القدس المحتلة / سما / أبلغت النيابة الإسرائيلية محكمة العدل العليا أنها طلبت من رئيس الحكومة ووزير الجيش إرجاء عملية إخلاء مباني في النقطة الاستيطانية "رمات جلعاد" حتى شهر مارس عام 2012 بناء على تفاهمات توصلت إليها مع ممثلي المستوطنين في تلك النقطة. وأوضحت النيابة بصفتها الجهة المسئولة عن اصدر أمر الإخلاء أن الإدارة المدنية سترسم خارطة لباقي المباني المقامة في النقطة الاستيطانية وبالتنسيق مع الوقائع على الأرض سيتم إخلائها بعد الكشف عن ملكية الأرض المقامة عليها أكانت حكومية أو خاصة. وجاء في بيان النيابة الذي أرسلته إلى محكمة العدل العليا ونشرته صحيفة معاريف اليوم السبت، "أنه في أعقاب رغبة المستوى السياسي في إخلاء المباني المقامة النقطة الاستيطانية رمات جلعاد بالطرق السلمية وفي ظل المفاوضات التي أدرها المستوى السياسي في المدة الأخيرة بواسطة الوزير "بيني بيغن" مع ممثلي المستوطنين وتمخض عنها اتفاق هذا الأسبوع لإزالة مباني في النقطة تطلب الدولة من رئيس الحكومة ووزير الجيش إرجاء عملية الإخلاء لمدة شهرين فقط وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه". يشار إلى أن الاتفاق الذي أبرم بين "بيغن" وممثلي المستوطنين ينص على إزالة تسعة مباني مقامة على ارض خاصة في النقطة الاستيطانية حتى مارس 2012 والمنازل المقامة على شقين من الأرض حكومية وخاصة لن يتم إزالتها على الإطلاق، وأن عملية الإخلاء ستتم بعد ثلاثة شهور من عملية التخطيط وفي إطارها سيتم فحص ملكية الأرض لمن". وأضاف البيان ، "وفي حال تبين للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية أن هذه المباني موجودة على ارض خاصة سيتم إزالتها من قبل المستوطنين خلال ستين يوماً من إعلان ملكية الأرض لجهات خاصة".
