غزة / سما / نظمت جمعية المنتدى الثقافي للشباب ندوة سياسية بمقرها بمدينة غزة، اليوم الأربعاء ، لمناقشة الأوضاع السياسية، بمشاركة طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وزياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة ورامي محسن العضو الإداري في "المنتدى الثقافي للشباب". بدوره أسهب طلال أبو ظريفة في حديثه عن المصالحة الوطنية وما اتفق عليه من تشكيل اللجان التي انبثقت عن اتفاق المصالحة، مشيداً باتفاق المصالحة بما فيه من ايجابيات ومساهمته في اسقاط الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بالرغم من العائق الذي برز في تأجيل ملف الحكومة الى نهاية الشهر الجاري وعمل لجنة الانتخابات وخصوصاً في قطاع غزة. وأشار أن الجبهة الديمقراطية لها أعضاء في اللجان المشكلة وساهمت باختيار شخصيات مستقلة في كافة اللجان. منوهاً ان اجتماعات الفصائل في 20 ديسمبر الماضي، واجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في 22 من الشهر الماضي، قد اسهما في مراجعة وتقييم العمل النضالي والوطني ويدفعا نحو بلورة استراتيجية وطنية بديلة تستند الى وثيقة الوفاق الوطني حزيران 2006، وتستهدف وضع الآليات والجدول الزمني للتنفيذ العاجل لاتفاق المصالحة بكافة محاوره، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة كحد أقصى 31 من الشهر الجاري، تتولى اعادة الاعمار ورفع الحصار وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية واعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية والتحضير لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل ضمن فترة زمنية لا تتجاوز أيار (مايو) 2012. وأكد أبو ظريفة أن طي صفحة الانقسام وارساء الوحدة الوطنية على قاعدة متينة من التوافق السياسي الإستراتيجي والتجديد الديمقراطي لمؤسسات م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية، باعتباره الرافعة نحو استنهاض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وتعزيز مصداقية الجهد السياسي الهادف إلى توسيع نطاق الاعتراف والدعم الدوليين لحق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال. واستنكر عودة التراشق الإعلامي والتجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس، مما يهدف الى ارجاع تحقيق المصالحة الى الوراء والعودة الى المربع الأول. كما رفض اجراء اللقاءات والمفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي في ظل تواصل الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وعدم اعتراف اسرائيل بحدود 1967 حدودا للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. واعتبر لقاءات السلطة الفلسطينية مع اسرائيل خروجاً عن الاجماع الوطني وما اتفق عليه في جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير. ونوه أبو ظريفة الى أن الجبهة الديمقراطية قد قدمت عام 2009 مشروع الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وتم تشكيل لجنة منظمة التحرير بناء عليه سوى تعديل طفيف لا يغير مضمونه. معتبراً دخول حركتي حماس والجهاد الاسلامي المنظمة خطوة جيدة نحو تفعيل المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وفي اطار حديثه عن قضية الأسرى، أكد مركزية تلك القضية وان أي افراج عن أي أسير فلسطيني انجاز وطني فلسطيني وان صفقة تبادل الأاسرى الاخيرة انتصار لنضالات شعبنا الفلسطيني. كما تحدث عن مستقبل السلطة الفلسطينية في ضوء انسداد أفق التسوية السياسية مع الاحتلال وتنصل الاحتلال من التزاماته فيما أن السلطة مستمرة في تطبيق التزاماتها مما يخفض كلفة الاحتلال وتمديد أجله وفرض التعايش معه من أجل تحويل ادارات السلطة وأجهزتها الى وكيل ثانوي لسلطات الاحتلال وقواته. وتطرق الى قانون التقاعد المبكر الذي طرحته الحكومة الفلسطينية برام الله، منتقداً هذا القانون باعتباره يرفع نسبة البطالة ويترك آثاراً سلبية، داعياً الى تبني سياسة اقتصادية اجتماعية لدعم صمود المواطنين في وجه الاحتلال، والعمل على ترشيد ميزانية السلطة بخطوات عملية تحد من الانفاق. هذا وطالب بتغيير وظائف السلطة الفلسطينية وليس حلها والعمل على وقف التزامات السلطة ومنها التنسيق الامني والعمل باتفاقية باريس. وفي خضم حديثه عن الربيع العربي، أوضح ان نتائج الربيع العربي لم تستقر بعد، بالرغم انه شكل منعطفاً سياسياً كبيراً في المنطقة نحو تحولات ديمقراطية لاعادة بناء واصلاح الانظمة العربية على أسس ديمقراطية نحو صون حقوق المواطن العربي وشعوب المنطقة نحو الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية. مضيفاً ان الاستفادة من الربيع العربي بربيع فلسطيني على طريق دمقرطة مؤسسات السلطة والمنظمة على أساس التمثيل النسبي الكامل. من ناحيته أكد زياد جرغون أهمية تصويب السياسات الاقتصادية باتجاه دعم الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة الإسرائيلية والأجنبية، وإعادة النظر بالموازنة العامة لصالح رفع نسبة الإنفاق على خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والخدمات البلدية، وتخصيص حصة أكبر من الموارد المتاحة لرفد الموازنة التطويرية من أجل دعم المشاريع الإنتاجية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة والتعاونية، وتنمية الريف، وبخاصة المناطق المنكوبة بالجدار والاستيطان بهدف تعزيز صمود مواطنيها، والنهوض بمشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، وإعادة اعمار قطاع غزة. كما ودعا الى وضع استراتيجية وطنية فلسطينية خاصة بالقدس، بما في ذلك توفير مستلزمات صمود أبنائها والتصدي لعمليات التهويد وتوسيع الإستيطان. كما دعا جرغون الى اجراءات ملموسة لمعالجة معضلات الفقر والبطالة وتخفيف وطأة الغلاء من خلال إعادة النظر بالنظام الضريبي لتخفيف العبء الواقع على ذوي الدخل المحدود وخفض الضرائب على السلع والخدمات الأساسية، الى جانب تحريم الاستثمار الفلسطيني في المستوطنات ووضعه تحت طائلة القانون، والعمل على مقاطعة بضائع المستوطنات. وشدد جرغون على ضرورة استنهاض المقاومة الشعبية السلمية وصولا الى الانتفاضة الشاملة في وجه الاحتلال والاستيطان، ومواصلة التحركات في المحافل الدولية لنيل عضوية كاملة لفلسطين في الامم المتحدة ومجلس الامن وكافة المؤسسات الدولية. وأدار رامي محسن الندوة السياسية، داعياً الى الحفاظ على المصالحة وانهاء كافة التجاذبات والتراشقات الاعلامية التي تسهم في عرقلة تنفيذ المصالحة واتمامها. ونوه محسن الى ان الشعب الفلسطيني يتتوق الى تجسيد المصالحة على الأرض بعد أكثر من 4 سنوات من الانقسام المرير الذي خلف ارتفاع نسب الفقر والبطالة وأرجع القضية الفلسطينية الى الوراء بعدما كانت قضية فلسطين تحتل المركز الأول دولياً.
