رام الله / سما / قال عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح إلى حوارات المصالحة الفلسطينية أن استحقاقات دولية تؤجل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقال الأحمد في حديث لصحيفة عكاظ السعودية إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شرح هذا الوضع لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل موضحا له أنه في حاجة إلى مزيد من الوقت لأن السلطة الفلسطينية لا تريد عرقلة الجهود الدولية بحجج حول شكل الحكومة المقبلة. وشدد الأحمد مع ذلك على أن اختيار رئيس الحكومة الجديدة سيجري بالتوافق وسيتم تشكيلها قبل الحادي والثلاثين من الشهر الحالي حسب اتفاق الفصائل الفلسطينية. وفي تصريحات منفصلة لصحيفة الأيام المحلية قال الاحمد:"إن عددا من الفصائل الفلسطينية طرحت في القاهرة اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات القادمة، مشيرا الى ان (حماس) رفضت ذلك، واضاف "نحن مع النسبية الكاملة، ولكن هذا لا يعني اننا تخلينا عما وقعنا عليه بشأن نظام الانتخابات. وقد نصت الورقة المصرية على ان تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة وفق النظام المختلط 27% نسبية و25 % دوائر ولكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قالت في ختام اجتماعاتها اول من امس " ترى اللجنة التنفيذية أهمية اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات القادمة، لأن هذا النظام يعزز وحدة الوطن". وشدد الاحمد على ان "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه حتى لو كان ضد قناعاتنا، اذ ان قناعاتنا هي مع النسبية الكاملة ومع ذلك اعتقد ان هناك مجالا للتشاور للتوصل الى اتفاق حول الموضوع". اما فيما يتعلق باعلان عزيز الدويك وجود جلسة للمجلس التشريعي مطلع شهر شباط المقبل فقال الاحمد "كلام الاخ عزيز الدويك غير دقيق، فالقانون واضح، وهو يقول: ان كل دورة يعقدها المجلس التشريعي سنويا تحتاج الى مرسوم رئاسي وليس الجلسة الاولى فقط كما قال، وآمل من الزميل الدويك ان يقرأ النظام جيدا، وهذا ما اتفقنا عليه في القاهرة". كما وأكد الاحمد على ان "القوانين بمراسيم ليست بحاجة الى اتفاق، فالقانون سيد الموقف وهو واضح ويقول ان القوانين بمراسيم ينظر بها في اول جلسة للمجلس التشريعي". وردا على سؤال بشأن عمل اللجنة المركزية للانتخابات في غزة قال الاحمد "للاسف فان الاخوة في غزة من (حماس) عطلوا وتجاوزوا الاتفاق في القاهرة الذي اكد على ان اللجنة تبدأ عملها في اليوم الاول ما بعد صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات". واضاف"لقد صدر المرسوم الرئاسي باعادة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات اثناء وجودنا في القاهرة، ولكن اللجنة لم تتمكن من القيام بعملها، ونأمل ان تتم معالجة هذا الامر اخذا بعين الاعتبار ان العرقلة تمت في اثناء غياب بعض قيادات (حماس) عن غزة". واعرب الاحمد عن الامل بأن تنعقد جلسات لجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة في غزة بعد تأجيلها "وان لا يحدث تعكير للاجواء كما جرى خلال الايام الاخيرة من اعتقالات ومداهمة منازل واعتداءات ومصادرة اعلام " واضاف"نأمل ان لا يكون هذا من مخطط يقوم به بعض المتضررين من المصالحة".
