 في المئة بين سكان قطاع غزة حيث تشكل هذه النتائج تحسناً في الوضع في قطاع غزة ربما نتيجة للإحساس بالأمان بعد صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل، وتراجعاً في الوضع في الضفة ربما بسبب ازدياد عنف المستوطنين في تلك المنطقة. تشيرالنتائج إلى ارتفاع في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية وانخفاض في نسبةالتقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض. نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية تبلغ 41 في المئة ولحكومة سلام فياض 44 في المئة. وكانت هذه النسب قد بلغت قبل ثلاثة أشهر 34 في المئة و53 في المئة على التوالي. لكن النتائج تشير أيضاً إلى أن نسبة الراغبين في الهجرة من القطاع تبلغ 43 في المئة، أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة الرغبة في الهجرة 24 في المئة فيما بلغت هذه النتائج قبل ثلاثة اشهر 49 في المئة و28 في المئة على التوالي.  نسبة الرضا عن أداءالرئيس محمود عباس تبلغ 60 في المئة فيما تقول نسبة من 38 في المئة أنها غير راضية عن أداء الرئيس. بلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس قبل ثلاثة أشهر 52 في المئة وعدم الرضا 44 في المئة. ولعل ازدياد نسبة الرضا تعكس قبولاً بخطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة قبل حوالي ثلاثة أشهر. تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس في هذا الاستطلاع 47 في المئة في قطاع غزة و67 في المئة في الضفةالغربية. لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 55 في المئة والثاني على 37 في المئة من أصوات المشاركين وتبلغ نسبةالمشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 64 في المئة. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 54 في المئة وهنية على 42 في المئة وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 56 في المئة وهنية على 33 في المئة. وتشكل هذه النسب هبوطاً ملموساً في شعبية عباس وارتفاعاً في شعبية هنية مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر حيث حصل عباس على 59 في المئة من الأصوات وهنية على 34 في المئة. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل الأول على 64 في المئة والثاني على 30 في المئة وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 71 في المئة. لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 73 في المئة سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لـ"حماس" على 29 في المئة من أصوات المشاركين و"فتح" على 43 في المئة وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11 في المئة، وتقول نسبة من 17 في المئة أنها لم تقرر لمن ستصوت بعد. و تعكس هذه النتائج هبوطاً بمقدار درجتين مئويتين في شعبية "فتح" مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. نسبة التصويت لـ"حماس" في هذا الاستطلاع في قطاع غزة تبلغ 35 في المئة وفي الضفة الغربية 25 في المئة.  أما نسبة التصويت لحركة "فتح" في هذا الاستطلاع في قطاع غزة فتبلغ 43 في المئة وفي الضفة الغربية 44 في المئة. وفي سؤال مفتوح يعرض قائمة بأسماء مقترحة عمن يفضل الجمهور أن يكون مرشحاً لحركة "فتح" في حالة إصرارالرئيس عباس على عدم الترشح قالت النسبة الأكبر (40 في المئة) أنها ترشح مروان البرغوثي فيما قالت نسبة من 8 في المئة أنها تفضل سلام فياض، وقالت نسبة من 5 في المئة أنها تفضل صائب عريقات، وقالت نسبة من 3 في المئة أنها تفضل محمد دحلان فيما قالت نسبة من 2 في المئة أنها تفضل عزام الأحمد ومصطفى البرغوثي.  أما عندما عرضت قائمة محددة أمام الجمهور فإن نسبة من 54 في المئة اختارت مروان البرغوثي تبعه صائب عريقات بنسبة 7 في المئة، ثم محمود العالول بنسبة 4 في المئة، ثم عزام الأحمد بنسبة3 في المئة وحصل كل من أبو ماهر غنيم وناصرالقدوة وجبريل الرجوب وأحمد قريع على 2 في المئة لكل منهم. نسبة من 50 في المئة تعتقد أنه بعد اجتماع الرئيس عباس وخالد مشعل فإن "فتح" و"حماس" ستنجحان في تطبيق اتفاق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 46 في المئة أنهما لن تنجحا في ذلك. ترتفع نسبة التفاؤل بفرص المصالحة في الضفة الغربية (53 في المئة) مقارنة بقطاع غزة (46 في المئة)، بين من سيصوتون لـ"حماس" ولـ"فتح" (58 في المئة و52 في المئة على التوالي) مقارنة بالذين لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة