رام الله / سما / صرح النائب ماجد أبو شمالة عضو لمجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية بان ما ورد في المواقع الأخبارية عن رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان من قبل الرئيس أبو مازن هو مجرد شائعات طالما لم يصدر مرسوم رسمي بذلك,ولو كان القانون الأساسي الفلسطيني يسمح برفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي لقام الرئيس برفعها عن من انقلبوا على السلطة الفلسطينية وعليه باعتباره رئيسها . وذكر أبو شمالة في تصريح صحفي تلقت (سما) نسخه عنه الاربعاء بان ديوان الفتوى والتشريع قام بعد (الانقلاب) بإعداد مذكرة قانونية تفيد بإمكانية حل المجلس التشريعي من قبل الرئيس ولكنها اصطدمت مع وضوح النص في القانون الأساسي الفلسطيني الذي لا لبس فيه حيث أن المواد التي تتناول مهام رئيس السلطة هي المواد 39,40,41,42,43,44,45 ولا يوجد بينها ما يشير من قريب أو بعيد عن أي صلاحيات لرئيس السلطة بحل المجلس التشريعي أو رفع الحصانة عن النائب بالعكس من ذلك المادة (41) تؤكد بان الرئيس يصدر القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال 30 يوم وإذا رد ها واقرها المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضاءه تعتبر نافذة وتنشر في الجريدة الرسمية دون موافقة الرئيس والمادة (43) تتيح لرئيس السلطة في حالات الضرورة إصدار قرارات لها قوة القانون على أن تعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وإلا زال ما كان لها من قوة القانون والمقصود هنا القضايا التي لم يرد فيها نص في القانون الأساسي أو معدل النظام الداخلي ارتكازا على القاعدة القانونية التي تقول لا اجتهاد في النص . وأكد النائب أبو شمالة بان تصريح النائب دحلان سابقا والذي أعلن فيه استعداده للتنازل عن حصانته والمثول أمام محكمة نزيهة أمر يخالف القانون حيث تنص المادة (53) الفقرة الخامسة على ما يلي لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس التشريعي ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي (ثلثي أعضاء المجلس ) (..) مضيفا حول رفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي بان القانون واضح حيث تنص المادة (96) من معدل النظام الداخلي لسنة 2006 على ما يلي (1) يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من النائب العام إلى رئيس المجلس التشريعي مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم إجراءات قانونية (2)يحيل رئيس المجلس التشريعي طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك (3)تبحث اللجنة القانونية الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس ويأخذ المجلس التشريعي قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين "ثلثي كل أعضاء المجلس "(4) العضو الذي رفعت الحصانة عنه بإمكانه المشاركة في جلسات المجلس والمشاركة في النقاش والتصويت . ونوه النائب أبو شمالة إلى أن الرئيس عباس منذ توليه مسئولية السلطة رفع شعار دولة المؤسسات والقانون وعلى الرغم من ذلك كان هناك عدد كبير من التجاوزات للقانون وحقوق المواطن وأحيانا حقوق الإنسان لافتا إلى انه في حال التعرض لنواب المجلس التشريعي سنكون مقبلين على مرحلة جديدة من التجاوزات تمس هذه المرة القانون الأساسي الفلسطيني وتضعنا أمام علامة استفهام كبيرة حول شكل الدولة والحكم الذي سيكون عليه المجتمع (..)مشيرا الي ان هناك محاولات متتالية لإجهاض عمل نواب المجلس التشريعي ولجم تحركهم من اجل صون القانون وحمايته منذ أن تصدى عدد من وزراء الحكومة لمحاولات فرض الرقابة على عمل الحكومة رغم أن هذا هو صميم عمل النائب والمجلس التشريعي إضافة إلى التشريع الذي أجهضه تعطيل المجلس وإذا ما صدقت الشائعات التي تتحدث عن تجاوز القانون ورفع الحصانة عن نواب التشريعي بقرار أو مرسوم يكون هذا وئدا للديمقراطية ومهام المجلس بالكامل سنكون مجبرين على اللجوء إلى المحكمة الدستورية للدفاع عن هذه الحقوق بالقانون داعيا زملائه من أعضاء المجلس التشريعي للوقوف عند مسئولياتهم والتصدي للتجاوزات القانونية الخطيرة التي تجر المجتمع الفلسطيني إلى حالة انفلات قانوني خطير .
