غزة / سما / قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير أصدره اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تضييق الخناق على الصيادين الفلسطينيين من خلال تحديد المساحة التي يسمح لهم بالصيد فيها وتحصرها في ثلاثة أميال بحرية. وأشار إلى أن ذلك يمنع الصيادون من ممارسة عملهم ويحرمهم من توفير لقمة العيش الكريمة لأسرهم. مضيفا أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها المنظمة، والمتمثلة في إطلاق النار على الصيادين وإيذاءهم واعتقالهم وطردهم من أماكن عملهم وتخريب معداتهم. ويعتبر الصيادون في قطاع غزة من الفئات الأكثر فقرا من بين المجموعات السكانية في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة الفقر 90% خلال العام 2010، مرتفعة بذلك بما نسبته 50% عن نظيرتها في العام 2008، حيث دفع الحصار الإسرائيلي معدلات البطالة والفقر بينهم نحو الارتفاع. ووفق التقرير، فإنه في ظل تفشي الفقر، قد تم الدفع بكثير من الأطفال إلى العمل في مجال الصيد، حيث يقدر عدد الأطفال العاملين في مجال الصيد بحوالي 190 يعملون غالبا مع أسرهم، الذين لا يتمكنون من تشغيل صيادين محترفين بالغين، في ظل الظروف القاسية التي يعانونها، خاصةً في ظل اعتداءات قوات الاحتلال اليومية على الصيادين ومراكب الصيد. وفي ظل إطلاق النار والملاحقة، يجد الأطفال (الصيادون) أنفسهم في خطير يعرضهم للإصابة أو الاعتقال في عرض البحر، حيث يكونون رهينة مركب الصيد الصغير وتحت رحمة قوات الاحتلال، بالإضافة إلى شعورهم المستمر بالفزع والخوف الذي يهدد نموهم الذهني ويؤثر على نفسيتهم في المستقبل. وقد رصد مركز الميزان منذ بداية العام 2010، (113) حادث اعتداء على الصيادين في بحر قطاع غزة، أدت إلى إصابة 11 صيادا من بينهم طفلان.