أوالذين سيصوتون لأحزاب ثالثة (42 في المئة و44 في المئة على التوالي)، وبينا لأميين وذوي التعليم الابتدائي (66 في المئة و58 في المئة على التوالي) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (40 في المئة) وبين الذين يستخدمون الإنترنت مرة بالشهر فقط أو لا يستخدمونها بالمرة (60 في المئة) مقارنة بالذين يستخدمونها يومياً (46 في المئة). ورغم تفاؤل نصف الجمهور بنجاح المصالحة فإن 21 في المئة فقط يعتقدون أنه سيتم تشكل حكومة مصالحة أو حكومة خبراء خلال أيام أو بضعة أسابيع. نسبة من 46 في المئة تعتقد أن هذه الحكومة ستتشكل بعد فترة طويلة فيما تقول نسبة من 27 في المئة أنها لن تتشكل أبداً. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن حكومة المصالحة ستشكل خلال بضعة أيام أو أسابيع في قطاع غزة (24 في المئة) مقارنة بالضفة (19 في المئة)، بين المتدينين (24 في المئة) مقارنة بمتوسط يالتدين (17 في المئة)، بين من سيصوتون لـ"حماس" و"فتح" (25 في المئة و22 في المئة على التوالي) مقارنة بالذين لن يشاركوا في الانتخابات (16 في المئة)، بين الأميين (34 في المئة) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (17 في المئة)، وبين الذين يستخدمون الإنترنت يومياً (23 في المئة) مقارنة بالذين يستخدمونها مرة بالشهر أو لا يستخدمونها بالمرة (13 في المئة). أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقترح إجراءها في أيار (مايو) 2012 فإن 43 في المئة يعتقدون أنها ستعقد في موعدها المقترح أو بعد ذلك بقليل فيما تعتقد نسبة من 47 في المئة أنها لن تعقد في ذلك الموعد. 47 في المئة يعارضون استثناء سلام فياض كرئيس وزراء محتمل لحكومة المصالحة فيما يوافق على استثنائه 44 في المئة. تزداد نسبة معارضةاستثناء فياض في قطاع غزة (49 في المئة) مقارنة بالضفة الغربية (46 في المئة)، بين مؤيدي عملية السلام (53 في المئة) مقارنة بمعارضي عملية السلام (31 في المئة)، بين مؤيدي "فتح" (64 في المئة) مقارنة بمؤيدي "حماس" (27 في المئة)، بين حملة شهادةالبكالوريوس (52 في المئة) مقارنة بالأميين (44 في المئة)، وبين العاملين في القطاع العام (56 في المئة) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (47 في المئة). لو تشكلت حكومة مصالحة أو حكومة خبراء قريباً فإن 72 في المئة يعتقدون أن الولايات المتحدة ستعاقب السلطة الفلسطينية بإيقاف الدعم المالي عنها. كذلك تعتقد نسبة من 80 في المئة أن إسرائيل ستتوقف في هذه الحالة عن تحويل أموال الضرائب لها. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن نسبة من 52 في المئة فقط تعتقد أنه سيوقف الدعم عن السلطة الفلسطينية فيما لو تشكلت حكومة مصالحة.  تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى (71 في المئة) تعتقد أنه في ظل الظروف الراهنة فإن على السلطة الفلسطينية قبول المساعدات الإمريكية فيما تقول نسبة من 27 في المئة أن عليها رفضها. في حال رفضت السلطة قبول المساعدات الأمريكية أو توقفت هذه المساعدات لأي سبب آخر، فإن نسبة من 64 في المئة تعتقد أن السلطة ستجد مصارد بديلة من العالم العربي والدول الصديقة فيما تعتقد نسبة من 33 في المئة أنها لن تجد مصادر بديلة. ترتفع نسبة المعتقدين بأن علىا لسلطة الفلسطينية قبول المساعدات الأمريكية بين متوسطي التدين (74 في المئة) مقارنة بالمتدينيين (66 في المئة)، وبين مؤيدي عملية السلام (75 في المئة) مقارنة بمعارضي عمليةالسلام (61 في المئة)، وبين من سيصوتون لـ"فتح" (80 في المئة) مقارنة بمن سيصوتون لـ"حماس" (60 في المئة). أما بالنسبة للاعتقاد بأن السلطة ستجد مصادر بديلة للمساعدات الأمريكية في حالة رفضها أو توقفها فإن نسبته ترتفع في قطاع غزة (68 في المئة) مقارنة بالضفة الغربية (61 في المئة)، وبين معارضي عملية السلام (74 في المئة) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (62 في المئة) وبين حملة شهادة البكالوريوس (67 في المئة) مقارنة بالأميين (41 في المئة). (2) صفقة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل حوالي ثلاثة أرباع لجمهور يعتقدون أن "حماس" خرجت رابحة أكثر من إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى ونسبة من 37 في المئة تقول أن تأييدها لـ"حماس" قد ازداد بعد الصفقة. أغلبية تؤيد موافقة "حماس" على قبول شروط إسرائيل الصعبة في صفقة التبادل مثل عدم الإفراج عن قيادات سياسية رئيسية أو القبول بإبعاد بعض الأسرى. حوالي ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن "حماس" خرجت رابحة أكثر من إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى فيما تقول نسبة من 22 في المئة أن إسرائيل خرجت رابحة. كما أن نسبة من 37 في المئة تقول أن تأييدها لـ"حماس" قد ازداد بعد صفقة التبادل فيما تقول نسبة من 50 في المئة أن تأييدها لم يتغير، وتقول نسبة من 10 في المئة أن تأييدها قد نقص. ترتفع نسبة من قالوا أن تأييدهم لـ"حماس" قد ازداد في الضفةالغربية (41 في المئة) مقارنة بقطاع غزة (32 في المئة)، بين المتدينين (45 في المئة) مقارنة بمتوسطي التدين (32 في المئة)، بين معارضي عملية السلام (54 في المئة) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (33 في المئة)، بين من سيصوتون لـ"حماس" (76 في المئة) مقارنة بمن سيصوتون لـ"فتح" وللأحزاب الثالثة واللذين لم يقرروا لمن سيصوتوا (21 في المئة، و32 في المئة، و26 فيا لمئة، و33 في المئة على التوالي)، بين العاملين في القطاع الخاص (36 في المئة) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (30 في المئة)، وبين الذين يستخدمون الإنترنت مرة واحدة في الشهر أو لا يستخدمونها بالمرة (39 في المئة) مقارنة باللذين يستخدمونها يومياً (30 في المئة). يظهر الاستنسبة من 55 في المئة تعتقد أنه كان على حركة "حماس"الموافقة على شرط إسرائيل عدم الإفراج عن قيادات مثل أحمد سعدات وإبراهيم حامد ومروان البرغوثي فيما تقول نسبة من 40 في المئة أنه كان على حركة "حماس" عدم الموافقة على هذا الشرط. كذلك تقول نسبة 53 في المئة أنه كان على حركة "حماس"الموافقة على شرط إسرائيل بإبعاد عدد من الأسرى فيما تقول نسبة من 43 في المئة أنه كان على حركة "حماس" عدم الموافقة على هذا الشرط. ترتفع نسبة المعتقدين أنه كان ينبغي على "حماس"قبول الشرط الإسرائيلي بعدم الإفراج عن قيادات سياسية رئيسية في الضفة الغربية (57 في المئة) مقارنة بقطاع غزة (52 في المئة)، بين المتدينين (60 في المئة) مقارنة بمتوسطي التدين (53 في المئة)، بين معارضي عملية السلام (71 في المئة) مقارنة بمؤيدي عمليةالسلام (51 في المئة)، بين من سيصوتون لـ"حماس" (76 في المئة) مقارنة بمن سيصوتون لـ"فتح" والأحزاب الثالثة (44 في المئة و47 في المئة على التوالي)، بين من تزيد أعمارهم عن 50 سنة (60 في المئة) مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة (53 في المئة)، بين الأميين (60 في المئة) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (52 في المئة)، وبين الذين يستخدمون الإنترنت مرة كل شهر أو لا يستخدمونها بالمرة (62 في المئة) مقارنة بالذين يستخدمون الإنترنت يومياً (53 في المئة). (3) عملية السلام ارتفاع في نسبة تأييد تسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف من 40 في المئة قبل سنة إلى 50 في المئة في هذا الاستطلاع. أغلبية تؤيدالحل الوسط المتعلق بالحدود وتبادل الأراضي والقبول بنهاية الصراع (63 في المئة لكل منهما)، والنصف يؤيدون الترتيبات الأمنية المقترحة، لكن أقلية فقط تؤيد البنود المتعلقة باللاجئين (45 في المئة)، وبالقدس (40 في المئة)، وبقيام دولة بدون جيش (32 في المئة). 59 في المئة يؤيدون و39 في المئة يعارضون المبادرة العربية (السعودية) للسلام 63 في المئة يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة ونسبة من 36 في المئة تعتقد أن الفرص متوسطة أو عالية. تظهرالنتائج أن نسبة 50 في المئة تؤيد و49 في المئة تعارض رزمة حل دائم تقوم على أساس أفكار كلينتون ومبادرة جنيف وكانت نسبة التأييد لهذه الرزمة قد بلغت 40 في المئة في كانون أول (ديسمبر) 2010. تم تقديم مبادئ كلينتون للحلال دائم في اجتماع فلسطيني – إسرائيلي قبل عشر سنوات في 23 كانون أول (ديسمبر) 2000 وذلك بعد فشل قمة كامب ديفيد في تموز (يوليو) 2000. أما مبادرة جنيف ذات المبادئ المشابهة فقد تم الإعلان عنها في نهاية عام 2003. تتناول هذه المبادئ القضايا الأساسية للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي بما في ذلك (1)الحدود النهائية وتبادل الأراضي، (2)اللاجئين، (3)القدس، (4) دولة فلسطينية بدون تسليح، (5) ترتيبات أمنية، و(6) إنهاءالصراع.  