نقلت السلطة الفلسطينية الى اسرائيل اقتراحا باستئناف المحادثات بين الطرفين. وذلك قبل اسبوعين عبر محافل في الرباعية. وقال مصدر اسرائيلي اطلع على تفاصيل الاقتراح ان الفلسطينيين وافقوا على التخلي عن مطلب تجميد الاستيطان كشرط لاستئناف المحادثات ولكنهم طالبوا كبديل بتحرير أكثر من مائة سجين فلسطيني محبوسين في اسرائيل منذ فترة ما قبل اتفاقات اوسلو. اما اسرائيل فرفضت الاقتراح. الاقتراح الجديد جاء نتيجة ضغط شديد يمارسه اعضاء الرباعية على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) لاستئناف المحادثات في 26 كانون الثاني. في هذا الموعد ستنتهي ثلاثة الاشهر التي خصصتها الرباعية لاسرائيل والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات وعرض اقتراحات جوهرية في مواضيع الحدود والترتيبات الامنية. وأوضحت محافل في الرباعية ولا سيما الاتحاد الاوروبي للسلطة بانه اذا استمر المأزق حتى 26 كانون الثاني، فان المسؤولية لن تلقى فقط على اسرائيل بل وعليهم ايضا، واذا كانوا معنيين في الامتناع عن ذلك فان عليهم أن يبدوا مرونة تسمح باستئناف المحادثات. واشار موظف اسرائيلي كبير الى أنه في الوضع الناشيء اصبح 26 كانون الثاني "ايلول الجديد" الذي ينتظر فيه الجميع ماذا سيفعل عباس. وقال الموظف الاسرائيلي انه "يوجد قلق حقيقي في الرباعية من أنه بعد هذا الموعد سيعود عباس الى هذه الخطوات تلك في الامم المتحدة. وبالتوازي، يتعين على عباس ان يحسم مع أو ضد حكومة وحدة مع حماس". قبل شهر من انتهاء الموعد لم يلتقِ الطرفان بعد حتى ولا في لقاء تمهيدي كان يفترض أن يعقد قبل شهرين، وكان يفترض بمستشار نتنياهو المحامي اسحق مولكو ان يلتقي برئيس الفريق المفاوض صائب عريقات لتحديد جدول أعمال المفاوضات ومبادىء ادارتها. واشار الموظف الاسرائيلي الى ان اسرائيل ترفض الاقتراح الفلسطيني لعدة أسباب. أولا، هذا تغيير لشرط مسبق – تجميد الاستيطان – بشرط مسبق آخر، لتحرير السجناء. اضافة الى ذلك، فانه على حد قول المسؤول كان الاقتراح الفلسطيني "غامضا جدا" ولم يوضح هل ستستأنف المفاوضات مقابل تحرير السجناء بشكل كامل بما في ذلك لقاءات بين نتنياهو وعباس، أم التحرير سيؤدي فقط الى عقد اللقاء التمهيدي بين عريقات ومولكو. وتخشى اسرائيل من خطوة تحرير السجناء، ضمن امور اخرى لان الفلسطينيين ليسوا معنيين بتعريف الخطوة بانها "استئناف للمفاوضات بل فقط كـ "استئناف للمحادثات" الرامية الى تحديد الخطوط الاساس للمفاوضات التي ربما ستستأنف في المستقبل. وأعلنت الرباعية عن صيغة استئناف المفاوضات في 23 ايلول، فور خطابي نتنياهو وعباس امام الجمعية العمومية للامم المتحدة. وحسب الصيغة فان مبعوثي الرباعية سيصلون الى المنطقة للقاء الطرفين على حده وبعد ذلك عقد اجتماع تمهيدي وبعده الاعلان عن استئناف المفاوضات في مسألتي الحدود والترتيبات الامنية. وتقرر أن تستمر المسيرة ثلاثة اشهر. غير أنه في 26 تشرين الاول عندما وصل مبعوثو الرباعية لاول مرة الى المنطقة تبين أن اسرائيل والفلسطينيين على حد سواء لا يعملون على تقدم المسيرة، ويفضلون جر الارجل. ومع ذلك فقد سارع الفلسطينيون الى ان يرفعوا الى الرباعية اقتراحا مرتبا حول مواقفهم الابتدائية في موضوع الحدود والترتيبات الامنية. ووافق ممثلو الرباعية على قبول الوثائق الفلسطينية ولكنهم شددوا بان عليهم ان يعرضوا الوثائق في لقاء مباشر مع جهات اسرائيلية. اما رئيس الوزراء نتنياهو من جهته فيرفض تقديم موقف مكتوب للرباعية ويدعي بانه سيوافق على عرض مواقفه على الفلسطينيين مباشرة. مستشار نتنياهو مولكو قال في محادثات مع ممثلي الرباعية ان اسرائيل سترفع اقتراحا في مسألة الحدود او الترتيبات الامنية فقط بعد شهرين – ثلاثة اشهر من لقاءات مكثفة مع الفلسطينيين. اما عريقات فقال معقبا ان الفلسطينيين لم يقترحوا استئناف الاتصالات مقابل تحرير السجناء. وقال عريقات: "ليس لدينا شروط لاستئناف المفاوضات. وقف الاستيطان، ادارة محادثات على اساس 67 وتحرير سجناء ليست شروطا مسبقة بل التزامات اسرائيلية، وبدونها لا معنى للمفاوضات".
