نشرت وزارة الاسكان عطاءا لبناء 213 وحدة سكن في مستوطنة افرات على طريقة "الثمن للساكن"، والتي تخفض سعر الارض للشاري بنحو 50 في المائة، رغم تعهد حكومي للادارة في الولايات المتحدة بعدم منح حوافز مالية تشجع الانتقال للسكن في الضفة. في العام 2004 أدارت اسرائيل والولايات المتحدة اتصالات سياسية أدت في نهاية المطاف الى رسالة الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش والتي يفهم منها بان الولايات المتحدة ستؤيد ابقاء الكتل الاستيطانية في اسرائيل. في اطار الاتصالات عقدت لقاءات بين مستشار رئيس الوزراء ارئيل شارون، المحامي دوف فايسغلاس، وبين مبعوثي بوش الى الشرق الاوسط، ستيف هدلي وايليوت ابرامز. وتعهدت اسرائيل في الاتصالات بأربعة أمور: لن تصادر ارض فلسطينية في صالح مستوطنات؛ لن تقام مستوطنات جديدة؛ البناء في المستوطنات القائمة يتم في حدود كل مستوطنة؛ ولن تعطى حوافز اقتصادية تشجع الانتقال للسكن في المستوطنات. ولهذا فقد ألغت الحكومة كل المنح والامتيازات التي منحت في المناطق على مدى سنوات طويلة. الان ستمنح وزارة الاسكان امتيازات مالية تشجع اسرائيليين على الانتقال الى السكن في المستوطنات. في أعقاب طلب السلطة الفلسطينية تلقي العضوية في اليونسكو، صادق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدة خطوات رد تضمنت ايضا بناء 277 وحدة سكن في جفعات هزايت في افرات. في نهاية السنة نشرت وثائق العطاء وتبين أن وزارة الاسكان تعرض 213 وحدة سكن بطريقة "ثمن للساكن". بطريقة العطاء هذه تتخلى وزارة الاسكان عن امكانية تحقيق كامل الربح المحتمل من وحدة الارض، حسب قيمة السوق. وبدلا من ذلك تقرر الدولة مسبقا ثمن الارض، والمقاولون يتنافسون فيما بينهم على عرض الشقق بالثمن الادنى للمستهلك. شقق مساحتها حتى 100 متر مرشحة لمستحقي وزارة الاسكان؛ شقق فوق 100 متر تباع في السوق الحرة ولكن لا يمكن بيعها بثمن أعلى من المقرر في العطاء. قيمة الامتياز في الارض تقدر بـ 50 في المائة.في مجلس "افرات" بشروا السكان في أعقاب القرار بانه "حسب التوقعات، فان عرض الشقق واسعارها ستخفض سعر الشقق كما هو قائم في البلدة اليوم". وسينتهي العطاء في نهاية شباط. وفي نفس الوقت صدرت عطاءات لـ 24 وحدة سكن اخرى في جفعات هزايت و 40 وحدة في جفعات هدغان لمن يزيد في السعر. من مجلس أفرات جاء التعقيب التالي بان "الثمن للساكن ليس دعما حكوميا. الحكومة لا تمنح هدية بل تبيع الارض للمقاولين بالقيمة الحقيقية للارض. ما تفعله الدولة في طريقة الثمن للساكن هو أنها تقرر للمقاولين التفاصيل اللازمة للبناء وتسمح بعطاء على كلفة البناء للمقاولين بحيث أن المقاول الذي يعرض السعر الادنى يحصل على العطاء". وجاء من ديوان رئيس الوزراء بان "عطاءات الثمن للساكن تنشر في مدن عديدة في كل أرجاء البلاد، وعليه فانه ليس في نشر هذا العطاء في أفرات مثابة منح امتياز".
