خبر : خالد : يدعو إلى وقف اللقاءات مع مولخو والعودة إلى الإجماع الوطني

الأربعاء 11 يناير 2012 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
خالد : يدعو إلى وقف اللقاءات مع مولخو والعودة إلى الإجماع الوطني



رام الله / سما / دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، إلى الوقف الفوري للقاءات مع اسحق مولخو ، مبعوث بنيامين نتنياهو إلى ما يسمى باللقاءات الاستكشافية مع الجانب الإسرائيلي ، بعدما تبين من اللقاءات الثلاث الماضية ، التي جرت في عمان ، وبعد الذي قدمه اسحق مولخو في هذه اللقاءات من أفكار في الورقة الإسرائيلية السخيفة ، غير الرسمية ، إلى الجانب الفلسطيني ، والتي تؤكد تمسك حكومة بنيامين نتنياهو بسياستها المعادية للسلام وبرنامجها الاستيطاني العدواني التوسعي ، الذي يجري تنفيذه ليس في القدس ومحيطها فقط ، بل وفي جميع المستوطنات الواقعة إلى الشرق من خط جدار الفصل العنصري ، إلي تقيمه إسرائيل في عمق الضفة الغربية المحتلة . وأضاف أنه كان على الجانب الفلسطيني إنهاء اللقاء منذ اليوم الأول مع اسحق مولخو وفريقه والعودة إلى موقف الإجماع الوطني ، بعد إطلاعه على ما ورد في تلك الورقة السخيفة من عناوين بشكل عام وبعد أن ربط مولخو البحث في مسألة الحدود بالاتفاق على قضايا الأمن والقدس والمستوطنات والمياه والبيئة والمعابر بشكل خاص ، فضلا عن التطورات الجارية في المنطقة ، الأمر الذي يؤشر على انعدام مسؤولية ويكشف بوضوح مدى الاستهتار الإسرائيلي بالرباعية الدولية ، التي حددت في أيلول من العام الماضي سقفا زمنيا للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ليقدم كل منهما تصوره حول الحدود والأمن في مدة لا تتجاوز السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري ، وفي مواجهة هذه المواقف الاسرائيلية ، في ظل إصرار إسرائيل على استثمار هذه اللقاءات من أجل خداع الرأي العام الدولي واستدراج الجانب الفلسطيني لمفاوضات حول قضايا فرعية تسميها حكومة اسرائيل بإجراءات بناء للثقة مثقلة بشروط سياسية ، دعا تيسير خالد إلى مصارحة الأشقاء العرب والرباعية الدولية والمجتمع الدولي ودعوة الجميع إلى تحمل المسؤولية والضغط على حكومة إسرائيل لوقف جميع أنشطتها الاستيطانية ، باعتبارها تندرج وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في إطار جرائم الحرب ، التي يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط ، وإلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية ، بدءا بمجلس الأمن ودعوته إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق حول الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وانتهاء بقرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى استئناف مؤتمر الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لتأكيد انطباق أحكام الاتفاقية على هذه الأرضي بما فيها القدس واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل إلزام دولة إسرائيل باحترام أحكام الاتفاقية واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، تحت طائلة المساءلة والعقوبات ، إذا واصلت إسرائيل الإخلال بما عليها من التزامات