كنا قد فحصنا مواقف الجمهورالفلسطيني من هذه القضايا في مرات سابقة وذلك منذ كانون أول (ديسمبر) 2003 وقمنا في هذا الاستطلاع بفحص المواقف من جديد وذلك على ضوء جمود العملية السلمية طيلة عام 2011. تشيرالنتائج إلى أن الجمهور يرفض ثلاثة بنود من بنود هذا الحلال دائم ويقبل البنود الثلاث الأخرى. فيما يلي ملخص بكافة البنود وبمواقف الجمهور منها:  (أ)الحدود النهائية وتبادل الأراضي: 63 في المئة يؤيدون أو يؤيدون بشدة و36 في المئة يعارضون أو يعارضون بشدة انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخلاء جميع المستوطنات في القطاع. أما في الضفة الغربية فتنسحب إسرائيل وتخلي المستوطنات من كافة مناطقها المحتلة، ما عدا بعض المناطق الاستيطانية التي تبلغ أقل من 3 في المئة من الضفة حيث يتم تبادل أراضٍ مع إسرائيل تنقل بموجبه مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطين وذلك حسب خريطة قدمت للمستطلعين. هذه الخريطة مطابقة لخريطة قدمت للمستطلعين في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010. في ذلك الوقت أيد هذا الحل 49 في المئة وعارضه 50 في المئة. (ب)اللاجئون: 45 في المئة يؤيدون و53 في المئة يعارضون تسوية يتم فيها حل مشكلة اللاجئين بإقرار الطرفين بأن الحل سيتم على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 194 ورقم 242. يعطى اللاجئون خمسة خيارات للإقامة الدائمة هي (1) دولة فلسطين، (2) والمناطق في إسرائيل التي يتم نقلها لدولة فلسطين في تبادل الأراضي، (3) ولا يكون هناك قيود على عودة اللاجئين لهاتين المنطقتين. (4) أما المناطق الثلاثة الأخرى فتكون الإقامة فيها خاضعة لقرار من دولها وهي: دول أخرى في العالم تبدي استعداداً لقبول اللاجئين، ودولة إسرائيل، والدول المضيفة. (5) يكون عدد اللاجئين الذين يعودون إلى إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد اللاجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثلا ستراليا وكندا وأوروبا وغيرها. ويحق للاجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. حصلت هذه التسوية على تأييد 41 في المئة ومعارضة 57 في المئة في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010.  (ج)القدس: 40 في المئة يؤيدون و59 في المئة يعارضون تسوية لقضية القدس بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتصبح الأحياءالعربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وحائط المبكى التي تصبح تحت السيادة الإسرائيلية. حصلت هذه التسوية على تأييد 36 في المئة ومعارضة 63 في المئة في كانون أول (ديسمبر) 2010. (د) دولة فلسطينية بدون جيش: 32 في المئة يؤيدون و67 في المئة يعارضون قيام دولة فلسطينية مستقلة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في الضفة والقطاع ولا يكون لدى دولة فلسطين جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وتقوم قوات دولية متعددة الجنسيات بحماية سلامة وأمن دولة فلسطين، ويقوم الطرفان بالالتزام بإيقاف كافة أشكال العنف ضد بعضهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 24 في المئة ومعارضة 74 في المئة في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010. يحصل هذا البند على أقل نسبة تأييد بين الفلسطينيين، ولكنه على عكس بندي القدس واللاجئين، لا يحصل على اهتمام كاف في نقاشات التسوية الدائمة. قد يكون من الضروري البحث في هذا الجانب من التسوية لأنه قد يشكل عقبة رئيسية في المستقبل.  (هـ) ترتيبات أمنية: 50 في المئة يؤيدون و49 في المئة يعارضون تسوية يكون فيها للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومياهها الإقليمية وسمائها، لكن يسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب، كما تحتفظ إسرائيل بمحطتي رادار للإنذارالمبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة، وتبقى قوات دولية متعددة الجنسيات في الدولةالفلسطينية لفترة زمنية غير مقيدة بحيث تكون مهمة القوات الدولية هي ضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة الحدود البرية والبحرية للدولة الفلسطينية بما في ذلك التواجد في المعابر الحدودية الفلسطينية. حصلت هذه التسوية على تأييد 38 في المئة ومعارضة 61 في المئة في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010. (و) نهايةالصراع: 63 في المئة يؤيدون و35 في المئة يعارضون تسوية تشترط أنه عند الانتهاء من تنفيذ اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعني تسوية جميع مطالب الطرفين وإنهاء الصراع ولا يجوز لأي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 38 في المئة ومعارضة 41 في المئة في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010.